گردآورنده: شهرداد خبیر

برگرفته ازکتاب “از کودتا تا سقوط”

حسن مستوفی قبل از گشایش مجلس ششم، اختیار دولت را به دست گرفت. مستوفی از جمله افرادی بود که در ماجرای خلع قاجاریه همراهی نکرد و دولت هم مانع ورود او به مجلس مؤسسان شد. سفارت فرانسه در تهران بازگشت او به قدرت را نشانه آن می دانست که « شاه تازه میخواهد با وی آشتی نماید و بدین سان جامعۀ اشرافی قدیم را به خویشتن جلب کند و به دربار نوعی شکل قانونی بدهد و یا احتمالأ به ملت – که وی را دست نشاندۀ انگیس می داند – با این انتصاب استقلال خود را نمایش دهد ». چنان که در ارزیابی سفارت فرانسه هم آمده، حسن مستوفی الممالک که با حذف القاب، « مستوفی » خوانده می شد، از خاندان کهن مستوفیان در دوره قاجار بود. پدرش، میرزا یوسف، با همین لقب مدتی صدراعظم دورۀ ناصری بود. حسن شش یا هفت ساله بود که لقب پدر را به ارث برد و به سمت رئیس دفتر استیفا ( وزیر دارائی) برگزیده شد. میرزا یوسف پسرعموی میرزا هدایت الله یا آقا هدایت وزیر دفتر ( پدرمحمد مصدق) بود و به جهت رقابتی که آنها بر سر مقام ریاست دفتر استیفا داشتند یک نوع رقاب و عناد میان دو خاندان برقرار بود. علاوه بر دانش سنتی استیفا که میرزا حسن از پدر به میراث برده بود، در سن بیست و شش سالگی به همراه مظفرالدین شاه به اروپا رفت و در فرانسه اقامتی هفت ساله را برگزید. شاید به جهت همین اقامت در تحصیل در فرانسه بود که سفارت این کشور در تهران از ریاست وزرایی وی استقبال کرد.

مستوفی هم با همان وضعیتی روبه رو بود که پیش از او فروغی. در واقع نبض امور در وزارت دربار می زد – همان جایی که فرد مقتدری به نام تیمورتاش همه کاره بود:

تیمورتاش وزیر دربار ماست و رافع بین شاه و هیئت و نافذ در هر کار. طرف اعتماد شاه است و از سیاست آگاه. روزی شاه در هیئـــــت فرمودند قول تیمورتاش قول من است.

با این همه، حضور مستوفی در رأس دولت می توانست رجالی چون مدرس را با سلطنت رضاشاه به مدارا بخواند. مستوفی هم سعی داشت با افتتاح مجلس، دولت تشکیل دهد و هم آنکه نظر مدرس را در انتخاب وزرا جلب نماید. دراین میان، مصدق اما قصد مصالحه نداشت، به طوری که در اولین نطق خود در مجلس ششم، با آوردن شمایلی از حضرت محمد و قرار دادن آن در مقابل نــــمایندگان، خطاب به آنان گفت:

این است شمایل پادشاه ابدی اسلام که در دست اوست بیرق ایران، و بنده به دست خود به آقای رئیس مجلس تقدیم می کنم.

در واقع مصدق با این سخنان و اقدام نمادین، سلطنت رضاشاه را به چالش کشید.

این مخالفت در جریان معرفی وزرای دولت مستوفی نیز تکرار شد. مخالفت مصدق نه با برنامۀ دولت، که با مجریان آن به ویژه محمدعلی فروغی در سمت وزیر جنگ و میرزاحسن خان وثوق الدوله در وزارت عدلیه بود. او از عموزاده اش، مستوفی، تضمین می خواست که این دو « اعمال گذشته را تکرار و تجدید نمی نمایند». به اعتقاد مصدق، یک برنامه هرچند «مشعشع و درخشان » باشد، اجرایش بستگی به مجریان دارد. او فروغی را به جهت مکاتباتی که با سفارتخانه های روس و انگلیس بدون تصویب مجلس و هیئت وزیران کرده بود، متخلف می دانست.

به گفتۀ مصدق، فروغی در دوران ریاست وزرایی اش در مراسله ای به سفارت شوروی، با قضاوت دعاوی اتباع آن دولت در محاکم وزرات خارجه موافقت کرده بود – موافقتی که تجدید حیات کاپیتولاسیون بود. همچنین موافقت تجاری دولت فروغی با شوروی ها مورد انتقاد وی قرار داشت. نیز فروغی در یادداشتی به سفارت انگیس، بر بیست کرور دعاوی مالی دولت متبوع آن صحه گذاشته بود. وثوق الدوله هم به جهت امضای قرارداد ۱۹۱۹ با مخالفت مصدق مواجه بود. نقطۀ مشترک این دو وزیر آن بود که قوانین را بدون تصویب مجلس به اجرا گذاشتند و در دوران مسئولیت شان، « استقلال دولت ایران را لحاظ نمی کردند ». با وجود این که موضوع مکاتبۀ فروغی با سفارت شوروی توسط این سفارتخانه تکذیب شد، اما دولت مستوفی و وزرای مورد اتهام آن مدافع پروپا قرصی چون سیدحسن مدرس داشتند – سیاستمداری که خود به هنگام عقد قرارداد ۱۹۱۹ از مخالفان جدی آن بود. مدرس در دفاع از دولت مستوفی و به ویژه وثوق، مخالفت با قرارداد در زمان گفت و گو بر سر آن را به یک « اختلاف نظر سیاسی» تقلیل داد. همچنین امضای قرارداد بدون تصویب مجلس را یک « عقد فضولی» دانست که بدون اجازۀ ولی باطل است. مدرس در نطق خود به نقش مجلس نیز اشاره کرد و هشدار داد تنها اقدامی، حتی از سوی دولت مستوفی، رسمیت دارد که با تصویب مجلس باشد. به اعتقاد نمایندۀ تهران، حال که این معامله به نتیجه نرسیده و وثوق در محکمه ای محاکمه و مجرم شناخته نشده، نبایست با او به مانند مجرمان رفتار کرد. اگر مصدق به طور نمادین پیامبر اسلام را پادشاه واقعی می دانست، مدرس اما قانون اساسی را چون حصن و مرزی برای مملکت می دانست:

