پیام جوان: محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان از صدور «کارت ضابطیت» برای ۳۷ هزار و ۴۹۳ نفر از «ضابطین دادگستری» خبر داد.
به گزارش صدای آمریکا، دادستان کل کشور همچنین با اشاره به کشف بیش از ۲۴ هزار «حساب مشکوک به قمار» و اخطار به بانک‌ها از طریق بانک مرکزی گفت: «بیش از ۳۰ هزار حساب بانکی مرتبط با قمار و شرط بندی کشف و مسدودسازی شده است.»
طبق قانون آیین دادرسی جمهوری اسلامی، ضابط دادگستری، شخصی است که «تحت تعلیم و نظارت دادستان» و در حدود قانون، در مواردی مانند کشف جرم، تعقیب متهم و ابلاغ اوراق قضایی، فعالیت می‌کند. فرماندهان و ماموران تعلیم دیده، از مصادیق «ضابط عام» و روسا و معاونان زندان که به موجب قوانین خاص، در حدود وظایف محول شده، عمل می‌کنند، از «مصادیق ضابط خاص» هستند.
کارت ضابط قضایی، کارتی است که «حاوی مشخصات هویتی، عکس و حوزه فعالیت ضابط قضایی» بوده و به موجب این کارت، ضابط می‌تواند وظایف و اختیارات قانونی خود را انجام دهد. شرایط گرفتن کارت ضابطین بسیج و سپاه، علاوه بر مورد «وثوق» و اعتماد بودن، طی دوره‌های آموزشی است که باید توسط دادستانی برگزار شود.
چندی پیش غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی بخشنامه «نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری» را با تاکید بر تشکیل «کمیته ویژه نظارت» ابلاغ کرده بود.
در آن بخشنامه که ۱۶ خرداد تصویب، اما ۲۲ خرداد منتشر شد، آمده بود که برای جلوگیری از تداخل امور نماینده‌ای از «ضابطان خاص و امنیتی» به عنوان رابط معرفی می‌شود تا تمامی امور قضایی و «درخواستهای قانونی ضابطان» از طریق او پیگیری شود.
تعیین نماینده برای ضابطان و هدفمند کردن آنها در حالی است که در دهه‌های گذشته مداخله و اعمال نفوذ و نظر ضابطان در پرونده‌های سیاسی با اعتراض بسیاری از چهره‌های شناخته شده همراه شده است.
بر اساس این گزارش در بخشنامه چند هفته پیش رئیس قوه قضاییه آمده بود که در راستای اجرای صحیح دستورهای قضایی، و ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر بین ضابطان برای «کشف توطئهها، جلوگیری از نفوذ دشمن و شناسایی باندهای سازمان یافته»، «کمیسیون» با عضویت دادستان کل کشور، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، وزیر اطلاعات، فرمانده کل انتظامی و رئیس سازمان اطلاعات سپاه تشکیل می‌شود.
به نظر می‌رسد تاکید بر کشف توطئه و شناسایی باندهای سازمان یافته نفوذ در تشکیل این «کمیسیون» بی ارتباط با بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در ششم آبان سال ۱۴۰۱ و در اوج اعتراضات سال گذشته نباشد.
طبق قوانین جمهوری اسلامی ضابطان خاص به مامورانی گفته می‌شود که بر خلاف ضابطین عام، صلاحیت و اختیارات آنها به جرم‌های خاص و معینی محدود می‌شود، و خارج از آن جرایم این حق را ندارند که در امری دخالت کنند.
از مصادیق این ضابطین می‌توان به ماموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در زمینه «پیشگیری و مقابله با فساد و اخلال در امنیت اقتصادی، جرایم سازمان یافته ضد امنیتی، اقدامات تروریستی و تهدیدات امنیتی» و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه اشاره کرد.
