پیام جوان:
در ادامه موج گسترده پروندهسازی و مصادره داراییهای ایرانیان، سخنگوی دستگاه قضایی مدعی شد این نهاد برای بازداشت و استرداد ایرانیان خارج از کشور که آنها را به همکاری با اسرائیل متهم میکند، از سازوکارهای پلیس بینالملل استفاده کرده و اموال شماری از آنان را توقیف کرده است.
او گفت این افراد شناسایی شدهاند و پرونده برخی همچنان در مرحله تحقیقات مقدماتی است، در حالی که برای گروهی دیگر کیفرخواست صادر شده و پروندهها به دادگاه ارسال شده است.
این اظهارات در ادامه موج گسترده پروندهسازی و مصادره داراییهای ایرانیان، بهویژه روزنامهنگاران، فعالان سیاسی و مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور مطرح میشود.
براساس آمار اعلامشده از سوی قوه قضاییه در مهرماه، دستکم هزار و ۸۹۵ نفر در ۲۵۰ پرونده به همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم متهم شدهاند که ۹۴ نفر از آنان کارکنان رسانهها هستند. برای ۷۰ پرونده نیز کیفرخواست صادر شده بود.
دادستان تهران پیشتر از شناسایی دو هزار و ۱۹۱ حساب بانکی متعلق به ۳۹۴ نفر و توقیف ۳۷ خودرو در پروندههای مرتبط خبر داده بود.
قوه قضاییه برای این اقدامات به قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم استناد میکند که در مهر ۱۴۰۴ اجرایی شد.
این قانون برای برخی جرایم مرتبط با همکاری اطلاعاتی یا عملیاتی با دولتهای متخاصم، مجازات اعدام و مصادره تمامی اموال را پیشبینی کرده و فعالیتهای رسانهای، انتشار اطلاعات و ارسال تصاویر به رسانههای خارجی را نیز در شرایطی جرمانگاری کرده است.
روزنامه نیویورکتایمز ۲۱ آبان در تحقیقی درباره مصادره اموال مخالفان خارج از کشور گزارش داد مقامهای جمهوری اسلامی حتی دارایی بستگان افرادی را که در خارج از کشور علیه حکومت فعالیت میکنند، مسدود کردهاند.
این روزنامه با ۱۲ ایرانی خارج از کشور گفتوگو کرده و اسناد قضایی مربوط به توقیف اموال را بررسی کرده است.
در یکی از موارد، حسابهای بانکی زوجی بازنشسته در ایران به دلیل انتشار مطالب انتقادی دخترشان در اروپا مسدود شده بود. در موارد دیگر، دارایی روزنامهنگاران و حتی املاک مورد استفاده اعضای خانواده آنان هدف توقیف قرار گرفته است.
نیویورکتایمز همچنین گزارش داد قوه قضاییه با استفاده از سامانههای الکترونیکی، روند شناسایی و توقیف داراییها را که پیشتر ممکن بود صدها روز طول بکشد، به چند کلیک کاهش داده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، نیز در گزارشی مصادره اموال دستکم ۴۰۰ نفر، از جمله ایرانیان خارج از کشور، را بخشی از سرکوب فرامرزی مخالفان توصیف کرده است.
با این حال، اینترپل طبق اساسنامه خود از مداخله در پروندههای دارای ماهیت سیاسی منع شده و اعلان قرمز آن نیز حکم جلب بینالمللی نیست.
سخنگوی قوه قضاییه مشخص نکرد تاکنون برای چند نفر اعلان قرمز صادر شده یا کدام کشور با درخواست استرداد جمهوری اسلامی موافقت کرده است.
