پیام جوان:
بانک انگلستان روز پنجشنبه برای نخستین بار در بیش از سه سال نرخ بهره را افزایش داد و هشدار داد اگر درگیری آمریکا و ایران ادامه یابد، دست‌کم یک افزایش دیگر محتمل است؛ مسیری که همتایان اصلی آن پیش‌تر آغاز کرده‌اند. به گفته بانک، تورم بریتانیا احتمالا در میانه سال آینده به حدود ۵ درصد خواهد رسید، یعنی بیش از دو برابر هدف بانک مرکزی، و این ضربه‌ای برای اندی برنهام، نخست‌وزیر جدید، است که کوشیده است فشارهای هزینه زندگی را کاهش دهد.
بانک گفت تاکنون شواهد اندکی از تورم سریع‌تر در خارج از بخش‌هایی که مستقیم از هزینه‌های بالاتر انرژی آسیب دیده‌اند دیده شده است، اما میزان فشار تورمی که از ماه‌ها قیمت بالای انرژی در راه است، افزایش نرخ در مقطع کنونی را ضروری می‌کرد. اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، گفت: «افزایش امروز نباید آغاز یک رشته طولانی اجتناب‌ناپذیر از افزایش‌ها دیده شود. اما مگر آنکه درگیری در خاورمیانه حل شود، بعید به نظر می‌رسد این آخرین افزایش باشد.» کمیته سیاست پولی با رأی ۸ به ۱ نرخ‌ها را از ۳.۷۵ درصد به ۴ درصد افزایش داد؛ مخالفت، برخلاف انتظار در نظرسنجی رویترز، از سوی سیاست‌گذاری نبود که خواستار ثابت ماندن نرخ‌ها باشد، بلکه از سوی کسی بود که افزایش بزرگ‌تری می‌خواست.
کاترین مان که ماه گذشته گفته بود بانک انگلستان در اطمینان دادن به بازارها درباره در دست داشتن کنترل تورم کند بوده است، به افزایش نیم‌درصدی نرخ بهره تا ۴.۲۵ درصد رأی داد. مان در صورت‌جلسه تصمیم نوامبر گفت نگران «ریسک‌های تورمی غیرخطی» است، زیرا تورم قیمت مصرف‌کننده در سپتامبر به ۳.۵ درصد رسیده بود و او این را محرکی بالقوه برای از دست رفتن اعتماد به بانک مرکزی می‌دانست. پس از این تصمیم، پوند در برابر دلار آمریکا تقویت شد و بازده اوراق دولتی دوساله بریتانیا، که به انتظارات درباره حرکت‌های آینده نرخ‌ها حساس است، ۴ واحد پایه افزایش یافت. مدیسون فالر، استراتژیست سرمایه‌گذاری جهانی در جی‌پی مورگان پرایوت بانک، گفت این حرکت همچنان حرکتی سنجیده و حافظ اعتبار احساس می‌شود، نه آغاز یک چرخه تهاجمی.
بانک انگلستان تا کنون از فدرال رزرو آمریکا، بانک مرکزی اروپا و دیگر بانک‌های مرکزی در افزایش نرخ‌ها در واکنش به فشارهای تورمی ناشی از جنگ ایران پیروی نکرده بود. بیلی پیش‌تر استدلال کرده بود بانک می‌تواند برای تصمیم به افزایش صبر کند، زیرا در آغاز درگیری نرخ‌های بالاتری نسبت به دیگر بانک‌های مرکزی داشت و سرمایه‌گذاران پیش‌تر انتظار داشتند این بانک امسال نرخ‌ها را کاهش دهد. در آستانه تصمیم روز پنجشنبه، سرمایه‌گذاران و بازارهای مالی تقریبا مطمئن بودند این ماه افزایش نرخ رخ خواهد داد، اما بازارهای مالی برای سال ۲۰۲۷ نیز سه افزایش یک‌چهارم درصدی نرخ را قیمت‌گذاری کرده بودند، بیش از آنچه بیشتر اقتصاددانان محتمل می‌دانند. بیلی گفت بدون خبری که ریسک‌های مربوط به فشارهای تورمی را نرم کند، می‌تواند استدلال برای یک افزایش دیگر نرخ‌ها را ببیند و معاون او، کلر لومباردلی، گفت یک افزایش دیگر نرخ احتمالا در کوتاه‌مدت لازم خواهد بود، در حالی که سواتی دینگرا و آلن تیلور گفتند برای حمایت از تشدید بیشتر به شواهد قوی‌تری از آثار دور دوم نیاز خواهند داشت.
بانک در پیش‌بینی مرکزی خود برای رشد و تورم، انتظاراتش برای رشد امسال و سال آینده را به ۱.۶ درصد و ۱.۳ درصد بالا برد که به‌طور محسوسی قوی‌تر از پیش‌بینی هفته گذشته دفتر مسئولیت بودجه دولت بود؛ این ارتقا پس از داده‌های رسمی قوی امسال می‌آید و بانک بخشی از این قدرت را به هزینه‌کرد برای هوش مصنوعی و افزایش کوچک و موقت ناشی از بودجه سالانه هفته گذشته جان هیلی، وزیر دارایی، نسبت داد. اما بانک اکنون تورم را در اوج خود با میانگین ۴.۸ درصد در سه‌ماهه دوم سال آینده می‌بیند و در سناریویی نامطلوب‌تر که قیمت نفت در حدود ۱۳۰ دلار در هر بشکه به اوج برسد، در مقایسه با حدود ۱۰۰ دلار کنونی، تورم در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۷ به ۶.۲ درصد می‌رسد. در سناریوی مرکزی، تورم تا سه‌ماهه سوم ۲۰۲۸ به ۲ درصد بازنمی‌گردد، یعنی شش ماه دیرتر از پیش‌بینی بانک در ژوئیه، و درآمد خانوارهای بریتانیایی از کار، پس از تورم و مالیات، قرار است هم امسال و هم سال آینده کاهش یابد؛ بانک افزود بودجه هیلی تورم را در اوج خود ۰.۲۵ درصد کاهش خواهد داد اما بعدتر، هنگامی که کمک موقت هزینه زندگی منقضی شود، آن را بالا خواهد برد.
منبع تاریخ دقیق تصمیم بعدی بانک انگلستان یا میزان قطعی هر افزایش آینده نرخ بهره را اعلام نکرده است و همچنین مشخص نکرده است که درگیری آمریکا و ایران چه زمانی پایان خواهد یافت یا قیمت انرژی در ماه‌های آینده دقیقا چه مسیری خواهد داشت. این مطلب توصیه مالی نیست؛ برای تصمیم‌های سرمایه‌گذاری با یک متخصص مالی مشورت کنید.
منبع: رویترز (Reuters)، ۵ نوامبر ۲۰۲۶
