گردآورنده: شهرداد خبیر
برگرفته ازکتاب “از کودتا تا سقوط”
سیاست حذف
سیاست اتحاد لباس تنها روحانیان را نشانه نگرفته بود، بلکه ایلات و عشایر را پوشش سنتی شان، مهمترین هدف این سیاست بودند – سیاستی که وحدت در لباس و فرهنگ جامعه را در سایۀ تمرکز سیاسی مدنظر داشت.از همین رو سیاست اتحاد لباس در بین ایلات بختیاری و قشقایی موجب شورش شد. در شورش قشقایی سخت گیریهای مأموران دولتی مؤثر بود.
از همین رو سرتیپ ابولحسن خان، فرماندۀ فارس، معزول شد. جـــــالب این که همزمـــان با شورشهای ایران، شورش هایی علیه پادشاه افغانستان به سبب سیاستهای مذهبی اش رخ داده بود. شورش قشقایی ها در مرداد ۱۳۰۸ نزد دیپلمات های مقیم تهران بحث های فراوانی برانگیخت. سفرای انگلیس و آمریکا به تحریکات بلشویکی می اندیشیدند، درحالیکه سفیر ترکیه معتقد بود «شورش قشقایی ها اعتراضی خودانگیخته به رژیم جدید است ». شایعه ای هم وجود داشت که این شورش توسط انگلیسی ها حمایت می شود. دلیل این مدعا هم آن بـــود که «قشقایی ها که سال گذشته خلع سلاح شدند، امسال تفنگ و مهمات درجۀ یک انگلیسی در اختیار دارند ».
سفیر آمریکا اما در رد این ادعا می نویسد:
چندین سال است که از کویت به جنوب ایران اسلحه قاچاق می شود و اینکه این شورش ها به فعالیتهای تجاری بریتانیا در ایران بسیار آسیب زده است.
وابســـتۀ نظامی سفارت فرانـــسه در تـــهران نقش قوام الملک، حاکم سابق شیراز، را در این ماجرا برجسته می داند- فردی که دارای روابط نزدیکی با انگلیسی ها بود؛ نکته ای که مورد تأیید روزنامۀ روسی ازوستیا قرار دارد. البته این روزنامه هدف انگلیسیها از اتخاذ این سیاست را، نه سقوط رضاشاه، که فشار برای تسلیم ایران در مسائلی چون «بدهی ها و روابط با روسیه» می داند. نامه ای که بعدها تیمورتاش به سِر رابرت کلایو، سفیر انگلیس، نوشت، نشان میدهد که دولتمردان ایران هم بر چنین باوری بوده اند.
تیمورتـــــــــــــــاش در این نامه می نویسد:
دولت انگلیس برای اثبات وفاداری خود به وعدۀ همدردی اش با ایران در ایجاد کشوری قدرتمند و منسجم، نمی بایست در نزاعهایی که کاملا جنبۀ داخلی داشت، دخالت کند و طرح های دولت ایران را نقض نماید.
او در قسمتی دیگر از نامه اش مسلح کردن عشایر را به گردن انگلیسی ها انداخت. به اعتقاد تیمورتاش، حتی با پذیرش کمک نکردن دولت انگلیس در مسلح کردن قشقایی ها، توفیق نیافتن شان در جلوگیری از قاچاق اسلحه در خلیج فارس اما از جمله ضعف های آنها در ایجاد نظم و امنیت در منطقه است.
فارغ از محرکان شورش، تقاضاهای قشقایی ها در حوزۀ سیاستهای دولت در مدرن کردن جامعۀ ایران می گنجید. علی خان قـــــشقایی علاوه بر آزادی صولت الدوله، ایلخان قشقایی که نمایندۀ مجلس هم بود، خواستار لغو « خدمت نظام اجباری»، سرشماری، انحصار قند و تریاک و تنباکو، کلاه پهلوی و لباس اروپایی» برای ایل قشقایی شد.
با وجود آنکه قشقایی ها برای نیل به خواست هایشان شهر شیراز را به محاصرۀ خود درآورند.دراین باره اما توفیقی نیافتند. فرارسیدن پاییز هم در شکست قشقاییها مؤثر بود. هرچند قشقاییها به شورش بختیاریها دل بسته بودند، اما طبیعت هم آنان را از یکدیگر دور داشت.
گزارش سفارت آمریکا به دلایل شکست شورش ایلیاتی چنین اشاره دارد:
با این که احتمالا جمع نیروهای جنگی متحد قشقایی و بختیاری بیشتر از نیروهای دولتی است؛ ولی عشایر فاقد سازماندهی و مهمات کافی هستند. علاوه بر این، خصومت های نژادی و شخصی در بین آنها ریشه دار است. شاه بی شک میتواند با استفاده از این عوامل، از اتحاد شورشیان جلوگیری کند. او میتواند برای آرام نگاه داشتنِ عشایر در طول ییلاق شان سیاست خود را به گونه ای تنظیم کند که با قبول اکثر خواسته های عشایر، جادۀ بوشهر – شیراز را باز نگاه دارد. در پاییز، بختیاریها به تدریج به آن طرف کوهها کوچ می کنند تا زمستان را دشتهای نزدیک شوشتر بگذرانند. درحالیکه که قشقاییها به جنوب و به سمت بوشهر کوچ می کنند. ارتش با استفاده از نیروهای آماده و مواضع محکم خود میتواند با هریک از این دو ایل به صورت جداگانه بهتر بجنگد تا همزمان با هر دو تای آنها… .
