پیام جوان: وزارت کار با صدور دستورالعملی جدید، پرداخت ۴ درصد سهم بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور را از کارفرمای اصلی به پیمانکار منتقل کرده است. این اقدام با انتقاد شدید فعالان کارگری روبرو شده که آن را “ضد کارگری” و مغایر با حقوق این گروه از کارگران می‌دانند.

منتقدان می‌گویند این دستورالعمل، شرایط بازنشستگی پیش از موعد را برای کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور دشوارتر می‌کند. چرا که بسیاری از این کارگران در طول دوران فعالیت خود با پیمانکاران متعددی کار می‌کنند و یافتن آنها برای پیگیری مطالبات بازنشستگی، عملاً غیرممکن است.

مشکلات متعدد در روند بازنشستگی:

• عدم پرداخت سهم ۴ درصد توسط پیمانکاران: کارگران در صورت بروز اختلاف با پیمانکار، ناچار به پیگیری حقوق خود از طریق مراجع قضایی هستند که این امر فرآیندی زمان‌بر و پرهزینه خواهد بود.
• سردرگمی کارگران: دستورالعمل جدید تکلیف روشنی برای پیگیری مطالبات بازنشستگی در قبال پیمانکاران متعدد مشخص نکرده و کارگران را در سردرگمی قرار داده است.
• اخلال در روند قانونی بازنشستگی: بخشنامه‌های جدید مانند بخشنامه ۱۷۷۷، شرایط بازنشستگی را برای کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور که در آستانه بازنشستگی هستند، دشوارتر کرده و موجبات نارضایتی آنها را فراهم آورده است.

تبعات منفی برای کارگران:

• محرومیت از بازنشستگی پیش از موعد: کارگرانی که به دلیل دشواری‌های پیگیری مطالبات، از دریافت سهم ۴ درصد بازنشستگی محروم شوند، ناچار به ادامه کار در شرایط سخت و زیان‌آور تا رسیدن به سن قانونی بازنشستگی خواهند بود.
• افزایش بار مالی بر دوش کارگران: در صورت عدم پرداخت سهم ۴ درصد توسط پیمانکار، کارگران باید این مبلغ را از جیب خود پرداخت کنند که این امر به ویژه برای کارگران کم‌درآمد، بار مالی سنگینی خواهد بود.

ضرورت اصلاح دستورالعمل:

با توجه به مشکلات و تبعات منفی دستورالعمل جدید وزارت کار برای کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور، ضروری است که این دستورالعمل مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. در این راستا، نظرخواهی از نمایندگان کارگران و متخصصان حوزه کار، امری ضروری است.

درخواست‌ها:

• بازگشت سهم ۴ درصد به تعهد کارفرمای اصلی: این امر از بروز مشکلات متعدد برای کارگران و مراجع قضایی جلوگیری خواهد کرد.
• شفاف‌سازی و ساده‌سازی فرآیند پیگیری مطالبات: کارگران باید به روشی روشن و ساده از حقوق خود در قبال پیمانکاران مختلف آگاه باشند و بتوانند به راحتی آنها را پیگیری کنند.
• حفظ حقوق قانونی کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور: هیچ دستورالعملی نباید مغایر با حقوق قانونی این گروه از کارگران که در شرایط سخت و طاقت‌فرسا به فعالیت مشغول هستند، باشد.

کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور، ستون‌های اصلی بسیاری از صنایع کشور هستند و حفظ حقوق و رفاه آنها، وظیفه‌ای اخلاقی و انسانی است.

بر اساس گزارش VOA