گردآورنده: شهرداد خبیر

برگرفته ازکتاب “از کودتا تا سقوط”

الورین در توصیه به رئیس لندن نشین خویش، وجود یک حکومت مرکزی قدرتمند را برای حفظ منافع بریتانیا مناسب تر می دانست:

دولت انگلیس که خود سیاست حمایت از استقلال و یکپارچگی ایران را اعلام داشته است و حفظ منافع مادیش نیز وجود یک ایران باثبات، متکی به خود و با مناعت را ایجاب می کند، نمی تواند از اجرای سیاستی که نتایج مترتبه بر آن مورد آرزوی خود آنها است، وحشت زده گردیده و یا نارضایی نشان دهد، بلکه بالعکس باید نسبت بدان ابراز تفاهم و همدردی و حتی حمایت نماید، بویژه آنکه پیروزی این سیاست، خطر روسیه را عملا از بین می برد. خطری که هر چه ایران ناتوان تر باشد و شدت آن افزوده می شود، مسائل و مشکلات معمولی فی مابین ایران و بریتانیای کبیر باید از مجاری عادی حل و فصل شود و نباید گذاشت که موضوع اصلی را از نظر پنهان دارند، زیرا بالمال برای بریتانیای کبیر به مراتب آسانتر و رضایت بخش تر است که با یک دولت مرکزی سازمان یافته که دارای کنترل مؤثری بر کشور باشد، سر و کار داشته باشد تا با عده ای از قدرتهای محلی.

لورین در ادامه گزارش، کرزن را به همراهی با گسترش سیاست تمرکز قدرت حتی در جنوب فرا می خواند و آن را در راستای «قرارداد ۱۹۱۹» بر می شمرد.

سرانجام پیش بینی وزیر مختار بریتانیا به وقوع پیوست. دولت قوام السلطنه که دچار مشکلات مالی بود، با استخدام میلسپو در صدد اصلاح امور مالی بر آمد. میلسپو برای پرکردن خزانه خالی دولت، به جمع آوری مالیاتهای معوقه پرداخت. شیخ خزعل با اراضی وسیع خود، مالیات هنگفتی به دولت بدهکار بود. به گفته لورین، شیخ خزعل قصد داشت با بهره گیری از نفوذ حامیان انگلیسی خود، «کم ترین مالیات را در شرایطی که دولت نیاز مبرمی به پول داشت» بپردازد. در حالی که وزیر مختار خزعل را واداشت با تعیین نماینده ای با مقامات دولتی به مذاکره بپردازد، بدون اطلاع سفارت، نیرویی از مرکز عازم خوزستان شد. لورین گناه این لشکرکشی را متوجه رئيس الوزرا، قوام السلطنه، میداند که در صدد ایجاد دردسر برای وزیرجنگ بود. ولی به زعم او، از سویی دیگر وزیر جنگ نیز از این راه درصدد ایجاد گرفتاری برای رئیس الوزرا بود. نیروهای اعزامی از مرکز در کوه های بختیاری گرفتار مردان بختیاری، متحد اصلی خزعل در منطقه، گردیدند و متحمل تلفات سنگینی شدند. رضاخان در گام اول، در مقابله با خزعل و بختیاریها متوقف شد، اما نیاز به زمان بود تا به هواداران بریتانیا در جنوب ثابت کند که عمر آنها رو به پایان است. سردارسپه زمان را به تقویت نیروی نظامی و تحکیم موقعیت خود در عرصه سیاسی سپری کرد.

سال ۱۳۰۳ اما متفاوت از سال ۱۳۰۱ بود. رضاخان بر مسند ریاست وزرایی تکیه زده و روزهای سخت جمهوری خواهی را از سر گذرانده بود.

نخست وزیر توانسته بود مخالفان خـود در تهران را به قدرت رو به ازدیاد خویش تسليم سـازد. رضاخان در کابینه ای که پس از استیضاح تشکیل داد، سردار اسعد را وزارت پست و تلگراف اعطا کرد. چند روز پس از تشکیل کابینه، سـران بختیاری به ملاقات رئيس الوزرا شتافتند. گویا هدف از این ملاقات، تأسیس قرارگاههای نظامی در منطقه بختیاری بوده است. بختیاریها پیش از این، انگلیسیها را در حمایت از خود مردد دیده بودند. لورین در پاسخ گلایه های سردار ظفر از حمایت نکردن دولت بریتانیا، به نایب السلطنه نوشت:

باید خاطرنشان کرد که ما مسئول این نیستیم که برای بختیاریها و به جای آنها بجنگیم، بلکه وظیفه مندیم در حفظ مصالح انگلستان کوشا باشیم و تردیدی نیست که تشخیص و قضاوت انگلیس در گذشته، با همکاری نزدیک و نظارت وزارت امور خارجه، درباره مصالح حقیقی دولت انگلیس از داوری هر سیاستمدار ایرانی یا رئیس قبیله درست تر و دقیق تر بوده و من امیدوارم که در آینده نیز چنین باشد.

