پیام جوان: در حالی که زمزمه‌هایی مبنی بر عزم دولت جمهوری اسلامی برای «افزایش قیمت حامل‌های انرژی» وجود دارد، یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از پیش‌بینی کابینه ابراهیم رئیسی برای «واردات بنزین و گازوئیل» خبر داده است.
به نقل از صدای آمریکا وبه گزارش رسانه‌های داخلی، مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مدعی شده است که «طبق پیش‌بینی دولت» در سال جاری (۱۴۰۲)، مجموعا یک میلیارد دلار شامل حدود «۶۰۰ میلیون دلار واردات بنزین» و حدود «۳۰۰ میلیون دلار واردات گازوئیل» کشور نیاز دارد.
این عضو قوه مقننه جمهوری اسلامی این موارد نیاز به واردات سوخت را جزو «مفروضات تبصره ۱۴ قانون بودجه» دانسته و افزوده است: طبق این مفروضات، درآمد دولت از محل فروش داخلی گازوئیل، حدود «۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان» است.
این در حالی است که معادل ریالی «۳۰۰ میلیون دلار» واردات گازوئیل، بر پایه محاسبات بودجه‌ای، بالغ بر «۱۲ هزار میلیارد تومان» می‌شود و ایران جزو ۱۰ کشور نخست دنیا در دارا بودن بیشترین دارایی نفتی و سوخت‌های فسیلی است.
با این وجود، از نیمه‌های سال گذشته و به ویژه هفته‌های نخست سال ۱۴۰۲ زمزمه‌های «افزایش قیمت بنزین» به محافل رسانه‌ای رسید تا آنجا که طی این مدت، چندین‌بار مقامات مختلف جمهوری اسلامی آن را شایعه و بی‌اساس خوانده‌اند، اقدامی نظیر آنچه در پاییز ۹۸ نیز انجام شد اما در نهایت قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دادند که منجر به اعتراضات گسترده‌ای شد که تا آن زمان کم سابقه بود.
به گفته مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی «این مسیر قابل ادامه نیست» چون به تعبیر او روزی کشور را «دچار مشکل» می‌کند و باید «حتما ریل‌گذاری را در حوزه بنزین و گازوئیل تغییر دهیم.»
در این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که «آمار مصرف بنزین» از سال ۹۸ – یعنی از همان زمانی که گران شدن بنزین اعتراضات آبان‌ماه را رقم زد – تا امروز، از «درگاه اطلاع‌رسانی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی» ناپدید شده است.
روزنامه «شرق» چاپ تهران و نزدیک به طیف اصلاح‌طلب حکومت ایران، سی‌ام فروردین‌ماه در مطلبی با عنوان «آمارهای مغشوش بنزینی»، نوشته بود: « آمار تولید، مصرف و قاچاق بنزین در ایران» نه‌تنها از سال ۹۸ «غیب» شده، بلکه سال‌ها است «هیچگونه شفافیتی در این زمینه وجود ندارد.»
در حال حاضر، تعداد کارت‌های سوخت فروش آزاد و خارج از میزان سهمیه صاحبان خودروها، در جایگاه‌های عرضه بنزین و گازوئیل محدود شده و شایعات برای افزایش احتمالی بهای آن که تاثیر مستقیمی بر جامعه خواهد داشت، افزایش یافته است.
