پیام جوان: بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در جدیدترین گزارش خود از روند نگرانکننده اجرای احکام اعدام در ایران پرده برداشت. بر اساس این گزارش، از ابتدای سال ۲۰۲۶ میلادی تاکنون دستکم ۹۱۶ حکم اعدام توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اجرا درآمده است که از این میان، ۱۵ مورد تنها در ۱۲ روز گذشته محقق شده است. این نهاد حقوق بشری هشدار داده است که شمار زیادی از معترضان همچنان با اتهامات سنگین و خطر جدی اعدام در فرایندهایی شتابزده و ناعادلانه مواجه هستند.
آمارهای ارائهشده در این گزارش در حالی منتشر میشود که پیشتر سازمان حقوق بشر ایران از اعدام دستکم یک هزار و ۶۳۹ نفر در سال ۲۰۲۵ خبر داده بود. با تجمیع این دو آمار رسمی، تعداد کل اعدامهای ثبتشده در ایران از ابتدای سال گذشته میلادی تاکنون از مرز دو هزار و ۵۰۰ نفر فراتر رفته است؛ موضوعی که موجی از نگرانیهای عمیق را در میان فعالان مدنی و سازمانهای مدافع حقوق بشر برانگیخته است.
در همین راستا، «کمیته پیگیری بازداشتشدگان» در گزارشی نسبت به تشدید صدور و اجرای احکام مرگ برای بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ هشدار داده است. این کمیته با انتشار لیستی از اسامی معترضان، اعلام کرده که دستکم ۶۰ نفر در معرض خطر اعدام قرار دارند. گزارشها حاکی از آن است که پرونده برخی از این محکومان پس از تأیید در دیوان عالی کشور، به مرحله اجرای احکام ارسال شده است.
ابعاد بینالمللی این بحران زمانی آشکارتر شد که کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد از اواخر اسفند سال گذشته تاکنون، دستکم ۵۶ نفر با اتهامات امنیتی در ایران اعدام شدهاند. نهادهای بینالمللی بارها بر لزوم توقف این احکام و رعایت استانداردهای دادرسی منصفانه تأکید کردهاند، اما شواهد نشان میدهد که دستگاه قضایی همچنان به روند دادرسیهای شتابزده ادامه میدهد.
سازمان عفو بینالملل نیز با محکوم کردن آنچه «موج هولناک اعدامها» خوانده، گزارش داد که از اسفندماه گذشته دستکم ۳۹ نفر با انگیزههای سیاسی اعدام شدهاند. جزئیات ارائهشده نشان میدهد که این تعداد شامل ۱۶ معترض، ۹ مخالف سیاسی، ۱۰ متهم به جاسوسی و چهار نفر با اتهام بغی (شورش مسلحانه) بودهاند که احکام آنها بدون دسترسی به وکیل مدافع مستقل به اجرا درآمده است.
افزایش چشمگیر آمار اعدامها در ایران در شرایطی رخ میدهد که روندهای منطقهای در جهت کاهش یا لغو این مجازات حرکت میکنند. در اقدامی بیسابقه، کشور لبنان به عنوان نخستین کشور در جهان عرب، مجازات اعدام را به طور کامل لغو و آن را با حبس ابد جایگزین کرد؛ رویکردی که تضاد آشکاری را میان سیاستهای قضایی ایران و دیگر کشورهای منطقه به تصویر میکشد.
