پیام جوان: سازمان عفو بینالملل اعلام کرد جمهوری اسلامی، پس از کشتار بیسابقهٔ معترضان، در تلاش است با خاموشی اینترنت، استقرار گسترده نیروهای مسلح در شهرها، بازداشت دهها هزار نفر، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و اعمال فشار سیستماتیک بر خانوادههای قربانیان، شواهد این سرکوب خونین را نیز از افکار عمومی داخلی و جامعه جهانی پنهان نگه دارد.
عفو بینالملل در این گزارش که روز جمعه سوم بهمن و در آستانهٔ نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران، منتشر کرد نوشت ایران از زمان سرکوب مرگبار اعتراضات سراسری دیماه اکنون وارد مرحلهای از «نظامیسازی خفهکننده» شده است که با حکومت نظامی شبانه، ایستهای بازرسی گسترده، گشتهای مسلح در شهرها و جادهها و ممنوعیت هرگونه تجمع حتی دو نفره همراه بوده است.
این سازمان میگوید این اقدامات با هدف جلوگیری از شکلگیری دوباره اعتراضها و پنهان کردن ابعاد کشتار معترضان صورت میگیرد.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل، گفت: «در حالی که مردم ایران هنوز از اندوه و شوک ناشی از کشتارهای بیسابقه در جریان سرکوب اعتراضها به خود میلرزند، مقامات ایرانی حملهای هماهنگ به حق زندگی، کرامت و آزادیهای بنیادین مردم به راه انداختهاند تا با ایجاد رعب و وحشت آنان را به سکوت وادارند.»
آمار قربانیان؛ اختلاف فاحش میان روایتها
عفو بینالملل میگوید شورای عالی امنیت ملی ایران در بیانیهای رسمی شمار کشتهشدگان را ۳۱۱۷ نفر اعلام کرده، اما این در حالی است که مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، در گفتوگویی رسانهای گفته است که دستکم پنج هزار نفر در جریان سرکوب اعتراضها جان باختهاند.
بلومبرگ روز پنجشنبه به نقل از مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، نوشت که تعداد کشتهشدگان در اعتراضات گسترده دیماه ممکن است از ۲۰ هزار تن هم بگذرد.
عفو بینالملل تأکید میکند که کشتار معترضان در مقیاسی «بیسابقه» و با استفادهٔ گسترده از سلاح گرم و ساچمههای فلزی انجام شده و بسیاری از قربانیان در خیابانها یا بهدلیل محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی جان باختهاند.
قطع کامل اینترنت و محاصره ارتباطی
بر اساس این گزارش، از ۱۸ دیماه دسترسی به اینترنت در سراسر ایران بهطور کامل قطع شده و بیش از ۹۰ میلیون نفر عملاً از ارتباط با جهان خارج محروم شدهاند.
عفو بینالملل میگوید این قطع ارتباط با هدف جلوگیری از انتشار تصاویر و ویدئوهای کشتار، قطع ارتباط خانوادهها با رسانهها و نهادهای حقوق بشری و از بین بردن شواهد انجام شده است.
بهگفتهٔ این سازمان، نیروهای امنیتی همچنین تلفنهای همراه کشتهشدگان و بازداشتشدگان را ضبط کردهاند که به از دست رفتن حجم بزرگی از مدارک تصویری انجامیده است.
موج بازداشتهای گسترده
طبق گزارش رسانههای حکومتی، «هزاران نفر» در ارتباط با اعتراضها بازداشت شدهاند، اما منابع مستقل و اطلاعات گردآوریشده توسط عفو بینالملل حاکی از آن است که شمار بازداشتشدگان به «دهها هزار نفر» میرسد. در میان آنان کودکان و نوجوانان، دانشجویان و دانشآموزان، مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامهنگاران و اعضای اقلیتهای قومی و مذهبی دیده میشوند.
