پیام جوان: مرتضی افقه، اقتصاددان، در نقد سیاست دولت در تعیین دستمزد پایین‌تر از نرخ تورم، معتقد است که این امر به بهانه حمایت از تولیدکنندگان، به معیشت کارگران لطمه می‌زند.
راهکار حمایت از تولیدکنندگان بدون سرکوب مزدی
آقای افقه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا، اعطای امتیازات به تولیدکنندگان صنایع خرد و متوسط را راهکاری برای کاهش هزینه‌های تولید و حمایت از آنها دانست. به نظر او، این امر بدون نیاز به کاهش دستمزد کارگران قابل انجام است.
عقب ماندن دستمزد از تورم
افقه با اشاره به تورم متراکم سال‌های اخیر، اذعان می‌کند که دستمزد کارگران از تورم عقب مانده و کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد.
توافق دولت و مجلس بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق
گزارش‌ها حاکی از توافق دولت و مجلس شورای اسلامی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده است. این در حالی است که نرخ تورم در سال جاری بیش از ۴۰ درصد بوده است.
منافع دولت و حمایت از کارفرمایان
افقه با انتقاد از عدم توجه کافی دولت به مقوله تولید، معتقد است که دولت به دلیل نگرانی از افزایش هزینه‌های خود، بیشتر به منافع خود توجه می‌کند و در مذاکرات مربوط به دستمزد، جانب کارفرمایان را می‌گیرد.
اتهام سرکوب مزدی به دولت
پیشتر نیز فعالان و تشکل‌های کارگری، دولت را به عنوان کارفرمای بزرگ، متهم به سرکوب مزدی کارگران و دفاع از مطالبات کارفرمایان کرده بودند.
بیانیه مشترک تشکل‌های کارگری
در همین راستا، چهار تشکل و گروه کارگری در روز ششم بهمن، در بیانیه مشترکی بر ضرورت مبارزه برای افزایش دستمزدها تأکید کردند.
درخواست افزایش دستمزد به ۴۵ میلیون تومان
این تشکل‌ها از تمام کارگران دعوت کردند که برای افزایش حداقل دستمزد به ۴۵ میلیون تومان در ماه در محیط کار خود و در سطح جامعه مبارزه کنند.
استدلال برای افزایش دستمزد
در این بیانیه با پیش‌بینی نرخ تورم در سال ۱۴۰۳، میانگین هزینه زندگی یک خانوار شهری ۴۵ میلیون تومان در ماه برآورد شده است.
بر اساس گزارش VOA
