پیام جوان: شعبه‌های مختلف دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در اقدامی مشترک، طی هفته‌های اخیر احکامی «خاص» علیه مخالفان حجاب اجباری صادر کرده‌اند که به تعبیر برخی، «موجب وهن صنوف» و شهروندان معترض شده و واکنش‌های بسیاری را نیز برانگیخته است.
به گزارش صدای آمریکا، در جدیدترین نمونه یک دادگاه عمومی در ورامین زنی را به‌خاطر «عدم رعایت حجاب» حین رانندگی، به‌عنوان مجازات تکمیلی به «یک ماه شستن میت در غسالخانه شهر تهران» محکوم کرده است.
این رای قضایی از سوی محمدحسین اسمعیل مورینه، رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو شهرستان ورامین صادر شده است.
در روزهای گذشته نیز دادسرای تهران آزاده صمدی، از بازیگران سینمای ایران را به دلیل «کشف حجاب» به مدت شش ماه از استفاده از فضای مجازی به صورت مستقیم یا با واسطه سایرین ممنوع کرده بود.
در بخش دیگری از حکم این بازیگر زن سینمای ایران و مخالف حجاب اجباری، آمده بود که او باید با مراجعه به «مراکز رسمی روانشناسی» نسبت به درمان «بیماری شخصیت ضد اجتماعی» به صورت هر دو هفته یکبار اقدام و «گواهی سلامت» خود را در پایان دوره درمان ارائه کند.
کامبیز نوروزی، حقوقدان در واکنش به حکم صادره از سوی دادگاه ورامین، در کانال تلگرامی خود نوشته است: فارغ از اینکه دلایل دادگاه برای محکومیت متهم قابل ایراد و اشکال است، آنچه به مجازات تکمیلی تعیین کرده «حیرت‌آور» است.
او در ادامه نوشته خود آورده است: دادگاهی که یک ماه شستن میت را به‌عنوان مجازات تکمیلی به کسی تحمیل می‌کند «نه شناختی صحیحی از انسان دارد، نه درک درستی از مجازات‌ها.»
به گزارش خبرگزاری «هرانا» ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر نیز پیش از این گزارش داده بود که در ایران یک «رزیدنت» زن و عضو کادر درمان ایران نیز به‌دلیل «عدم رعایت حجاب در هنگام رانندگی»، توسط مرجع قضایی جمهوری اسلامی به منع از اشتغال و انجام خدمات نظافتی محکوم شده است.
علی خالقی، استاد حقوق کیفری دانشگاه تهران با انتقاد از این حکم قضایی، گفته بود: منع یک پزشک (رزیدنت) از اشتغال در کلیه دستگاه‌‌های دولتی با تصریح به «مراکز درمانی دولتی» به دلیل نداشتن حجاب در هنگام رانندگی در خیابان، «کاملاً ناموجه و مغایر با موازین قانونی است.»
عباس شیخ‌الاسلامی، رئیس کانون وکلای خراسان نیز در نقد محکومیت یک زن مخالف حجاب اجباری به «یک ماه شستن میت در غسالخانه»، گفته است: خوشبختانه یکی از کارکردهای فضای مجازی انتشار «آرای ضعیف» و اعتراض جامعه حقوقی به آن است.
این حقوقدان در ادامه افزوده است: «بی‌حجابی» ارتباطی با «شستن میت» ندارد، اگر متهم روی میت «آب دهن» انداخته بود یا «آشغال» ریخته بود شاید این حکم متناسب بود تا با اجرای آن متهم بفهمد «شستن میت هم کار سختی است و نباید چنین کاری کرد.»
در این حال، روزنامه «فرهیختگان» چاپ تهران و وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی که مواضعی نزدیک به حاکمیت دارد نیز در شماره روز شنبه بیست و چهارم تیرماه خود نوشته است: «با کج‌سلیقگی واجب شرعی یعنی حجاب و واجب کفایی یعنی غسل میت را در مقابل یکدیگر قرار می‌دهیم و در چنین حکمی، دین را در مقابل دین قرار داده‌ایم.»
این روزنامه در ادامه مطلب خود آورده است: شاید کمتر «زنِ کم‌حجابی» پیدا خواهد شد که بیاید و بگوید من به دلیل «جریمه چند‌صد‌تومنی»، محجبه شده‌ام یا به دلیل «فلان گردهمایی حجاب در ورزشگاه آزادی» تصمیم گرفتم که در جامعه، پوششم را براساس دین اسلام پیش ببرم. حتی کمتر کسی هم ممکن است پیدا شود که «از ترس گشت ارشاد»، با حجاب شده باشد.
به گفته کارشناسان و فعالان اجتماعی، جمهوری اسلامی با صدور چنین احکام «توهین‌آمیز و تحقیرآمیزی» نسبت به زنان مخالف حجاب اجباری، ضمن تخریب صنوف و افراد شاغل در آنها، تلاش دارد تا «نافرمانی مدنی» گسترده و فراگیر علیه پوشش اجباری در شهرهای مختلف ایران را بشکند.