تغییر سلطان شد، من داخل آن جرگه نبودم. حالا هم نیستم. در کناری ایستاده، دست را روی دست گذاشته، نگاه می کنم. امروز قانون مملکت ما، قانون اساسی است. باید این را حرز خودمان قرار دهیم و از روی آن رفتار کنیم.بنده خیلی ممنونم که آقای مصدق السلطنه عقیدۀ خود را بگویند، ولی حاکم ما قانون اساسی است و قانون اساسی است که باید مراعات شود.

سپس به طور تلویحی حمایت خود را از دولت برای به جریان افتادن امور به وضع عادی بیان کرد. گویا نقش مدرس و مصدق تغییر یافته بود. روحانی مجتهد برای مقابله با وضع موجود، به قانون اساسی و رجال کهنه کار متوسل شده بود. مصدق، اشرافی دموکرات اما به شرع و احساسات مذهبی دست یازیده بود تا شاید بدین طریق بتواند مشروعیت سلطنت رضاشاه را به چالش بکشاند.

بدین ترتیب، با دفاع مدرس دولت مستوفی از این گذرگاه جان به در برد و رأی اعتماد را از مجلس کسب کرد. مستوفی برنامۀ دولت خود را ادامۀ اصلاحاتی قرار داد که از دوران مشروطه جزو آمال ایرانیان بود – اقداماتی چون « تأسیس کارخانه ذوب آهن » ، « اصلاح و توسعۀ راههای شوسه» ، احداث خط آهن، تدوین « قانون ثبت اسناد و املاک » و توجه بدان، توسعۀ مدارس ابتدایی، حرفه ای و صنعتی و « توسعۀ خطوط تلگرافی و مراکز پستی». هدایت، وزیر فواید عامۀ مستوفی، هدف دولت در حوزۀ « تدوین و اجرای قوانین » را مقدمه ای برای الغای کاپیتولاسیون می داند – آمال ناسیونالیسم ایرانی بود و نقطۀ اشتراکی میان روشنفکران و سلطنــــت پهلوی محسوب می شد. 

شورش و ترور

درحالیکه تهران شاهد افتتاح مجلس و تأیید اعتبارنامۀ نمایندگان بود، رضاشاه در کسوت شاهی برای اولین بار عازم خراسان شد. بهانۀ سفر، امیرلشکر خراسان، جان محمدخان بود. جان محمدخان که خود پیش از آن رئیس نظمیۀ مشهد را برکنار کرده و اوضاع را بر وفق مراد حکومت مرکزی ساخته بود، با رفتارهایش نارضایتی عمومی را افزایش داد. گزارش کارگزاران آمریکایی در مشهد، حاکی از اخاذی از مردم و خلافکاری های فرماندهان ارتش درخراسان است. همزمان با این نارضایتی ها، « سربازان مستقر در بجنورد علیه دولت » به شورش برخاستند. شورشی مانند این در سلماس نیز رخ داد.

فلیپ، کارگزار آمریکا، علت این شورشها را « عدم پرداخت حقوق سربازان و خرابکاری های فرماندهان ارتش و غارت اموال مردم » ذکر کرده است. رضاشاه که سوم مرداد ۱۳۰۵ از تهران حرکت کرد، در میانۀ راه جان محمدخان را که به استقبال آمده بود، عزل کرد. درحالیکه نظامیان به جهت پرداخت نشدن حقوق شان دست به شورش زده بودند، جان محمدخان خود وضعیتی دیگر گونه داشت. گزارش وزارت امورخارجۀ آمریکا از رفتارجان محمدخان از منظر افکار عمومی چنین است:

شخص امیرلشکر با سوءاستفاده از وضعیت قحطی سود کلانی به جیب زده است. مقامات دولتی خراسان فقط به دستور او اجازۀ فروش گندم را داشتند و گزارش ها حاکی از آن است که او به نحوی از این اختیار استفاده می کرد که سود شخصی کلانی به جیبش بریزد. نیروهای تحت امرش نیز شخصأ او را مسئول عـــدم پرداخت حقوقشان می دانستند.       

ادامه دارد…