پیام جوان: افشای چند فقره اختلاس تازه در ایران در روزهای گذشته، واکنش‌های گسترده‌ای را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته است. این اختلاس‌ها، که از سوی مقامات و کارشناسان، «فساد مالی کلان» خوانده شده‌اند، از نظر حجم و دامنه، نگرانی‌های جدی را در مورد وضعیت حاکم بر نظام اقتصادی ایران برانگیخته‌اند.
یکی از این اختلاس‌ها، مربوط به پرداخت ۲۴۴ فقره وام ازدواج در قم است که با جعل اسناد، صورت گرفته است. این اختلاس، که مبلغ آن هنوز مشخص نشده است، توسط یک کارمند اداره کل ثبت احوال قم انجام شده است.
اختلاس دیگر، مربوط به گم شدن ۱۷ هزار میلیارد تومان از بودجه شهرداری تهران است. این مبلغ، که معادل بودجه یک سال شهرداری تهران است، مشخص نیست که چگونه از بودجه شهرداری خارج شده است.
سومین اختلاس، مربوط به تخصیص سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز یارانه‌ای به یک واردکننده چای است. این واردکننده، که صاحب برند چای دبش است، در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱، ارز یارانه‌ای را با قیمت ارز آزاد فروخته و سود کلانی به دست آورده است.
این اختلاس‌ها، واکنش‌های گسترده‌ای را از سوی مقامات و کارشناسان برانگیخته است. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو پیشین مجلس شورای اسلامی، در واکنش به این اختلاس‌ها، گفته است که «مجلس شورای اسلامی در قبال افشای این اختلاس‌ها، سکوت کرده است.»
مریم شکرانی، روزنامه‌نگار اقتصادی، نیز در واکنش به این اختلاس‌ها، گفته است که «فقط دو فقره از این اختلاس‌ها، برای کشور حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آب خورده است.»
شکرانی با اشاره به اختلاس مربوط به واردات چای، گفته است که این اختلاس، «قیمت چای را شش برابر قیمت جهانی پای مصرف‌کننده حساب کرده است.»
این روزنامه‌نگار همچنین با اشاره به اختلاس مربوط به موسسه مالی و اعتباری نور، گفته است که «سهامداران اصلی این موسسه، با حساب‌های صوری تسهیلات کلان گرفته‌اند و اسناد را از بین برده‌اند.»
افشای این اختلاس‌های کلان، بار دیگر، توجه‌ها را به وضعیت حاکم بر نظام اقتصادی ایران جلب کرده است. این اختلاس‌ها، نشان می‌دهند که فساد مالی در نهادهای دولتی و شبه‌دولتی ایران، به یک معضل جدی تبدیل شده است.
این معضل، علاوه بر پیامدهای اقتصادی، پیامدهای سیاسی و اجتماعی نیز دارد. از یک سو، این اختلاس‌ها، اعتماد عمومی را به نظام سیاسی کاهش می‌دهند. از سوی دیگر، پیامدهای اقتصادی این اختلاس‌ها، بر زندگی مردم عادی، تأثیر منفی می‌گذارد.
به نظر می‌رسد که برای مقابله با این معضل، نیاز به یک اراده سیاسی جدی وجود دارد. این اراده سیاسی باید بر اساس شفافیت، پاسخگویی و برخورد قاطع با متخلفان باشد.
بر اساس گزارش VOA