با آرامش ایل قشقایی در فصل قشلاق، چند تن از رؤسای ایل خود را به شیبانی، فرماندۀ نیروی دولتی، تسلیم کردند. همزمان با شورش قشقایی ها در فارس، درپایتخت هم حوادثی در شرف وقوع بود.
دستگیری شاهزاده صارم الدوله، پسر ظل السلطان، و پس از آن دستگیری نصرت الدوله فیروز، وزیر مالیه، در خرداد ماه ۱۳۰۸ اتفاق افتاد. اتهام دستگیری فیروز ارتشا بود که طبق اصلاحات عدلیه، محاکمه و جلب وزرا را مجاز می دانست.
نصرت الدوله در روز دستگیری جزو مهمانان رضاشاه در عزاداری عاشورا در تکیه دولت بود. حدس بر آن بود که دستگیری وی با بازداشت صارم الدوله و قضایای فارس ارتباط داشته باشد، اما نزدیک به شش ماه وضعیت و اتهام او ارتشا اعلام شد. پس از آن، مقدمات دادگاهش فراهم گردید. آنچه دربارۀ دستگیری نصرت الدوله فیروز به نظر می رسد، همانا ظن رضاشاه در نزدیکی وی با انگلیسی هاست – نکته ای که اگر به گزارش ها اعتماد کنیم، آن است که این دستگیری بیشتر از جانب رضاشاه بوده است؛ چنانکه تیمورتاش در دیدار با سِر رابرت کلایو، وزیر مختار انگلیس، از اتهامات فیروز و علت دستگیری وی اظهار بی اطلاعی کرد. اما هر چه بود، فیروز و دیگر زندانی، صارم الدوله، از همراهان وثوق الدوله در امضای قرارداد۱۹۱۹ بودند. جالب این که سردار اسعد دستگیری او را با رشوه ای که فیروز به هنگام امضای قرارداد از انگلیسی ها گرفته بود، مرتبط می داند – نکته ای که مورد تأیید و تحلیل سفارت آمریکا نیز قرار گرفته و آن را با شورش قشقایی ها ربط داده است:
دولت بریتانیا به امضاکنندگان قرارداد، مبلغ ۱۳۰ هزار پوند پرداخت که پس از لغو قرارداد، آنرا از دولت ایران مطالبه کرد و استدلالش این بود که مبلغ فوق در حکم پیش پرداخت دو میلیون لیره وامی بوده است که در قرارداد قید شده بود، ولی در ایران هیچکس باور نمی کند که این پول چیزی به جز پاداش بلاعوض به ووثوق و صارم و فیروز بوده است و ظاهرا این سه نفر هم همین برداشت را داشته اند. زیرا هیچ کدامشان قرانی از این پول را به دولت نداده و توضیحی دربارۀ نحوۀ گرفتن آن ارائه نکرده اند. با این که فیروز یکی از سه دستِ راست شاه بود، و مسعود نیز چنان موقعیتی نزد شاه داشت که به استانداری فارس با تمام مواهبش منصوب شود، شاه هرگز از فکر این ۳۰هزار لیره بیرون نیامد و یکی از اهدافش از این که آنها را در حال حاضر تحت فشار گذاشته، این است که پول را از حلقوم آنان بیرون بکشد. علاوه بر این، گرفتن و حفظ چنین پول هنگفتی از انگلیسی ها، همواره آنان را در معرض این سوءظن قرار می داد که از عوامل انگلیس هستند و احتمالا اساس این عقیده نیز شد که شورش قشقایی ها و بختیاری ها به تحریک فیروز و همدستانش بوده تا ۱۳۰ هزار لیره ای که قبلا پرداخت شده بود، حفظ کنند و یا از درخت پربار انگلیس میوۀ بیشتری بچینند.
به هر روی، مسئله فیروز برای دیگر رجال صورتی حیاتی داشت. به نظر می رسد رضاشاه نسبت به روابط او و انگلیسی ها ظنین شده بود، ولی درصدد بود که او را با اتهامی دیگر از صحنۀ سیاست حذف کند. اختلاس اتهامی بود که هم با سِمت او متناسب بود و هم او را از قدرت ساقط میکرد. داور هم تسهیل کنندۀ این وضعیت بود. این سخن داور در حضور تیمورتاش که گفته بود «نصرت الدوله باید محکوم شود، والا همه محکومیم». می تواند نمایانگر فشارهای رضاشاه بر دوستان فیروز برای محکومیت وی باشد. بدین ترتیب، بنا به گزارش «پارکۀ دیوان جزای عمال دولتی» به وزارت عدلیه، شاهزاده نصرت الدوله فیروز« مرتشی » شناخته، و برای محاکمه به دادگاه معرفی شد – رشوه ای که گفته میشد از حسن مهدوی، پسر امین الضرب گرفته است.
فیروزفیروز(نصرت الدوله ) اولین وزیری بود که براساس اصلاحات عدلیه به موجب قانون محاکمۀ وزرا مصوبۀ شانزدهم تیرماه ۱۳۰۷، به دادگاه فرا خوانده می شد. نصرت الدوله در این دادگاه از فرصت استفاده کرد و تعرضی به استقلال قوۀ قضاییه زد – استقلالی که او « پایۀ استقلال داخلی مملکت» دانست. شاید او در این سخن اشاره به ارادۀ شاه داشت که به محاکمه و محکومیت او نظر داشت. با آن که فیروز اتهام خود را نپذیرفت، ولی در دادگاه بدوی به «محرومیت از حقوق مدنی و چهار ماه حبس تأدیبی» محکوم شد. این حکم اما مورد رضایت رضاشاه قرار نگرفت.
ادامه دارد…
