پیام جوان: معاون حقوقی ابراهیم رئیسی، محمد دهقان، روز سه شنبه ۱۵ اسفند از محکومیت ایران به پرداخت بیش از ۲ میلیارد دلار جریمه در پرونده شکایت شرکت کرسنت خبر داد.

جریمه قطعی و پرونده‌ای مفتوح

دهقان با اشاره به قطعی بودن این جریمه، گفت که از تشکیل پرونده کرسنت ۲ با تعیین خسارت بیش از پرونده نخست، جلوگیری شده است.

فساد گسترده و مقامات رده‌بالا

پیش‌تر، مالک شریعتی، نماینده مجلس، در ۵ بهمن ماه، از عمق فساد و نقش مقامات رده‌بالا در این پرونده سخن گفته بود.

خسارتی ۵۰ میلیارد دلاری

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در دانشگاه علم و صنعت با اشاره به تحمیل بیش از ۵۰ میلیارد دلار خسارت از محل قرارداد کرسنت به کشور، از دریافت رشوه توسط یک مقام ارشد در دولت قبل و هزینه بخشی از آن در انتخابات خبر داده بود.

قراردادی پرحاشیه

قرارداد کرسنت برای فروش روزانه ۱۵ میلیون متر مکعب گاز ترش میدان سلمان در سال ۱۳۸۱ بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران به مدت ۲۵ سال به امضا رسید.

انتقادات به قرارداد

شیوه قیمت‌گذاری و ثابت بودن قیمت به مدت نزدیک به ۲۰ سال از جمله انتقادها به این قرارداد بود که شائبه فساد را ایجاد کرد.

متهمان پرونده

مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، گفته است که گروه ایرانی که در قرارداد کرسنت فساد کرده‌اند، شامل عباس یزدان‌پناه یزدی و مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، بوده‌اند که سالانه ۳٫۲ میلیون دلار پورسانت دریافت می‌کردند.

محرمانگی و نادیده گرفتن حقوق ایران

قرار بوده که مفاد این قرارداد محرمانه باقی بماند. حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، در نامه‌ای در آذرماه سال ۱۳۸۱ به محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت، می‌نویسد که در این قرارداد، حقوق ایران نادیده گرفته شده و قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با سایر قراردادهای منطقه بسیار نامطلوب است.

مجرمان و احکام

مهدی هاشمی در سال ۱۳۹۴ به جرم دریافت رشوه، اختلاس و ارتشا و همچنین جرائم امنیتی به ۱۰ سال زندان محکوم شد.

عباس یزدان پناه یزدی، تاجر ایرانی، که به جعبه سیاه قرارداد کرسنت مشهور بود، در ویدئو کنفرانس با دادگاه لاهه، ارتشا در قراردادهای نفتی را پذیرفته و اظهار کرده بود که در یک قلم ۶۰ میلیون دلار رشوه گرفته است.

یزدان پناه در نهایت سال ۲۰۱۳ در دبی ربوده شد و به قتل رسید.

هشدار به آینده

محکومیت ۲ میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت، بار دیگر زنگ خطر فساد در قراردادهای نفتی و گازی را به صدا درآورده و ضرورت شفافیت و نظارت دقیق در این زمینه را آشکار می‌کند.