پیام جوان: حکومت ایران در پی صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری، متهم به دست‌داشتن در اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در دهه ۶۰، اقدام به برگزاری سومین جلسه دادگاه یوهان فلودروس، کارمند سوئدی دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا، کرده است.
یوهان فلودروس در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ در حالی که با دوستانش برای سفری تفریحی به ایران رفته بود، به اتهام «جاسوسی» بازداشت شد. خانواده فلودروس گفته‌اند که او «بدون هیچ دلیل موجه یا روند قانونی» به هنگام برگشت، در فرودگاه بازداشت شده است.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در جلسه مطبوعاتی خود امروز در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲ از برگزاری سومین جلسه دادرسی پرونده فلودروس در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در روز ۲۷ آذر ماه خبر داد. به گفته مسعود ستایشی، کاردار سوئد نیز در جلسه دادگاه حضور داشت.
ستایشی از اعلام صریح عناوین اتهامی شهروند سوئدی زندانی در ایران خودداری کرد اما در توضیحات خود اتهامات مطرح در کیفرخواست را موضوع مربوط به ماده ۲۸۶ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده ۶ «قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» دانست.
با نگاهی به این مواد قانونی که سخنگوی قوه قضاییه به آنها اشاره کرده، مشخص می‌شود که فلودروس، کارمند سوئدی دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا با اتهاماتی همچون «مفسد فی‌الارض»، «اجتماع و تبانی» برای ارتکاب «جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور» و همچنین «همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی» به نفع اسرائیل مواجه است که طبق قوانین جمهوری اسلامی می‌تواند با مجازات اعدام همراه باشد.
از زمانی که خبر بازداشت فلودروس پس از چند صد روز منتشر شد، تحلیلگران این بازداشت و پرونده‌سازی را با تلاش جمهوری اسلامی برای بازگرداندن حمید نوری مرتبط دانستند. روند دادرسی پرونده این شهروند سوئدی نیز نشان می‌دهد که مقامات جمهوری اسلامی پیگیر همین مسیر هستند.
با صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری در دادگاه سوئد، جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار گرفت که می‌توانست با بازداشت یوهان فلودروس، کارمند سوئدی دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا، به این حکم پاسخ دهد. این اقدام جمهوری اسلامی می‌تواند تلاشی برای فشار بر سوئد و اتحادیه اروپا برای آزادی حمید نوری باشد.
بازداشت یوهان فلودروس، کارمند سوئدی دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا، را می‌توان اقدامی سیاسی از سوی جمهوری اسلامی برای مقابله با صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری دانست. این اقدام جمهوری اسلامی می‌تواند بر روابط بین ایران و سوئد و اتحادیه اروپا تأثیر منفی بگذارد.
بر اساس گزارش VOA
