خبرگزاری میزان، رسانه رسمی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه از اجرای حکم اعدام مهدی خانکی، یکی از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، خبر داد. بر اساس گزارشهای منتشرشده، دستگاه قضایی اتهامات این شهروند را «عضویت در گروه تروریستی»، «همکاری با دولتهای متخاصم از جمله ایالات متحده و اسرائیل» و همچنین «نگهداری سلاح و مواد منفجره» عنوان کرده است.
بنا بر ادعای مقامات قضایی، متهم در جریان بازجوییها اعتراف کرده بود که از سال ۱۴۰۲ به یکی از گروههای مخالف جمهوری اسلامی پیوسته و پیش از آغاز ناآرامیهای دیماه، تسلیحات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از طریق واسطههای این گروه دریافت نموده است. قوه قضائیه همچنین مدعی است که وی اقدامات عملیاتی متعددی را به نفع کشورهای بیگانه انجام داده و در ساخت و تهیه ابزارهای انفجاری مشارکت فعال داشته است.
این حکم اعدام و مصادره اموال با استناد به «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» صادر و اجرا شده است. با این حال، تا زمان انتشار این خبر، دستگاه قضایی و مقامات مسئول هیچگونه جزئیاتی درباره روند دادرسی، مدارک و مستندات ارائهشده در دادگاه یا وضعیت دسترسی متهم به وکیل مستقل و انتخابی ارائه نکردهاند.
اجرای این حکم در حالی صورت میگیرد که پیش از این سازمان عفو بینالملل و دیگر نهادهای مدافع حقوق بشر نسبت به خطر اعدام معترضان و زندانیان سیاسی در ایران هشدار داده بودند. این سازمانهای بینالمللی بارها با صدور بیانیههایی از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بودند تا روند اجرای این احکام را متوقف کرده و به استانداردهای بینالمللی دادرسی عادلانه پایبند باشند.
فعالان و نهادهای حقوق بشری همواره تاکید کردهاند که پروندههای قضایی مرتبط با اعتراضات در ایران با ابهاماتی نظیر اعترافات اجباری تحت فشار، اعمال شکنجه و محرومیت متهمان از حق دسترسی به وکیل مدافع روبهرو بوده است. آنان با ابراز نگرانی عمیق از روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام مرگ، از جامعه جهانی خواستهاند تا فشارهای دیپلماتیک را برای توقف این مجازاتها و تضمین دادرسی منصفانه افزایش دهد.
اجرای حکم اعدام مهدی خانکی از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه
