نویسنده: جک گلدستون
نظریههای عمومی خشونت سیاسی
دردهه های۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ ، ظهور ملت های جدید توجه پژوهشگران را به خود معطوف ساخت. تغییرات سیاسی مسلماً بخشی از فرایندی بود که در طی آن، جوامع سنتی به موازات رشد اقتصادشان و ارتقای سطح آموزشی مردم شان ، به دولت های مدرن تبدیل شدند. با این وجود، خشونت گسترده که همراه این تغییرات به وجود آمد، بسیار چشمگیر بود: انقلاب ها، کودتاها، شورش ها، و جنگ های داخلی، ناگهان همه جا ظاهر شدند. بعضی از پژوهشگران نظریات عمومی را برای تبیین همه انواع این خشونت های سیاسی طرح نمودند.نظریه های عمومی خشونت سیاسی چندین شکل به خود گرفتند: رویکرد روان شناختی، که به وسیله ی دیویس مطرح شد و تلاش نمود با تعیین دقیق انواع بدبختی هایی که احتمالاً به ناآرامی های سیاسی منجر می گردند، به بهبود این رویکرد که: «بدبختی پدید آورنده شورش است»، کمک کند. این نویسندگان استدلال نمودند که مردم معمولاً سطوح بالای سرکوب و بدبختی را می پذیرند، البته در صورتی که فکر کنند: این سختی ها سرنوشت محتوم زندگی شان است. تنها هنگامی که مردم انتظار زندگی بهتری داشته باشند، و انتظارات خود را نقش بر آب ببینند، احتمال پرورش احساسات پرخاشگری و خشم در آنها وجود دارد. بنابراین، هرگونه تغییری در جامعه که انتظارات مردم را برای یک زندگی بهتر افزایش دهد، بدون اینکه امکانات برآورده شدن این انتظارات را فراهم کند، می تواند سبب بی ثباتی سیاسی شود. چنین انتظاراتی می تواند شامل: تماس های فرهنگی با جوامع اقتصادی پیشرفته تر ، یا رشد اقتصادی سریع ولی نامتوازن، باشد. دیویس استدلال نمود که ترکیبی از وقایع، به ویژه دوره ای از رفاه فزاینده که انتظارات مردم را برای زندگی بهتر افزایش می دهد، و سپس، یک رکود اقتصادی شدید که این انتظارات را بر باد می دهد («منحنی جی» رشد اقتصادی)، باعث بروز احساس فوق العاده شدید محرومیت و پرخاشگری خواهد شد.
دومین رویکرد نظریه ی عمومی، که اساساً به وسیله ی اسملسر مطرح گردید، استدلال نمود که : پژوهشگران باید به جای تأکید بر نارضایتی مردمی، به بررسی نهادهای اجتماعی بپردازند. این نویسندگان تأکید داشتند که وقتی نظام های فرعی گوناگون در یک جامعه (اقتصاد، نظام سیاسی، و آموزش جوانان برای موقعیت های شغلی جدید) دقیقاً به صورت متوازن رشد می کنند، حکومت با ثبات خواهد ماند. اما، اگر یک نظام فرعی مستقل از دیگر نظام های فرعی، شروع به تغییر کند، عدم توازن ناشی از این تغییر، مردم را سرگردان و مستعد پذیرش ارزش های جدید می سازد. وقتی این عدم توازن شدید می شود ایدئولوژی های رادیکال، که مشروعیت وضع موجود را به چالش می کشند، شیوع و گسترش می یابند. در طی چنین دوره هایی یک جنگ، ورشکستگی حکومت، یا یک قحطی می تواند حکومت را ساقط کند.هانتینگتون در اثر پرنفوذ خود، این دو رویکرد را تلفیق کرد. استدلال وی این بود که مدرنیزاسیون به عدم توازن نهادی منجر می گردد، چرا که رشد آموزشی و اقتصادی ناشی از مدرنیزاسیون ، تمایل مردم را به مشارکت در سیاست، به سرعت افزایش می دهد به طوری که: نهادهای سیاسی نمی توانند به همان سرعت خود را برای انطباق با این تمایل تغییر دهند. این شکاف میان تمایل مردم به تغییر و تغییرات ناکافی در نهادهای سیاسی، انتظارات برآورده نشده ای را در مورد حیات سیاسی پدید خواهد آورد، که به نوبه خود می تواند به شورش، تمرد، و انقلاب منجر شود.
