پیام جوان:
در ادامه سرکوب معترضان و مخالفان رژیم حاکم بر ایران، فریبا حسینی، دندانپزشک، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق اهل شیراز، به ۹ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. این حکم که توسط دادگاه انقلاب شیراز صادر شده، با اتهامهای امنیتی و محدودیتهای اجتماعی همراه است و احتمال بازگشت دوباره او به زندان را افزایش داده است.
به گزارش نهادهای حقوق بشری، شنبه ۲۷ تیر، فریبا حسینی با حکم سنگین قضایی روبهرو شده و علاوه بر حبس، به مجازاتهای تکمیلی از جمله ابطال گذرنامه، ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی به مدت دو سال محکوم شده است.
به گزارش دادبان، این حکم روز ۱۶ تیر ۱۴۰۵ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز صادر شده است. بر اساس این حکم، فریبا حسینی به اتهامهای «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور»، «توهین به رهبر جمهوری اسلامی» و «تبلیغ علیه نظام» مجموعاً به ۹ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
دادبان اعلام کرده است که در این پرونده، شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز در هر سه اتهام، مجازاتهایی بیش از حداکثر مجازات قانونی تعیین کرده است. این نهاد حقوقی با استناد به ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی تأکید کرده است که صدور مجازات بیش از سقف قانونی تنها در شرایط مشخصی امکانپذیر است و در پرونده فریبا حسینی، با توجه به وجود سه اتهام، چنین شرایطی فراهم نبوده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، فریبا حسینی پس از انتشار مطالبی در فضای مجازی در اعتراض به کشتهشدن معترضان و سرکوب اعتراضات، در تاریخ ۲۵ دی ۱۴۰۴ در منزل خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.
او چند ماه را در بازداشت سپری کرد و سپس با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی و کفالت ۱۰۰ میلیون تومانی، که بنا بر گزارشها از محل حقوق مادرش تأمین شده بود، به صورت موقت آزاد شد.
در پروندهای دیگر، شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی ساداتی، فریبا حسینی را به اتهام «نوشتن شعار مرگ بر جمهوری اسلامی» به یک سال حبس تعزیری تحت نظارت سامانه الکترونیکی در شعاع هزار متر محکوم کرده بود. بر اساس همین حکم، او همچنین به دو سال ممنوعیت فعالیت در شبکههای اجتماعی، ممنوعالخروجی و ابطال گذرنامه محکوم شد؛ حکمی که در دادگاه تجدیدنظر استان فارس نیز عیناً تأیید شد.
بر اساس گزارشها، پس از احضار فریبا حسینی برای مراجعه و نصب پابند الکترونیکی و خودداری او از اجرای این دستور، حقوق مادرش توقیف شد؛ اقدامی که خانواده او را با فشار شدید اقتصادی مواجه کرد. ادامه این فشارها، بنا بر گزارشهای منتشرشده، یکی از عوامل اصلی تصمیم او برای مراجعه به اجرای حکم عنوان شده است.
فعالان حقوق بشر میگویند صدور احکام سنگین زندان و اعمال محدودیتهای قضایی علیه فعالان مدنی و معترضان در ایران، همچنان یکی از روشهای اعمال فشار بر منتقدان حکومت است. آنان نسبت به رعایت نشدن اصول دادرسی عادلانه و استفاده از اتهامهای امنیتی علیه شهروندان ابراز نگرانی کردهاند.
