پیام جوان:
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از مقامهای جمهوری اسلامی خواست درباره سرنوشت افراد بازداشتشده در جریان خیزش سراسری شفافسازی و اجرای احکام اعدام مرتبط با این پروندهها را متوقف کنند.
او نوشت: «همراه با کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد، از مقامات ایران میخواهم سرنوشت و محل نگهداری افرادی را که پس از اعتراضات سراسری بازداشت، ناپدید یا کشته شدهاند اعلام کنند و تمامی اعدامهای مرتبط با این اعتراضات را متوقف سازند.»
ساتو تأکید کرد: «اکثریت قاطع افرادی که بازداشت یا کشته شدهاند، شهروندان عادیاند، از جمله کودکان، از همه استانها و با پیشینههای گوناگون قومی و دینی، و نیز اتباع افغانستان.»
به گفته او، در میان این افراد «وکلایی که میکوشیدند از معترضان دفاع کنند، کادر درمانی که مجروحان را درمان کردهاند، روزنامهنگاران، نویسندگان، هنرمندان و مدافعان حقوق بشر» نیز حضور دارند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین گفت: «در هفتههای اخیر، گزارش شده است که بهاییان با افزایش تحریکات و بازداشت مواجه شدهاند.»
او با اشاره به اختلاف میان آمار رسمی و برآوردهای غیررسمی افزود: «تفاوت میان آمار رسمی و برآوردهای مردمی، تنها بر رنج خانوادههایی میافزاید که در جستوجوی عزیزان خود هستند.» ساتو ادامه داد: «در غیاب شفافیت، روایتی ویرانگر آغاز میشود با گزارشهای تأییدنشده درباره محلهای دفن و اعدامهای مخفیانه.»
وی همچنین به تداوم محدودیتهای اینترنتی اشاره کرد و گفت: «ادامه هفتهها محدودیت اینترنتی هرگونه راستیآزمایی مستقل در مورد آنچه در میدان رخ میدهد را مختل میکند.»
مای ساتو در پایان هشدار داد: «وقتی یک دولت از پاسخگویی درباره سرنوشت مردمش سر باز میزند، دیگران آن خلأ را پر خواهند کرد و تصویری که شکل میگیرد، معرف این دوره تاریخ ایران خواهد بود.»
سازمان عفو بینالملل روز جمعه در بیانیهای اعلام کرد مقامهای جمهوری اسلامی باید فوراً اجرای حکم اعدام هشت نفر را که در ارتباط با خیزش سراسری دیماه محکوم شدهاند، متوقف کنند. عفو بینالملل همچنین خواستار آن شد که مقامهای حکومت ایران محکومیتهای این افراد را نقض کرده و به روند «دادگاههای شتابزده، آلوده به شکنجه و بهشدت ناعادلانه» علیه دستکم ۲۲ نفر دیگر بیدرنگ پایان دهند.
به گفته عفو بینالملل، این سازمان اطلاعاتی درباره دستکم ۳۰ فرد گردآوری کرده که در ارتباط با خیزش ملّی ایران با خطر مجازات اعدام روبهرو هستند.
در میان این افراد، دستکم هشت نفر حضور دارند که «تنها طی چند هفته پس از بازداشت» در ماه فوریه به اعدام محکوم شدهاند.
عفو بینالملل اسامی این افراد را چنین ذکر کرده است: «صالح محمدی، ۱۸ ساله؛ محمدامین بیگلری، ۱۹ ساله؛ علی فهیم؛ ابوالفضل صالحی سیاوشانی؛ امیرحسین حاتمی؛ شاهین واحدپرست کلور؛ شهاب ذهدی؛ و یاسر رجاییفر.»
عفو بینالملل همچنین اعلام کرد دستکم «۲۲ نفر دیگر، از جمله دو کودک ۱۷ ساله»، نیز در معرض خطر صدور حکم اعدام قرار دارند.
روند پرونده افراد یادشده، به گفته این سازمان، با اعترافات اخذشده تحت شکنجه و مجموعهای از «نقضهای جدی حق دادرسی عادلانه» همراه است. در متن بیانیه آمده است این موارد شامل «محرومیت از دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات» و نیز «عدم پذیرش وکلای مستقل معرفیشده از سوی خانوادهها برای دادرسی» است.
سازمان یونیسف نیز روز چهارشنبه با انتشار بیانیهای رسمی نسبت به وضعیت کودکان بازداشتشده در جریان خیزش سراسری ایران ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی فوری آنها شد.
در این بیانیه آمده است: «یونیسف عمیقاً نگران گزارشهایی مبنی بر این است که کودکانی که در ارتباط با اعتراضات ایران بازداشت شدهاند، همچنان در زندان به سر میبرند.»
این نهاد بینالمللی تأکید کرده است «در حالی که تعداد دقیق کودکان بازداشتشده یا شرایط نگهداری آنها قابل تأیید نیست، ما تأکید میکنیم که باید دسترسی فوری و مستقل به همه کودکان بازداشتشده فراهم شود تا وضعیت آنان و نحوه رفتار با آنها مورد ارزیابی قرار گیرد.»
