گردآورنده: شهرداد خبیر

برگرفته ازکتاب “از کودتا تا سقوط”

آگاهانه ترین نطق اما به مصدق السلطنه تعلق داشت.  خواهرزادۀ فرمانفرما به تعلق خاطر نداشتن به خاندان قاجار و تیرگی روابطش با احمدشاه در هنگام کودتا اشاره کرد.  مصدق سپس پادشاهی رضاخان را به عنوان پادشاه مسئول سیر قهقرایی دانست :

امروز کاندیدای مسلم با شخص آقای رئیس الوزرا است.  خوب آقای رئیس الوزرا سلطان می شوند و مقام سلطنت را اشغال می کنند،  آیا امروز در قرن بیستم هیچکس می تواند بگوید یک مملکتی که مشروطه است،  پادشاهش هم مسئول است.  اگر ما این حرف را بزنیم،  آقایان همه تحصیل کرده و درس خوانده و دارای دیپلم هستند،  ایشان پادشاه مملکت می شوند،  آن هم پادشاه مسئول.  هیچکس نمیتواند همچو حرف بزند و اگر سیر قهقرایی بکنم و بگویم پادشاه است،  رئیس الوزرا و هیئت حاکمه و همه چیز است،  این ارتجاع و استبداد صرف است… در مملکت مشروطه رئیس الوزرا مهم است نه پادشاه.  پادشاه فقط می تواند به واسطۀ رأی عدم اعتماد مجلس یک رئیس الوزرایی را بفرستد که در خانه اش بنشیند… اگر ما قائل شویم که آقای رئیس الوزرا پادشاه شوند،  آنوقت درکارهای مملکت هم دخالت کنند و همین آثاری که امروز از ایشان ترشح می کند، در زمان سلطنت هم ترشح خواهد کرد،  شاه هستند،  رئیس الوزرا هستند،  فرماندۀ کل قوا هستند،  بنده اگر سرم را ببرند و تکه تکه ام بکنند و آقای سیدیعقوب هزار فحش به من بدهد،  زیر بار این حرفها نمی روم.  

در آن لحظه گویا مصدق بر تمام انقلابیون که بعد از انقلاب به بهانه های مختلف فضای دیکتارتوری را بر جامعه حاکم می کنند،  نهیب می زد که « بعد از بیست سال خونریزی… حال عقیدۀ شما این است که یک کسی در مملکت باشد که هم شاه باشد،  هم رئیس الوزرا باشد، هم حاکم؟ اگر اینطور باشد که ارتجاع صرف است،  استبداد صرف است.  پس چرا خون شهدای راه آزادی را بیخود ریختید؟ چرا مردم را به کشتن دادید؟ می خواستید از روز اول بیایید بگویید که ما دروغ گفتیم و مشروطه نمی خواستیم.  یک ملتی است جاهل و باید با چماق آدم شود». در واقع مصدق السلطنه حضور رضاخان را در رأس هیئت دولت برای انجام اصلاحات لازم می دانست،  اما با توجه به روحیۀ رضاخان، صعود او به تخت سلطنت مترادف با دیکتاتوری و پایان مشروطه بود. 

سپس نوبت یحیی دولت آبادی بود که به پشت تریبون برود و همچون سه یار قبلی اش، از نوع دیگر با ماده واحده مخالفت کند.  دولت آبادی نهم آبان را با روزی مقایسه کرد که با فشار و اجبار نمایندگان را مجبور کردند « سلطنت در خانوادۀ محمد علی میرزا بماند».  نمایندۀ اصفهان از نظر سوسیالیست که با مرگ سید محمدرضا مساوات و استعفای اردلان از نمایندگی یکه و تنها مانده بود،  در این جلسه سخنی بر زبان نراند.  او اما بعد از تصویب ماده واحده و تشکیل مجلس مؤسسان،  در آن مجلس ضمن دفاع از سلطنت رضاشاه،  قسمـــت دوم اصل ۳۶ که سلطــــــنت را در اعقاب ذکور او برقرار می ساخت، مورد اعتراض قرارداد.  سلیمــان میرزا موافقت با این قســــمت را خلاف « عقیدۀ مسلکی » خود دانست.  به نظر می رسد اشارۀ سلیمان میرزا به این نکته بود که او به سلطنت رضاشاه به عنوان یک گذار توجه داشته که با یک رشته اقدامات شرایط را برای ایجاد دموکراسی و حکومت انتخابی مندرج در مرامنامۀ حزب سوسیالیست فراهم سازد.  

