پیام جوان: وب‌سایت فیلتربان فاش کرد که شرکت یافتار، طرحی محرمانه را به دادستانی ارائه داده است که در آن از طریق ارائه خدمات پلتفرم‌های خارجی به‌صورت شبیه‌سازی‌شده، اقدام به جمع‌آوری اطلاعات کاربران و آمار صفحات بازدیدشده آنها می‌کند.
این طرح که “پروکسی نسل جدید” نام دارد، با سوءاستفاده از مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر استفاده از پوسته‌هایی برای دور زدن فیلترینگ، کاربران را به نسخه‌های تقلبی از سایت‌های خارجی مانند اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام هدایت می‌کند. در این حین، اطلاعات شخصی کاربران، از جمله تاریخچه جستجو و فعالیت‌هایشان در این پلتفرم‌ها، توسط شرکت یافتار جمع‌آوری و ذخیره می‌شود.
بر اساس گزارش فیلتربان، این اقدام شرکت یافتار نقض آشکار حریم خصوصی کاربران و مغایر با مواد ۷۳۰ و ۷۴۰ قانون مجازات اسلامی که شنود غیرمجاز و ذخیره‌سازی اطلاعات بدون رضایت را جرم می‌داند، است.
شرکت یافتار، سابقه‌ای طولانی در همکاری با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دارد. این شرکت پیش از این نیز در زمینه‌هایی مانند طراحی ابزارهای “خزیدن” در موتورهای جستجو برای شناسایی و سانسور محتوای “مجرمانه” و همچنین ارائه خدمات “شناسایی مصادیق بدحجابی” به نهادهای ذیربط، با دادستانی کل و نهادهای امنیتی همکاری داشته است.
فاش شدن این طرح بار دیگر نگرانی‌ها را در مورد حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی ایران افزایش داده است. فعالان حقوق دیجیتال خواستار شفافیت بیشتر در عملکرد شرکت‌های فعال در حوزه فیلترینگ و پایش اینترنت، و همچنین برخورد قاطع با متخلفان در این زمینه هستند.
علاوه بر فیلتربان، گروه راستی‌آزمایی “فکت‌نامه” نیز در گزارشی که در بهمن سال ۱۴۰۲ منتشر کرد، به فعالیت‌های ضدحقوق بشری شرکت یافتار اشاره کرده بود.
در این گزارش، اسامی و عملکرد شرکت‌هایی که در زمینه فیلترینگ و سانسور اینترنت در ایران فعالیت می‌کنند، از جمله شرکت یافتار، به تفصیل شرح داده شده است.
با توجه به ماهیت محرمانه بودن طرح “پروکسی نسل جدید” و عدم دسترسی به جزئیات کامل آن، در حال حاضر قضاوت نهایی در مورد صحت و ابعاد این تخلف دشوار است.
اما با توجه به شواهد موجود و سابقه‌ی شرکت یافتار در همکاری با نهادهای امنیتی، به نظر می‌رسد که نگرانی‌های مطرح‌شده در مورد نقض حریم خصوصی کاربران توسط این شرکت، بی‌اساس نیستند.
ضروری است که نهادهای ذیربط در این زمینه تحقیقات لازم را انجام داده و در صورت اثبات تخلف، با متخلفان برخورد قاطع و قانونی صورت گیرد.
همچنین، باید تدابیر لازم برای حفظ حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی ایران اندیشیده شود و از سوءاستفاده از اطلاعات شخصی آنها توسط شرکت‌ها و نهادهای دولتی جلوگیری به عمل آید.
بر اساس گزارش VOA
