پیام جوان: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی در پاسخ به نامه‌‌ای با عنوان «درخواست رسمیِ اعضای کارگری شورای‌عالی کار برای ترمیم دستمزد»، با انتشار جوابیه‌ای، مخالفت خود با افزایش میزان کنونی حداقل حقوق و دستمزد کارگران را اعلام کرد.
«دبیرخانه شورای‌عالی کار» وزارت کار دولت ابراهیم رئیسی در جوابیه‌ای که صبح چهارشنبه رسانه‌های داخلی آن را منتشر کرده‌اند و پاسخی به انتشار نامه بیست و دوم خردادماه «نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار» است، مدعی «موفقیت نسبی» دولت جمهوری اسلامی در «مهار تورم» شده است.
به گزارش صدای آمریکا، وزارت کار دولت ابراهیم رئیسی اظهارات «گروه کارگری» شورای‌عالی کار در زمینه نرخ تورم را نیز «غیر واقعی» ارزیابی کرده و افزوده است: «عدد تورم» اشاره شده در آن نامه، «غیرواقعی و خلاف آمارهای رسمی» است.
نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار در نامه به صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی خواستارِ «برگزاری مجدد جلسه شورای‌عالی کار» برای «ترمیم دستمزد کارگران» شده بودند.
در آن نامه همچنین با اشاره به «تورم بالای ۷۰ درصدی» در جامعه، اعلام شده بود که ردیف‌های ضروری خانوار (مسکن، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها) و تامین معیشت کارگران دچار «بحران جدی» شده است.
در ادامه جوابیه وزارت کار جمهوری اسلامی، با اشاره به «جلسات شورای‌عالی کار»، آمده است که تنها در صورت «افزایش حقوق کارمندان دولت» و به منظور «حفظ تناسب پرداختی» به کارمندان دولت با کارگران مشمول قانون کار، امکان بررسی دوباره حداقل دستمزد و دریافتی کارگران مشمول قانون کار وجود خواهد داشت.
از سوی دیگر، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی هفدهم خرداد ماه گفته بود: «ما قول نداده‌ایم در صورتی که تورم افزایش یا کاهش یافت، در مصوبه شورای‌عالی کار تجدید نظر شود.»
مجموعه دولتی «شورای‌عالی کار» در آخرین روز سال ۱۴۰۱ تصویب کرد که «حداقل دستمزد کارگران» برای حداقل‌بگیران «۲۷ درصد» افزایش پیدا کرد و برای سایر سطوح نیر این میزان «۲۱ درصد» باشد.
از این رو، حداقل دستمزد کارگران از «۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان» در سال ۱۴۰۱ به «۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان» برای سال ۱۴۰۲ افزایش یافت، رقمی که از میزان تورم رسمی و خط فقر اعلامی از سوی نهادهای دولت جمهوری اسلامی بسیار پایین‌تر بود.
از سوی دیگر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی در آخرین گزارش رسمی خود، تورم «نقطه به نقطه» اردیبهشت ماه را نزدیک به ۶۰ درصد اعلام کرد و این در شرایطی است که پیش نهاد دولتی «مرکز آمار ایران» تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور در همین بازه زمانی را «٥٤/٦ درصد» اعلام کرده بود.