انقراض قاجاریه،  چنان که لورین می گوید،  « با مهارتو شتاب و دقت » انجام شد.  وزیر مختار در مورد واکنش جامعۀ ایران در برابر این حادثه،  گزارش کرد مردم ایران چنان از بحث های طولانی دلزده شده اند که « یک اقدام سریع و قاطع می تواند آنها را در یک حالت حیرت توأم با تسلیم قرار دهد… بنابراین احساس کلی مردم از این ماجرا ترکیبی از سکوت و بی تفاوتی است ».  او واکنش اعیان و اشراف را نیز چنین ارزیابی می کند.

بخش دوم؛ از سلطنت تا سقوط

پس از آنکه مجلس پنجم شورای ملی در نهم آبان رأی به خلع قاجاریه داد،  رضاخان پهلوی به ریاست « حکومت موقتی مملکت » برگزیده شد. دو روز بعد، در این مقام اعلامیه ای صادر کرد و از بی طرفی خود و دولتش در تمام مدت بروز اتفاقات منتهی به خلع قاجاریه سخن گفت.  بیطرفی که به پاس احترام آزادی افکار عمومی و احساسات ملی اتخاذ شده بود. همچنین از وظیفۀ حکومت موقتی در تشکیل «مجلس مؤسسان» برای تعیین « تکلیف قطعی حکومت » خبر داد.  در این روز،  سقوط قاجاریه به اطلاع دولت های خارجی نیز رسید.  اوضاع داخلی هم به گفتۀ یک ناظر از این قرار بود: 

سه روز است وزارتخانه ها به کلی تعطیل و تمام شهر چراغان است،  علما قلبأ از این پیشامد راضی نمی باشند،  هنوز هم خدمت پهلوی نرفته اند،  از نقاط ایران هم هنوز از طرف علما تبریک نوشته نشده است،  اگرچه کاری است که گذشته.  

اما ناظری دیگر _ که خود از قاجاریه است _ این چراغانی را اجباری می داند که در صورت تخطی،  حبس در نظمیه مجازاتش بود.  وی حتی از دستگیری «جماعتی از زن و مرد» به جرم مخالفت با خلع قاجاریه گزارش داده است.  رویۀ دولت های خارجی نیز در برابر حکومت موقتی متفاوت بود: بنا به گزارش بونزوم، سفیر فرانسه در تهران،  کشورهای مصر و لهستان بدون محدودیت و شرط آن را به رسمیت شناختند؛ ترکیه موقتأ شناسایی کرد ؛ چهار کشور اروپایی انگلستان،  ایتالیا، بلژیک و آلمان به طور موقت،  اما با شرایطی « از جمله وجود قراردادها » به رسمیت شناختند؛ شوروی و آمریکا هم « اظهار امیدواری به برقراری روابط دوستانه » کرده بودند؛ دولت فرانسه هم حکومت موقتی را به شکل « دو فاکتو» ( حقوقی ) شناخت و شناسایی کامل را به زمانی بعد از تشکیل مجلس مؤسسان و تعیین تکلیف سلطنت ایران موکول کرد.  

رضاخان پهلوی که در مقام رئیس حکومت موقتی به نوعی جانشین مقام سلطنت شناخته می شد،  کفالت رئیس الوزرایی را به محمد علی فروغی سپرد.  

