پیام جوان: وزارت دادگستری ایالات متحده به‌طور رسمی از شکایت خود علیه ایالت کالیفرنیا مبنی بر تفکیک و عدم شمارش حدود ۲۰ هزار برگه رأی پستی که مشکوک به تعلق به افراد فاقد تابعیت آمریکایی بودند، انصراف داد. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که پیش‌تر تلاش‌های دولت برای جلوگیری از شمارش این آرا با مخالفت دیوان عالی کشور مواجه شده بود.
وکلای دولت در پرونده مذکور اعلام کرده‌اند که با پیشرفت روند شمارش آرا، عملاً امکان جداسازی برگه‌های رأی مشکوک از سایر آرا از بین رفته است. طبق اظهارات مقامات قضایی، تا زمان برگزاری جلسه استماع دادگاه در تاریخ ۱۳ نوامبر، تمامی این آرا پردازش شده و با آرای قانونی ترکیب خواهند شد که این امر تفکیک آن‌ها را غیرممکن می‌سازد.
این پرونده که در ماه اکتبر تشکیل شده بود، بر این مبنا استوار بود که مقامات کالیفرنیا باید لیست افرادی که به نظر می‌رسد به‌صورت غیرقانونی ثبت‌نام کرده‌اند را بررسی کرده و از شمارش آرای آنان تا زمان تأیید تابعیت خودداری کنند. با این حال، مقامات ایالتی کالیفرنیا همواره نسبت به دقت و اعتبار لیست ارائه‌شده توسط دولت فدرال تردید داشته و آن را حاوی نام شهروندان واجد شرایط می‌دانستند.
پیش از این، قاضی دیوید کارتر، قاضی دادگاه ناحیه‌ای، درخواست دولت برای صدور حکم توقف موقت را رد کرده بود. وی استدلال کرده بود که تغییر رویه‌های پردازش آرا در روزهای نزدیک به انتخابات می‌تواند موجب اختلال در روند رأی‌گیری شده و مانع از آن شود که شهروندان واجد شرایط بتوانند حق رأی خود را اعمال کنند.
وزارت دادگستری در بیانیه انصراف خود تأکید کرده است که با وجود توقف این شکایت خاص، همچنان به بررسی راهکارهای جایگزین برای مقابله با معضل احتمالی رأی دادن افراد غیرشهروند ادامه خواهد داد. این موضوع به‌عنوان یکی از چالش‌های حقوقی مهم در فرآیند نظارت بر انتخابات اخیر ایالات متحده مطرح بوده است.
در واکنش به این اقدام، راب بونتا، دادستان کل کالیفرنیا، عقب‌نشینی دولت از این پرونده را تلاشی برای فرار از بررسی‌های دقیق قضایی توصیف کرد. این در حالی است که تحلیل‌گران معتقدند سرنوشت این پرونده نشان‌دهنده پیچیدگی‌های حقوقی در حوزه احراز هویت رأی‌دهندگان در نظام انتخاباتی ایالات متحده است.
