گردآورنده: شهرداد خبیر

برگرفته ازکتاب “از کودتا تا سقوط”

دولت مستوفی

رضاشاه پـــس از عزل جان محمدخان، به سوی مشهد حرکت کرد. در شهر مشهد، آیت الله  سیدحسین قمی مخالف چراغانی و آذین بندی در استقبال از او بود. آیت الله ماه محرم و عزاداری خامس آل عبا را بهانه کرد. با این همه، چراغانی و مراسم استقبال برگزار شد. با وجود آنکه علمای مشهد، از جمله فرزندان آخوند ملاکاظم خراسانی، از رهبران مشروطه، و شیخ مرتضی آشتیانی به استقبال آمدند، آیت الله قمی اما استنکاف ورزید. در دورۀ اقامت در مشهد، جان محمدخان خلع درجه و محبوس شد. سپس شاه به قوچان و بجنورد عزیمت کرد.

در بجنورد دادگاهی برای نظامیان برگزار شد که هشت تن از آنان به اعدام محکوم شدند. جالب آنکه این هشت تن در مقبرۀ نظامیانی که برای مقابله با شورش سالار جنگ سوادکوهی کشته شده بودند، تیرباران شدند. رضاشاه درحالیکه بر آرامگاه این نظامیان گل نثار میکرد، فرمان تیرباران نظامیان شورشی را صادر نمود. شاه در نظر داشت نظامیان در نزد افکار عمومی به عنوان حافظان امنیت و جان و مال مردم شناخته شوند. از همین رو پس از بازگشت به تهران، در بیانیه ای نظامیان را « از وسوسۀ ثروت اندوزی و مشغولیت به معاملات تجاری خصوصی » انذار داد.

علاوه بر شورش نظامیان در نقاط مختلف، خبری از کشف کمیته ای برای ترور شاه منتشر شد – کمیته ای که در آن چند نظامی و سیاستمدار حضور داشتند. هایم ( حییم )، نمایندۀ یهودی ها در مجلس پنجم، به همراه شیخ العراقین زاده، نمایندۀ پیشین؛ سرهنگ فولادی، رئیس فوج پهلوی؛ یاور روح الله خان و چند نظامی دیگر از اعضای کمیتۀ ترور بودند. این افراد متهم بودند که قصد داشتند به قصر پهلوی حمله کرده، شاه را در اندرونی به قتل برسانند. روس ها دستگیرشدگان را وابسته به دولت انگلستان می دانستند. مطابق نوشتۀ روزنامۀ ایزوسیتا، این اقدامات از جمله شورش ها و ترور شاه، واکنشی به روابط نزدیک دولت جدید ایران و روسیه بود.

جالب آنکه در همان زمان تیمورتاش، وزیر دربار، در روسیه به سر می برد. آموری، سفیر آمریکا، هم در گزارشی از دیدار خود با نیکلسون، کاردار بریتانیا، در این باره به نظر عمومی در خصوص روابط هایم با انگلیس ها اشاره کرد. همچنین از قول نیکلسون نوشت: « آقای هایم، نمایندۀ انجمن بریتانیا برای تبلیغ صهیونیسم در تهران است». با وجود آنکه انگلیس ها تلاشهایی برای نجات هایم کردند، او به همراه فولادی به مرگ محکوم شد. گویا تیمسار شیبانی، رئیس کل ارکان حزب، به عنوان یکی از اعضای دادگاه نظامی سرهنگ فولادی حاضربه امضای حکم نشد. رأی شاه اما بر مجازات اعدام تعلق گرفته بود. در نتیجه، شیبانی به جهت امتناع از فرمان همایونی از سمت خود برکنار شد.

کشف کمیتۀ ترور رضاشاه در رسانه ها و بعدها در منابع داخلی بازتابی نداشت، تنها سردار اسعد بختیاری در خاطرات خود به آن اشاره ای کرده است. به نظر می رسد کمیتۀ ترور و تصفیه های پس از آن، دنبالۀ همان شورش های نظامیان باشد. در واقع، رضاشاه در سکوت در تصفیه در بخش هایی از ارتش دست زده بود. او کم کم در پی تصفیه در گروه سیاسیون هم بود. این نوشتار سردار اسعد بختیاری را بایست با تأمل نگریست؛ آنجا که می نویسد:

از بابت سیاست هم خوب پیش نمی رود. هیچ معلوم نیست سیاست داخلی دولت، یعنی شاه چیست؟ چون دولت و ملت امروز در ایران، یعنی ارادۀ شاه. به واسطۀ این، ما ایرانی ها تهور نداریم، اتحاد نداریم، صداقت نداریم  وطن دوستی نداریم، مذهب نداریم… پس یک چنین قومی اراده ندارند مثل سابق، اگر شاه، احمدشاه می بود، نه ملت اراده داشت نه شاه. حال ملت به جای خود برقرار است، ولی شاه اراده دارد، جرأت دارد، تهور دارد. این است که ارادۀ منحصر است به شاه، ولی به کلی ساکت است. پس زیر کاسه باید نیم کاسه باشد. چون به این شکل نمیشود کار کرد.

جالب آنکه همین فرد در جایی دیگر از نفوذ سیدحسن مدرس در دولت می نویسد و از حرف شنوی شاه از او. نکته ای که به نظر او ، « سیاست خوبی نیست ».