نظریه های روان شناختی و نظریه های عدم توازن سیستمی در مورد انقلاب، سعی در تبیین این موضوع داشتند که چرا نارضایتی و مخالفت مردمی علیه رژیم ظهور می کند. چارلز تیلی «سومین» رویکرد نظریه ی عمومی را مطرح ساخت و بر نقش بسیج منابع تأکید نمود. تیلی خاطرنشان ساخت که اگر مردم ناراضی فاقد سازماندهی و منابع لازم باشند، نارضایتی، به تنهایی ، نمی تواند به انقلاب منجر شود. او با این استدلال که نارضایتی و منازعه جزء طبیعی عرصه ی سیاست هستند، بر این نکته تأکید نمود که احتمال وقوع خشونت سیاسی تنها هنگامی وجود دارد که: طرف های ناراضی از ابزار و منابع لازم برای انجام یک خشونت مؤثر برخوردار بوده، یا به عبارت دیگر منابع و سازماندهی لازم را برای انجام اقدامات پراهمیت دارا باشند. در این نگرش، اگرچه مدرنیته، نارضایتی به بار می آورد، اما لزوماً پدیدآورنده انقلاب نیست. در عوض، احتمال وقوع انقلاب تنها هنگامی وجود دارد که : مخالفان بتوانند منابع گسترده لازم را برای مسلط شدن بر یک ناحیه ی جغرافیایی بسیج نمایند، و به طور مؤثر رژیم پیشین را به چالش بکشند.
پس، نظریه های عمومی به این صورت تحول یافته اند: ۱- رویکردهایی که بر محرومیت نسبی و ناامیدی تأکید می کنند؛ ۲- رویکردهایی که بر عدم توازن نهادی تأکید می کنند، و بالاخره ۳- رویکرد تیلی، که بر بسیج منابع به وسیله ی چالش گران تأکید می کند. کتاب حاضر، پژوهشگران را نه تنها به مطالعه نارضایتی فردی، بلکه همچنین به مطالعه ی تغییرات در نهادها، و بسیج منابع عمومی به وسیله ی گروه های سازمان یافته، رهنمون می نماید. اما با این وجود، همه رویکردهای نظریه ی عمومی از مشکلات خاصی در تبیین چرایی و چگونگی وقوع انقلاب ها، رنج می برند.اول اینکه، نظریه های عمومی، انقلاب ها را نتیجه اقدامات یک جنبش مخالف که درصدد کنترل دولت هستند، می دانند. این نظریه ها، انقلاب ها را اساساً به وسیله ی تحلیل ریشه های مخالفت و منابع خشونت اش، تبیین می کنند. اما انقلاب ها غالباً نه از اقدامات مخالفان انقلابی قوی، بلکه از فروپاشی درونی و فلج دستگاه های دولت آغاز می گردند، و این وضعیت دولت را از مدیریت مشکلاتی که در شرایط عادی پیش پا افتاده هستند، ناتوان می سازد. نظریه های عمومی انقلاب و خشونت جمعی، هیچ کمکی به درک علل فروپاشی درونی دولت ها نمی کنند.
دوم اینکه، در طی دوره ای که نظریه پردازان انقلاب بحث می کردند که : آیا مدرنیزاسیون به وسیله ی افزایش انتظارات، ایجاد عدم توازن در بخش های جامعه، و یا انتقال منابع از دستگاه ها به مخالفان رژیم باعث انقلاب می شود، نگرش ما در مورد مدرنیزاسیون ، شدیداً تغییر نمود. پژوهشگران دریافتند که این ایده که : همه ی جوامع با یک فرایند مشابه مدرنیزاسیون مواجه خواهند بود، بسیار ساده انگارانه است. برینگتون مور استدلال نمود که: جوامع مختلف، انواع متفاوتی از تغییر اجتماعی را تجربه نموده اند. برای مثال، مور نشان داد که : اینکه آیا مدرنیزاسیون به انقلاب منجر می شود یا نمی شود، و چه نوع انقلابی رخ می دهد، بستگی به رابطه ی دهقانان و زمین داران دارد، و این رابطه ای است که در انگلستان متفاوت از فرانسه و آلمان، و در روسیه و چین نیز متفاوت بوده است. پژوهشگران دریافتند که برای تبیین این موضوع که: چرا انقلاب ها در بعضی از کشورها رخ می دهند و در بعضی دیگر نه، و نیز برای درک پیامدهای انقلاب ها، باید به مطالعه ی تفاوت های موجود میان ساختارهای سیاسی و روابط کشاورزی بپردازند. اما نظریه های عمومی انقلاب این تفاوت ها را نادیده می گیرند. بنابراین، پژوهشگران در بررسی ریشه های انقلابها، توجه خودرا از نظریه های عمومی خشونت سیاسی، به مطالعات تاریخی وتطبیقی در مورد ساختار انواع مختلف دولتها وروابط کشاورزی،معطوف نمودند.این مطالعات به پرورش نظریه های ساختاری انقلاب منجر گردید.
نظریه های ساختاری انقلاب: نظریه های ساختاری استدلال می کنند که : دولت ها دارای ساختارهای متفاوتی هستند، و از این رو، در مقابل انواع متفاوتی از انقلاب آسیب پذیری دارند. همچنین، این نظریه ها می گویند که انقلاب ها از ترکیبی از: ضعف دولت، منازعه میان دولت ها و نخبگان، و قیام های مردمی آغاز می گردند.
