پیام جوان:
کانون حقوق بشر ایران روز شنبه ۷ شهریور گزارش داد امیر سیاح، معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، در واکنش به اظهارات یک کاربر در فضای مجازی گفته است: «کانونهای وکلا خود را برای انحلال آماده کنند.»
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که کانونهای وکلای دادگستری و شماری از اعضای آنها در سالهای اخیر با فشارهای قضایی، امنیتی و اداری روبهرو بودهاند.
به گزارش کانون حقوق بشر ایران، سیاح پیشتر نیز ساختار بازار خدمات حقوقی را «انحصاری» توصیف کرده و از مدافعان اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در حوزه وکالت بوده است.
او در اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز در نامهای به رؤسای کانونهای وکلا خواستار آن شده بود که فرایند صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه وکالت از طریق درگاه ملی مجوزها انجام شود و پیشتر نیز درباره برخورد با مدیران کانونهایی که از اجرای این مقررات خودداری کنند، هشدار داده بود.
کانون وکلای دادگستری از قدیمیترین نهادهای مستقل حرفهای در ایران است. استقلال این نهاد در اسفند ۱۳۳۱ به رسمیت شناخته شد و «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» مصوب سال ۱۳۳۳ نیز در ماده نخست، کانون وکلا را «مؤسسهای مستقل و دارای شخصیت حقوقی» تعریف کرده است.
با این حال، استقلال نهاد وکالت پس از استقرار جمهوری اسلامی بارها با محدودیت و مداخله نهادهای حکومتی روبهرو شده است.
صدای آمریکا در آبان ۱۴۰۲ در گزارشی اختصاصی به نقل از سینا یوسفی، وکیل دادگستری، گزارش داد که نهادهای امنیتی و حفاظت اطلاعات دادگستری برای انحلال کمیسیونهای حقوق بشر کانونهای وکلا فشار وارد میکنند و «خطر انحلال» کانونهای وکلا را تهدید میکند.
همچنین ببینید:
اختصاصی؛ تلاش نهادهای اطلاعاتی برای انحلال کمیسیون حقوق بشر کانونهای وکلا در ایران
چند ماه بعد نیز قوه قضاییه در آستانه برگزاری انتخابات هیئت رئیسه «اسکودا»، اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، اعتبار قانونی این نهاد صنفی را زیر سؤال برد و مانع برگزاری انتخابات شد. سینا یوسفی آن زمان در گفتوگو با صدای آمریکا این اقدام را «نقض استقلال نیمبند کانونهای وکلا» و اقدامی در جهت تضییع حقوق دفاعی مردم توصیف کرد.
فشار بر جامعه وکالت در سالهای اخیر همزمان با اعتراضات سراسری افزایش یافته و شماری از وکلایی که دفاع از معترضان، فعالان سیاسی و زندانیان سیاسی را بر عهده گرفتهاند با بازداشت، احضار، تشکیل پرونده و محرومیتهای حرفهای روبهرو شدهاند.
صدای آمریکا در گزارشی در خرداد امسال نیز به بررسی فشار بر وکلای مستقل پرداخت و گزارش داد که در بسیاری از پروندههای سیاسی و امنیتی، متهمان از دسترسی به وکیل انتخابی محروم میشوند و پرونده آنان به وکلای تسخیری یا وکلای مورد تأیید قوه قضاییه سپرده میشود.
در این گزارش، حسین رئیسی، وکیل دادگستری، گفته است سرکوب وکلای مستقل همواره بخشی از سیاست قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی بوده و از آغاز استقرار جمهوری اسلامی تا سال ۱۳۷۳ حتی حضور وکیل در دادگاههای انقلاب امکانپذیر نبود.
او همچنین گفته است حکومت در سالهای بعد با ایجاد نهادهای موازی و تصویب قوانین محدودکننده، شیوه کنترل حرفه وکالت را تغییر داده است. از جمله این محدودیتها تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است که در برخی پروندههای امنیتی و سیاسی، حق انتخاب وکیل را محدود میکند.
همچنین ببینید:
گزارش | وکلای مستقل، تنها دفاع شهروندان در برابر انحصار قدرت نهادهای امنیتی
اظهارات تازه امیر سیاح درباره «انحلال» کانونهای وکلا در ادامه این سابقه طولانی فشار بر استقلال نهاد وکالت مطرح شده است؛ نهادی که استقلال آن برای برخورداری متهمان از حق دفاع و دادرسی عادلانه اهمیت اساسی دارد.
همچنین ببینید:
لغو انتخابات «اسکودا» توسط قوه قضائیه؛ سینا یوسفی به صدای آمریکا: تضییع حقوق دفاعی مردم است
وزارت امور خارجه آمریکا نیز بارها محدودیت دسترسی متهمان سیاسی در ایران به وکیل مستقل و فشار بر وکلای مدافع حقوق بشر را محکوم کردهاند. وزارت خارجه آمریکا در گزارشهای سالانه حقوق بشر خود، به محدودیت حق برخورداری از دادرسی عادلانه در ایران، محروم کردن برخی متهمان پروندههای امنیتی از دسترسی به وکیل مورد انتخاب خود و فشار بر وکلای حقوق بشری اشاره کرده است.
