پیام جوان:  به نظر می‌رسد که مجلس ایران مخالف افزایش قیمت بنزین نیست و اختیار این کار را به دولت واگذار کرده است. این در حالی است که دولت پیش از این مخالف افزایش قیمت بنزین بود، اما پس از رد کلیات بودجه ۱۴۰۳، سیاست خود را تغییر داده است.

روزنامه اطلاعات در شماره روز پنجشنبه ۳۰ آذر، نسبت به آینده قیمت بنزین هشدار داد و نوشت که مجلس به شدت قبل، مخالف گران کردن بنزین نیست و هرگونه تصمیم‌گیری در مورد بنزین و حامل‌های انرژی به دولت واگذار شده است.

پیش از این، شماری از رسانه ها و کارشناسان اقتصادی در ایران سخنان و مواضع برخی از مقام های دولت و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مقدمه‌ چینی برای افزایش قیمت بنزین و گازوییل و همچنین سهمیه بنزین دانسته بودند.

روزنامه اطلاعات خواستار موضع‌گیری شفاف دولت و مجلس شد و افزود: «تغییرات در سیاست های اعلامی مسئولان برای موضوع قیمت گذاری بنزین، افکارعمومی را نگران کرده است.»

این روزنامه به سخنان هفته پیش داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، اشاره کرد که بر عدم افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل های انرژی در بودجه ۱۴۰۳ تاکید کرده بودند.

با این حال، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی، تایید کرد که مجلس اختیار افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل های انرژی در سال آتی را به دولت واگذار کرده است.

به گفته او، دولت با استناد به قانون هدفمندی یارانه‌ها این اختیار را دارد تا قیمت حامل‌های انرژی را در صورت صلاحدید افزایش دهد.

بر همین اساس و با در نظر گرفتن آنچه مشکلات دولت در تامین سوخت نامیده شده است و نیز مشکلات بودجه‌ای برای واردات بنزین، احتمال افزایش قیمت آن دور از ذهن نیست.

تا پیش از تغییرات در لایحه بودجه، دولت به دنبال گرفتن حکم قانونی در چارچوب برنامه هفتم توسعه برای افزایش نرخ بنزین بود.

احمد وحیدی، وزیر کشور، گفته بود: «یک لیتر بنزین ما از یک لیتر آب ارزان تر است» و افزوده بود: «قیمت ارزان بنزین خود به خود مصرف بنزین را بالا می‌برد.»

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس، گفته است که دولت در برنامه هفتم توسعه مکلف شده بود که با سیاست های قیمتی و غیرقیمتی، مصرف انرژی را در سطح ۱۴۰۱ حفظ کند.

کارشناسان بر این باورند که محتمل‌ترین گزینه برای سال آینده در حوزه بنزین، تعمیم سهمیه بنزین به تمام مردم با کاهش میزان سهمیه خودروها و همزمان افزایش قیمت بنزین خواهد بود.

خبرگزاری تسنیم نیز نوشته است که بر اساس لایحه برنامه هفتم توسعه، از سال دوم این برنامه، یعنی سال ۱۴۰۴، گازوئیل سهمیه‌ای صرفاً بر اساس میزان پیمایش و بارنامه برخط توزیع می شود و مازاد بر آن، مشمول عوارض مصرف به صورت افزایشی – پلکانی خواهد شد.

بر اساس گزارش VOA