پیام جوان: بانک مرکزی جمهوری اسلامی مدعی است که قانون جدید چک به کاهش چک‌های برگشتی از ۲۰ درصد به ۷ درصد کمک کرده است. اما قوه قضائیه اعلام کرده که این قانون تعداد پرونده‌های قضایی را افزایش داده است.

مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، گفته است که پیش از اجرای قانون جدید چک، آمار چک‌های برگشتی ۲۰ درصد از کل چک‌های صادره را تشکیل می‌داد. اما پس از اجرای قانون جدید، این نسبت به هفت درصد کاهش یافته است.

وی همچنین گفته است که قبل از اجرای قانون جدید، روزانه ۱۰ نفر بابت صدور چک بلامحل به زندان می‌رفتند. اما پس از اجرای قانون جدید، این تعداد به هر سه روز یک نفر کاهش یافته است.

اما رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده است که قانون جدید چک تاثیر چندانی در سیستم قضایی ایران با توجه به اهداف قانون‌گذار نداشته است.

ربیع‌اله قربانی گفته است که این قانون سبب کاهش مراجعه مردم به محاکم و کاهش تشکیل پرونده‌های قضایی نشده است. بلکه برعکس، ایجاد دعاوی جدیدی در سیستم قضایی کشور را در پی داشته و نرخ طرح دعوی را افزایش داده است.

ریشه اصلی چک‌های برگشتی

چک‌های برگشتی یکی از معضلات اقتصاد ایران بوده است. ریشه اصلی این معضل به ناتوانی بخش قابل توجهی از بدهکاران در بازپرداخت بدهی‌های خود بازمی‌گردد. این ناتوانی از سیاست‌های اقتصادی دولت تاثیر پذیرفته است.

شتاب تورم در کنار کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه‌های جاری برای کسب و کارها باعث شده است تا معادلات اقتصادی صاحبان مشاغل برهم خورده و با کاهش میزان نقدینگی در تله بدهی گرفتار شوند.

به عنوان مثال، یکی از صاحبان برند در صنف رستوران‌داران ایران در اردیبهشت ماه سال جاری از تعطیلی رستوران‌ها به علت کاهش قدرت خرید مردم گفته و تاکید کرده بود که ۵۵ درصد رستوران‌های تهران به صورت ناخواسته به سمت ورشکستگی رفتند.

این تنها نمونه‌ای از اتفاقات جاری در زیر پوست اقتصاد ایران است. مرور خبرهای منتشر شده نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید در بخش‌های مرغداری و دامداری یا کاهش یافته یا از مدار تولید خارج شده است. همچنین بخشی قابل توجهی از صنوفی مانند سوپرمارکت‌داران نیز به دنبال تغییر کاربری رفتند.

بر اساس گزارش VOA