سردار سپه کـه از همـه لحاظ موقعیت را برای گسترش و تحکیم قـدرت خود در حساس ترین منطقه ایران مناسب می دید، از شیخ خزعل خواست املاک خالصه دولتی را که در اختیار او بود، به اداره مالیه واگذار کند. کسروی که در آن زمان در خوزستان در استخدام وزارت عدلیه بود، از سیاست بازیهای رضاخان در فریب خزعل خبر می دهد. به گفته این ناظر، پس از این تلگراف، خزعل در پاسخ به دولت به سابقه واگذاری این املاک در زمان مظفر الدین شاه اشاره کرد. رضاخان با این شرایط که سند املاک فرستاده شود و از فروش آنها به بیگانگان خودداری گردد، باز پس گیری املاک را منتفی اعلام کرد. هم چنین یاوررضاقلی خان را جانشین سرهنگ باقرخان، فرمانده نظامیان مستقر در شوشتر کرد. این اقدامات خزعل را آرام و مطمئن نساخت، بلکه او را در اقدامش تحریص کرد، زیرا سردار سپه در تهران با هم پیمانان بختیاری او در حال معامله و مذاکره بود. این امر برای نگرانی کافی بود. خزعل در حالی که با ارسال پیام، احمدشاه را برای بازگشت به ایران از راه خوزستان دعوت کرد، برای نمایندگان مردم هم توسط سفارت ترکیه تلگراف فرستاد و رضاخان را به «مظالم و تعدیات اسلام کش» و «تجاوزات آزادی شکنانه» متهم کرد. شیخ که خود در خودسری و بی اعتنایی به قانون شهره بود، اینک از «اقدامات و جسارتهای مملکت خراب کن رضاخان به عالم اسلامیت و قانون مقدس اسلامی» به خشم آمده و برای انجام «تکلیف حتمیه اسلامی و احساسات بی آلایش اسلامی … نسبت به جامعه ایرانیان آزادی طلب» علم مخالفت برافراشته بود. خزعل در پیام خویش به مجلس، بر احساسات مذهبی و دینی تکیه فراوان کرده بود و ظاهرا در صدد استفاده از این احساسات هم چون حادثه جمهوری خواهی بود. شاید هم به علت نداشتن پشتوانه ملی، چاره ای جز تمسک به احساسات مذهبی نداشته است.

خزعل مجلس را مورد خطاب قرار داده بود و به عنوان حمایت از مشروطه که مجلس شورای ملی نماد آن بود علیه حکومت مرکزی علم مخالفت برافراشته بود. موضع مجلس در قبال این حادثه قابل بررسی است. رضاخان در سفرنامه خوزستان که به مناسبت لشکر کشی علیه خزعل تقریر کرده آورده است که اقلیت با شیخ همکاری داشت و به اعتبار او برای حمایت از قیام هزینه هایی کرده اند. سلیمان بهبودی، از نزدیکان سردار سپه، نیز تلگراف شیخ به مجلس را «به تحریک و دستور اقلیت»، و قرائت تلگراف در جلسه علنی را به دستور رئیس مجلس می داند. اما واقعیت آن است که تلگراف شیخ در جلسه علنی مجلس قرائت نشد، زیرا در صورت مذاکرات مجلس نشانی از آن نیست، مگر آن که همانند بسیاری از مذاکرات راجع به ماجرای خزعل در جلسه غیرعلنی مطرح شده باشد. از سوی دیگر، مؤتمن الملک با ارسال پیام برای مشایخ خوزستان مبنی بر اعتماد مجلس به دولت سردار سپه، هر گونه اقدام علیه دولت مرکزی را از سوی مجلس تمرد شناخت. مدرس نیز قبلا در دوره وزارت جنگی رضاخان، از لشکرکشی جنوب حمایت کرده بود و دشتی این حمایت را ناشی از بدبینی نماینده تهران به سیاست انگلیسی ها دانسته است. از سویی دیگر، در صورت پیروزی خزعل موقعیت سیاسی وزیر جنگ در مقابل مخالفان سست و متزلزل می شد. از این رو با توجه به سابقه نادرست خزعل، منطقی به نظر نمی رسد که مدرس از فعالیت او حمایت کرده باشد. در مورد نامه سید حسن مدرس به خزعل نیز تردید وجود دارد. نامه ای که مکی منتسب به مدرس می کند، در پایین آن امضایی از سید حسن مدرس دارد که قابل رد است. در حالی که مدرس در امضای نامه ها و دستخطهای خود تنها به نام «مدرس» اکتفا میکرد و در دو نامه ای که در تجلیل از کوهی کرمانی نوشته، این امر به چشم می خورد. مدرس خود نیز به این نکته اشاره کرده است و در تکذیب نسخه ای مبنی بر گرفتن مقداری لیره از نصرت الدوله، می نویسد که امضای او در امور غير شرعیه فقط «مدرس» است. در همان روزها روزنامه شفق سرخ با گزارشی از جلسه سری مجلس، گلایه مدرس از مشورت نکردن رئيس الوزرا در مورد اقداماتش در جنوب را مطرح کرد. در ضمن، مدرس حفظ انتظام و رفع تمرد را قانونا بر عهده دولت دانست. رضاخان در سفرنامه خوزستان در بیان مخالفت نمایندگان مجلس در برخورد با خزعل، به گزارش های نظمیه استناد می نماید. امری که در همان زمان موجبات اعتراض بهار، نماینده اقلیت را فراهم ساخت. نماینده خراسانی مجلس از سانسور مذاکرات علنی و انتساب مطالب خلاف واقع به نمایندگان اقلیت در جلسه سری نالید و از دولت و اکثریت حامی آن تقاضای تریبونی برای اظهار بیان و عقایدشان کرد.

ادامه دارد…