گذشت زمان اما نشان داد حوادثی در پیش است. ترور سیدحسن مدرس مقدمۀ حوادث پیش رو بود. برخلاف کمیتۀ ترور رضاشاه، ترور نافرجام مدرس در منابع داخلی بازتاب پیش رو بود. در روز هفتم آبان ۱۳۰۵ به جان سید حسن مدرس، نمایندۀ بانفوذ تهران، سوءقصد شد. سه تیر به او اصابت کرد که شانه، بازو و کتف او را خراشید. اما مرگ او مقدر نبود. به گفتۀ مدرس، سوءقصد کنندگان « تیراندازان قابل بودند و در هدف کردن قلب خطا نکردند، ولی مشیت الهی سبب را بی اثر نمود». روزنامۀ اطلاعات در سرمقالۀ خود پس از این واقعه سعی کرد حادثه را به گردن دشمنانی بیندازد که می خواهند مانع وحدت جامعۀ ایران شوند و در تلاش برای اختلاف افکنی میان شاه و نیروهای سیاسی هستند. اما بامداد، یکی از نمایندگان مجلس، ترور مدرس را به دلیل شجاعت و صراحت او دانست که از شئونات نمایندگی است. او این حادثه را هشداری برای نمایندگان و ساکت کردن آنان تلقی کرد. مهدیقلی هدایت هم به اختصار در این باره می نویسد: « حکایاتی از سوءقصد مدرس نسبت به پهلوی شایع است و رابطه ضایع.» جالب آنکه ترور در زمانی رخ داد که رضاشاه در تهران حضور نداشت. تحلیل و گزارش آموری، وزیر مختار آمریکا، می تواند با سخن پیش گفتۀ سردار اسعد پیوند یافته، هدف از ترور مدرس را روشن سازد:

… مدرس اخیرأ در مجلس اظهاراتی ایراد کرد که نتیجه اش این بود که تا زمانی از شاه حمایت می کند که اعلی حضرت به قانون اساسی پایبند باشد و اظهاراتی را در لابی های مجلس به او نسبت داده اند مبنی بر این که مرجع تصمیم گیری دربارۀ قراردادهای ادعایی تیمورتاش در مسکو و آنکارا باید با مجلس باشد نه شاه.

سپس آموری اهمیت ترور مدرس را به « روند آتی حوادث» مرتبط می داند. هرچند که به اعتقاد او، ممکن است هیچگاه واقعیت این حادثه آشکار نشود.

حوادث بعدی نشان داد صحنۀ سیاسی ایران در حال تغییر است. وثوق الدوله از سمت وزارت عدلیه در کابینۀ مستوفی کنار رفت و علی اکبر داور، از نیروهای جدید طرفدار رضاشاه، برای جایگزنی وی مورد نظر بود.

مجلس هم مسئلۀ استیضاح دولت مستوفی را مطرح کرد. موارد استیضاح عبارت بود از:

۱- نوشتن مراسله به کمپانی جنوب  برخلاف وظایفی که قوۀ مجریه به رعایت آن التزام دارد،

۲- عدم توجه به اصلاح امور تجارتی که به فقر و بدبختی تجار و اصناف منتهی شده ، ۳- تشکیل و تصویب محکمۀ غیرقانونی در مالیه که با اصول موضوعۀ قضایی و قانون اساسی مخالفت داشته است، ۴- عدم علاقه به حفظ مالیۀ مملکت و مسترد داشتن اموال نایت حسین [ کاشی] و ماشاءالله دزد و غیره، ۵- عدم توجه و علاقه به امور قضایی و فلاحتی.

امضاءکنندگان که در میان آنها افرادی چون اسماعیل عراقی، سید یعقوب موسوی (انوار)، رضا رفیع، بهبهانی، اسعد بختیاری و یاسایی دیده می شدند، به همان حربۀ قانون اساسی برای استیضاح و ساقط کردن دولت مورد حمایت مدرس متوسل شدند. سرانجام درمیانۀ اصرار نمایندگان بر استیضاح و استنکاف دولت از پاسخگویی، مستوفی و دولتش استعفا دادند. دولت در یادداشتی به مجلس، به موارد استیضاح نمایندگان نیز پاسخ داد. در این یادداشت، نامه نگاری با کمپانی نفت جنوی برای رفع نیازمندهای کشور به نفت و بنزین دانسته شد. همچنین ریشۀ اوضاع بد اقتصادی را از دورۀ جنگ جهانی اول دانسته و از اقدامات دولت برای جلوگیری از ورود اشیای تجملی و قراردادهای تجاری با کشورهای شوروی و لهستان خبر داده شد.

استعفای دولت با موافقت رضاشاه روبرو شد، اما با استعفای مستوفی مخالفت گردید. دیدار رضاشاه با نمایندگان مجلس و صحۀ او بر موارد استیضاح، نشان می دهد شاه نیز با این اقدام همراه بوده است. هنوز زمان رفتن مستوفی فرا نرسیده بود. مستوفی کابینه ایی دیگر تشکیل داد و دولت خود را در هجدهم بهمن ۱۳۰۵ معرفی کرد. در کابینۀ جدید، افرادی چون علی اکبر داور برای وزارت عدلیه، فیروز فیروز ( نصرت الدوله ) برای وزارت مالیه و سیدمحمد تدین برای وزارت معارف و اوقاف معرفی شدند. افرادی که رضاشاه برای انجام اصلاحات نیاز داشت، به مرور از مجلس به دولت نقل مکان می کردند. قدرت وزیر دربار، تیمورتاش، هم روزبه روز به افزایش بود. این نزدیکی و افزایش قدرت در اعطای لقب « جناب اشرف» به وی در مهرماه ۱۳۰۷ نمایان گشت.

ادامه دارد…