پیام جوان: یک مقام دفتر رئیس دولت جمهوری اسلامی، بدون ارائه جزئیات، مدعی “برکناری” حدود ۹۰ “مدیر دولتی” شد.
حسن درویشیان، رئیس “دفتر بازرسی ویژه” ابراهیم رئیسی به خبرگزاری ایلنا گفته است: تعدادی از مدیران به دلیل “ناکارآمدی” و تعدادی دیگر به دلیل “عملکردشان” و “مغایرت با سیاست‌های این دولت”، برکنار شده‌اند.
او در عین حال ادعا کرد طرح تبلیغاتی ابراهیم رئیسی مبنی بر “گشت ارشاد مدیران” که هیچگاه گزارش شفاف یا دقیقی از ساز و کار و نتایج احتمالی آن منتشر نشده، “حتماً ادامه پیدا می‌کند.”
رئیس “دفتر بازرسی ویژه” ابراهیم رئیسی در حالی از برکناری حدود ۹۰ مدیر دولتی خبر داده که هیچ نام یا سمتی از این برکنار شدگان احتمالی منتشر نکرده است.
البته این مقام دولتی تایید کرده که تعدادی از این مدیران برکنار شده به دلیل وابستگی‌شان به دولت قبلی از سمت‌های خود برکنار شده‌اند.
وجود فساد به‌ویژه “فساد سیستماتیک” میان مقامات ارشد حکومت ایران و مدیران دولت جمهوری اسلامی، همواره مورد اعتراض شهروندان در تجمعات مختلف خیابانی و مطالب کاربران شبکه‌های اجتماعی بوده است.
با این حال، هیچگاه در دهه‌های اخیر گزارش شفافی از “برخورد قاطع و علنی” با یک مدیر متخلف ارشد جمهوری اسلامی منتشر نشده در حالی که مدیر متخلفِ به ظاهر برکنار شده، پست دیگری یافته و سبب پدید آمدن اصطلاحی به نام “اصل بقای مدیران” برگرفته از اصل فیزیکی “اصل بقای ماده و انرژی” شده است.
وب‌سایت “خبرآنلاین” در گزارشی با عنوان “قانون بقای مدیران” نوشته بود که در ساختار جمهوری اسلامی “مدیران خلق نمی‌شوند و از بین نمی‌روند بلکه از سازمانی به سازمان دیگر منتقل می‌شوند.”
همچنین وب‌سایت “رویداد۲۴” در گزارشی با عنوان “اصل بقای مدیران ایرانی/ مسئولانی که با فرهنگ استعفا غریبه‌اند!” به این موضوع اشاره کرده بود.
کاربران در فضای مجازی نیز هم هنگام برکناری مدیری دولتی، همواره تاکید کرده‌اند که این امور و برخوردها، موقت و اصل بر “بقای مدیران” است، چرا که این افراد، هیچگاه از دایره افراد موثر یا مدیران ارشد، خارج نمی‌شوند.
اعلام عددهای متفاوت بدون انتشار جزئیات یکی از شگردهای دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی است که در مورد برخورد با مدیران متخلف نیز این شیوه بین دولت‌های مختلف مرسوم بوده است. چند ماه پیش و در پی افشای فساد “چای دبش” نیز دولت رئیسی اعلام کرد که ۶۰ مقام دولتی را “برکنار” کرده، اما با توجه به اظهارات غلامحسین محسنی اژه‌ای دولت از معرفی آن‌ها به قوه قضائیه خودداری کرده است.
در همان ماجرا روزنامه‌های ایران گزارش دادند که “رئیس بانک مرکزی قبلی که بخش مهمی از این پرداخت‌ها در دوره او بوده، برکنار و به سفارت ایران در قطر فرستاده” شد. نقش جواد ساداتی‌نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی در ماجرای فساد چای دبش نیز از همین موارد است که به “استعفا” او پیش از “استیضاح” انجامید اما مشخص نیست به زودی در کدام سمت حکومتی بار دیگر سبز شود.
بر اساس گزارش VOA
