صدور مجدد احکام سنگین اعدام و حبسهای طولانیمدت برای بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، موج جدیدی از نگرانیها و هشدارهای نهادهای حقوق بشری را به همراه داشته است. بر اساس گزارشهای منتشرشده، شعب مختلف دادگاه انقلاب تهران در پروندههایی مجزا، برای چندین تن از شهروندان معترض احکامی صادر کردهاند که از مجازاتهای حبس تعزیری تا سلب حیات را در بر میگیرد. این احکام که در فضای امنیتی صادر شدهاند، بار دیگر توجه مجامع بینالمللی را به وضعیت دادرسی در ایران جلب کرده است.
در یکی از این پروندهها، پریا دادگر، شهروند ۲۳ ساله، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی عموزاد به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شده که شش سال از آن قابل اجرا خواهد بود. در همین پرونده، ریبوار مارابی نیز به عنوان متهم ردیف دوم به ۱۰ سال حبس محکوم شده است. اتهام انتسابی به این دو شهروند اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور عنوان شده و گزارشها حاکی از آن است که خانم دادگر بهزودی جهت اجرای حکم به زندان اوین احضار خواهد شد.
همزمان، گزارشها نشان میدهند که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، احکام فوقالعاده سنگینی را برای سه بازداشتشده دیگر صادر کرده است. بر این اساس، مهدی ناظر و مهناز چاردولی به اتهاماتی نظیر حمله به مسجد با کوکتل مولوتوف به اعدام محکوم شدهاند؛ علاوه بر این، خانم چاردولی به ۱۰ سال حبس و عاطفه ناظر نیز به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدهاند. این متهمان که در جریان اعتراضات دیماه سال گذشته بازداشت شدهاند، در حال حاضر در زندان اوین به سر میبرند.
نهادهای مدافع حقوق بشر با انتقاد شدید از روند رسیدگی به این پروندهها، اعلام کردهاند که این احکام بدون ارائه مستندات کافی و در شرایطی مغایر با استانداردهای دادرسی عادلانه صادر شدهاند. فعالان حقوق بشر تأکید میکنند که محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل اختیاری، اعمال فشار امنیتی بر خانوادهها برای سکوت خبری، و استفاده از مجازاتهای شدید به عنوان ابزاری برای ایجاد ارعاب، نقض آشکار تعهدات بینالمللی حقوق بشری است و خواستار مداخله فوری جامعه جهانی برای توقف اجرای این احکام هستند.
