پیام جوان: خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، در گزارش جدید خود از توقیف ۲۴۰ فقره از اموال و املاک متعلق به مخالفان سیاسی ساکن خارج از کشور خبر داد. بر اساس این گزارش، ۱۴۳ مورد از این داراییها در شهر تهران شناسایی شده و بخشی از آنها به خبرنگاران شبکههای فارسیزبان، فعالان رسانهای و چهرههای سرشناس مقیم خارج تعلق دارد. همچنین ۱۸۲ حساب بانکی مرتبط با این افراد مسدود شده و فرآیند استعلامهای گسترده از بانک مرکزی کماکان در جریان است.
این اقدامات حقوقی و قضایی بر پایه «قانون تشدید مجازات جرم جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» صورت میپذیرد. این قانون که شامل نه ماده و شش تبصره است، اقداماتی نظیر خرابکاری، جمعآوری اطلاعات و همکاریهای سایبری، تسلیحاتی یا رسانهای را جرمانگاری کرده است. ماده سوم این قانون تصریح میکند که در صورت اثبات قصد همکاری با دولتهای متخاصم، علاوه بر مصادره تمامی اموال، مجازات اعدام برای متهمان در نظر گرفته شده است.
مقامات قضایی هدف از این سیاست را ایجاد بازدارندگی در برابر فعالیتهای مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور عنوان کردهاند. اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری اصفهان، پیشتر اظهار داشته بود که توقیف اموال افراد در داخل کشور، منجر به کاهش مشارکت آنان در تجمعات ضدایرانی در مقابل سفارتخانههای غربی میشود. به زعم مقامات، این رویکرد بخشی از راهبرد کلان حکومت برای مقابله با فعالیتهای معارضان در فضای بینالمللی است.
روند توقیف داراییها طی ماههای اخیر با شتاب بیشتری دنبال شده است. بنا بر گزارشهای رسمی، قوه قضائیه با راهاندازی سامانه دیجیتال «سهام» در اسفندماه، فرآیند شناسایی و ضبط داراییهای متهمان را تسهیل کرده است. آمارهای متناقض و رو به رشد ارائه شده از سوی نهادهای مختلف داخلی، حاکی از تشکیل پرونده برای هزاران نفر و توقیف اموال تعداد قابل توجهی از چهرههای فرهنگی، ورزشی و رسانهای است که رسیدگی به پروندههای آنان همچنان ادامه دارد.
در مقابل، سازمانهای بینالمللی حقوق بشر و نهادهای ناظر، این سیاست را نقض آشکار استانداردهای جهانی و ابزاری برای سرکوب فراملی توصیف کردهاند. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، مصادره گسترده داراییها را اقدامی در راستای مجازات سیاسی و سرکوب فرامرزی دانسته و نسبت به پیامدهای آن هشدار داده است. این واکنشها نشاندهنده شکاف عمیق میان رویکرد قضایی ایران و موازین حقوقی بینالمللی در خصوص مالکیت خصوصی و آزادی بیان است.
اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا نیز با اتخاذ مواضعی صریح، این رویه را محکوم کرده و آن را در زمره موارد نقض حقوق بشر قرار دادهاند. در همین راستا، شورای اتحادیه اروپا با وضع تحریمهای جدید علیه برخی مقامات و نهادهای ایرانی، بر نگرانی خود از سرکوب فراملی تأکید ورزیده است. با وجود فشارهای بینالمللی، مقامات قضایی ایران اعلام کردهاند که رسیدگی به این پروندهها بر اساس مستندات موجود ادامه خواهد یافت و احتمال تشکیل پروندههای جدید همچنان وجود دارد.
