صدور حکم اعدام برای دو معترض در شیراز؛ افزایش نگرانی‌ها از وضعیت زندانیان سیاسی

پیام جوان: نهادهای حقوق بشری از صدور حکم اعدام برای دو تن از معترضان دی‌ماه توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز خبر داده‌اند. مجتبی دهبندی، ۲۳ ساله، و کیانوش همزه‌ای کازرونی، ۲۷ ساله، دو شهروندی هستند که در ارتباط با پرونده اعتراضات اخیر با احکام سنگین مجازات روبه‌رو شده‌اند. این احکام بدوی که بیش از دو ماه پیش صادر شده، موجی از نگرانی را در میان فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر ایجاد کرده است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، اتهامات انتسابی به این دو شهروند شامل «محاربه از طریق آتش زدن اماکن عمومی» و «اقدام علیه امنیت ملی» اعلام شده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مدعی است که این افراد با پناه دادن و ارائه کمک‌های پزشکی به معترضان زخمی در جریان ناآرامی‌ها، مرتکب جرم شده‌اند. هویت این دو نفر پس از بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته توسط نیروهای امنیتی شناسایی و در نهایت به بازداشت آن‌ها در منازل مسکونی‌شان منجر شد.

گزارش‌ها نشان می‌دهند که علاوه بر دهبندی و همزه‌ای، چهار معترض زخمی دیگر نیز که در محل حضور داشتند، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند که تا این لحظه اطلاعات دقیقی از سرنوشت آنان در دست نیست. محکومان در حال حاضر در زندان عادل‌آباد شیراز نگهداری می‌شوند؛ بازداشتگاهی که پیش از این نیز به دلیل شرایط نامناسب بهداشتی، تراکم بالای جمعیت و عدم رعایت اصل تفکیک جرائم مورد انتقاد شدید سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفته بود.

زندان عادل‌آباد شیراز طی سال‌های اخیر همواره به عنوان یکی از کانون‌های نقض حقوق زندانیان مطرح بوده است. گزارش‌های متعدد از بند ۱۴ این زندان که پیش‌تر با هدف تفکیک جرائم برای نگهداری زندانیان سیاسی و امنیتی ایجاد شده بود، حاکی از وخامت شرایط و اعمال محدودیت‌های شدید در دسترسی به خدمات درمانی است. این وضعیت، نگرانی‌ها را نسبت به سلامت جسمی و روانی محبوسان در این مرکز به شدت افزایش داده است.

در همین راستا، فعالان و سازمان‌های حقوق بشری با ابراز نگرانی عمیق از روند فزاینده صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، خواستار مداخله فوری جامعه جهانی شده‌اند. این نهادها از مراجع بین‌المللی درخواست کرده‌اند تا با اعمال فشار بر جمهوری اسلامی، خواستار توقف فوری این احکام، رعایت تعهدات حقوق بشری و تضمین حق دادرسی عادلانه و شفاف برای تمامی متهمان سیاسی و عقیدتی شوند.