محمدعلی فروغی،  ملقب به « ذکاءالملک » فرزند محمد حسین ذکاءالملک فروغی از ادیبان دورۀ قاجار بود.  محمد علی از خانواده ای اصفهانی بود که مدتی در دارالفنون طب خوانده، در میانۀ راه از آن منصرف شد و به ادبیات روی آورد.  مدتی هم معلم مدرسۀ علوم سیاسی تهران شد.  در دورۀ اول مجلس شورای ملی،  رئیس دفتر مجلس بود. در دورۀ دوم مجلس از تهران به نمایندگی مردم،  به دفعات به مقام وزارت رسید.  اولین بار وزیر مالیه شد و دفعات دیگر متصدی وزارتخانه های عدلیه،  جنگ و پیشه و هنر و تجارت گردید.  یک بار هم در سال ۱۳۳۳ قمری \  ۱۲۹۳ ش به ریاست دیوان عالی کشور منصوب شد.  محمدعلی فروغی با توجه به تجربه ای که در امر سیاست داشت،  بهترین انتخاب برای دولت انتقالی بود.  مهم ترین اقدام دولت انتقالی برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان بود ـ مجلسی که بایست به سلطنت پهلوی رسمیت می بخشید. 

انتخابات این مجلس همچون دیگر انتخابات زیر نظر نظامیان برگزار شد و البته خالی از شائبه نبود. عبدالله مستوفی از بی علاقگی مردم و کاندیداها سخن می گوید؛ بدین معنی که « دولت نام هرکسی را می خواست از صندوق بیرون می کشید ». عین السلطنه هم از حبس مخالفان می گوید،  اینبار اما در هنگام رأی گیری « هرکس برود رأی بدهد که خودشان [ اسم ] نبرده و صورت نداده باشند،  فوری دستگیر می کنند ». گویا از دهات برای رأی دادن آورده بودند.  سردار اسعد بختیاری هم که از کارگزاران رضاخان است،  در ذکر مقدمات انتخابات موسسان،  از نتیجۀ آن می نویسد که « تصدیق سلطنت به نام نامی پهلوی داده خواهد شد ». در بخشنامه ای هم که دولت صادر کرد،  اعلام شد « در کلیه نقاط مراقبت به عمل آید که از اشخاص ذیل هیچکدام انتخاب نشوند. » فهرستی که در آن نام افرادی مانند میرزا حسن مشیرالدوله،  میرزا حسین موتمن الملک،  مستوفی الممالک،  سید حسن مدرس،  حسین علاء،  محمد مصدق،  یحیی دولت آبادی،  محمد تقی بهار،  نصرت الدوله،  سیداحمد بهبهانی و. .. به چشم می خورد.   بدین ترتیب انتخابات موسسان برگزار شد و محمدعلی فروغی در بیانیه ای از گشایش آن در روز یکشنبه، ۱۵ آذر ماه ۱۳۰۴، خبر داد. رضاخان که در آن زمان با نام «والاحضرت اقدس» خطاب می شد،  مجلس موسسان را افتتاح کرد.  رضاخان برخلاف سالهای میانی و واپسین سلطنتش،  در نطق افتتاحیه،  مجلس را «نمایندۀ قاطبۀ اهالی مملکت ایران » دانست و تشکیل مجلس مؤسسان را بنا بر رأی و نظر آن اعلام کرد.  بر این مبنا از نمایندگان مؤسسان چنین خواست: 

… اینک بعون الله و توفیقه،  ادای این وظیفه را که معظم ترین وظایف ملی و مملکتی است،  برحسب رأی ملت به شما واگذار نموده و شما را دعوت می کنم که صلاح و خیر مملکت را در نظر گرفته و در هر حال خداوند را شاهد و ناظر اعمال خود دانسته، آنچه وجدان شما بر آن حکم میکند،  به موقع عمل بگذارید.  و چون در این امر حساس، طول مدت بی تکلیفی برای مملکت ممکن است جلب مضرات و مفاسد نماید،  مقتضی است حتی الامکان در انجام وظیفه تسریع نمایید. 

ادامه دارد…