دولت و نخبگان : نظریه های ساختاری انقلاب، از توضیحات روشنی در مورد دولت ها آغاز می شوند : ۱- همه ی دولت ها سازمان هایی هستند که منابع را از جوامع شان جمع آوری می کنند؛ ۲- دولت ها برای سرزمین، قدرت نظامی، و تجارت با دیگر دولت ها رقابت می کنند؛ ۳- بعضی از انواع سازمان های دولت در چنین رقابتی ، ناکام می شوند و به بحران های سیاسی شدیدی دچار می شوند.
بنابراین،نظریه پردازانساختارگرا این پرسش را مطرح می سازند که : کدام نوع از سازمان های دولت در رقابت با دیگر دولت ها، مستعد گرفتار شدن به بحران های مالی یا نظامی هستند؟ پژوهشگران چندین پاسخ ارائه نموده اند:
دولت هایی با اقتصادهای نسبتاً عقب افتاده و غیرمولد، در مقایسه با دولت های رقیب شان، ممکن است با فشارهای بیرونی فوق العاده ای روبرو شوند. مورد افراطی چنین دولت هایی، روسیه در جنگ جهانی اول بود. دولت روسیه به خاطر شکست هایش در برابردولت پیشرفته تر آلمان فروپاشید.این شکستها اغازگر انقلاب روسیه بودند. کشورهای دیگر نیز با فشارهای مشابهی، اگرچه با شدت کمتر، مواجه شده اند. فرانسه در قرن هجدهم با انگلیس که اقتصاد پیشرفته تری داشت، در ستیز بود. اما گاهی دولت ها بدون شکست در جنگ فرو می پاشند. احتمال فروپاشی درونی معمولاً به رابطه ی دولت با نخبگان بستگی دارد، خواه این نخبگان نجیب زادگان موروثی باشند، خواه زمین داران محلی، و خواه روحانیون. اسکاچپول خاطرنشان می کند که: تلاش های دولت برای مقابله با فشارهای رقابتی بین المللی، از طریق افزایش درآمد یا اقتدار حکومت، غالباً در تعارض با منافع نخبگان قرار می گیرد، چرا که : شاید اهداف دولت مستلزم حذف امتیازات سنتی نخبگان باشد و یا منابع قدرت نخبگان را تهدید نماید. بنابراین، آسیب پذیری دولت در برابر بحران سیاسی ، به میزان توانایی نخبگان برای تأثیرگذاری بر دولت و استفاده از منابع شان بر علیه دولت بستگی دارد. برای مثال، پادشاهی فرانسه قرن هجدهم ،نیازمند همکاری پارلمان های تحت کنترل نجیب زادگان بود و اینها نهادهای قضایی مستقلی بودند که می توانستند دستورات پادشاه را متوقف کنند یا به چالش بکشند. در دوره ی معاصر، روحانیون ایران، به خاطر حامیان مالی شان در اقتصاد بازار، نقش شان در دادگاه های سنتی، و شبکه ی نفوذشان در مساجد و مدارس، بر منابعی کنترل داشتند که توانستند شاه را به چالش بکشند. بنابراین، وقتی منازعه میان پادشاه و نخبگان بروز نمود (در فرانسه بر سر ورشکستگی های دولت، که ناشی از جنگ های قرن هجدهم با انگلستان بود، و در ایران بر سر برنامه های سریع مدرنیزاسیون شاه) نخبگان مخالف توانستند حکومت مرکزی را زمین گیر و فلج کنند. وفاداری ارتش نیز بسیار اهمیت دارد. در جایی که حکومت، افسران را از همه طبقات استخدام می کند، آموزش های گسترده ای به نیروهای عادی می دهد، و سربازان را جدا از غیرنظامیان نگه می دارد، ارتش معمولاً ابزار قابل اتکایی برای سرکوب ناآرامی های داخلی است. اما در جایی که افسران ارتش اساساً از نخبگان زمین دار هستند، شاید در منازعه میان حکومت مرکزی و نخبگان، جانب طبقه ی خود را بگیرند. در جایی که سربازان تازه استخدام شده اند و روابط دوستانه ای با توده ی مردم دارند، احساس همدلی شان با غیرنظامیان می تواند باعث نادیده گرفتن وفاداری خود به فرماندهان شان گردد. در هر دو مورد اخیر، اتکا ناپذیری ارتش آسیب پذیری دولت را در برابر انقلاب افزایش می دهد. در مجموع، اگر یک گروه نخبه قدرتمند خارج از بوروکراسی دولت ، از منابع لازم برای فلج کردن دولت در برهه های منازعه برخوردار باشد، و اگر وفاداری های بیرونی باعث تضعیف ارتش شوند، در چنین شرایطی تلاش دولت ها برای افزایش اقتدار یا منابع شان، فضا را برای ایجاد بحران های سیاسی شدید، مستعد می سازد. این نوع منازعه در طی انقلاب های فرانسه، انگلیس، چین و ایران بسیار شدید و سرنوشت ساز شد.
ادامه دارد…