بهگفتهٔ این سازمان، نیروهای امنیتی با یورشهای شبانه به منازل، ایجاد ایستهای بازرسی در خیابانها و جادهها، حضور در محلهای کار و حتی ورود به بیمارستانها اقدام به بازداشت معترضان کردهاند.
بازداشت مجروحان در بیمارستانها
عفو بینالملل همچنین گزارش داده است که دستکم در استانهایی مانند اصفهان و چهارمحال و بختیاری، نیروهای امنیتی به کادر درمان دستور دادهاند هر بیماری را که با زخم گلوله یا ساچمه فلزی مراجعه میکند، معرفی کنند.
بر اساس این گزارش، شماری از معترضان زخمی از تختهای بیمارستانی بازداشت شدهاند؛ حتی افرادی که نیاز فوری به مراقبتهای حیاتی داشتهاند. کادر درمان نیز در صورت درمان این افراد بدون اطلاع دادن به مقامات، با تهدید به پیگرد قضایی و مجازات روبهرو شدهاند.
ناپدیدسازی قهری و شکنجه
بهگفتهٔ خانوادهها، فعالان و روزنامهنگارانی که با عفو بینالملل گفتوگو کردهاند، مقامات در بسیاری از موارد از اعلام محل نگهداری بازداشتشدگان خودداری کردهاند.
برخی در زندانها و بازداشتگاههای رسمی نگهداری میشوند، اما گروهی دیگر به پادگانهای نظامی، انبارها یا مراکز موقت بدون ثبت رسمی منتقل شدهاند؛ وضعیتی که مصداق ناپدیدسازی قهری و طبق حقوق بینالملل جنایت محسوب میشود.
این سازمان از گزارشهای متعدد درباره شکنجه و بدرفتاری نیز خبر داده است: ضربوشتم شدید، شلاق، شوک الکتریکی، خشونت جنسی، تهدید به اعدام صحرایی و محرومیت عمدی از غذا، آب و خدمات پزشکی.
در یکی از موارد مستند، نیروهای امنیتی ۱۹ دیماه به خانه امیرحسین قادرزاده در رشت یورش برده و او را بازداشت کردند. مأموران او و دو خواهرش، از جمله یک دختر ۱۴ ساله، را برای یافتن ساچمه فلزی برهنه کردهاند. از آن زمان تاکنون مقامات از اعلام سرنوشت و محل نگهداری او خودداری کردهاند.
اعترافات اجباری و فضای تهدید قضایی
تلویزیون ایران در روزهای اخیر دهها ویدئوی تبلیغاتی از «اعتراف» بازداشتشدگان پخش کرده است؛ اعترافهایی که شامل ارسال تصاویر اعتراضها به رسانههای خارج از کشور یا مشارکت در تخریب و آتشسوزی است.
عفو بینالملل میگوید این اعترافات تحت فشار و شکنجه گرفته شده و هدف از پخش آنها زمینهسازی برای صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، است.
همزمان، دادستان کل کشور و دادستانهای استانها معترضان را «محارب» خواندهاند؛ عنوانی که در قانون ایران مجازات اعدام دارد.
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، دستور رسیدگی سریع و صدور «مجازاتهای بازدارنده» را صادر کرده و حتی خود بدون حضور وکیل از برخی بازداشتشدگان بازجویی کرده است؛ اقدامی که نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه بهشمار میرود.
ارعاب خانوادهها و تحویل ندادن اجساد
بخش مهمی از گزارش عفو بینالملل به فشار بر خانوادههای کشتهشدگان و بازداشتشدگان اختصاص دارد.
بهگفتهٔ منابع عفو بینالملل، مقامات در مواردی تحویل اجساد را مشروط به پرداخت مبالغ سنگین، امضای تعهدنامه یا صدور بیانیههایی کردهاند که در آن قربانی عضو بسیج معرفی و مسئولیت مرگ او متوجه «تروریستها» دانسته میشود. همچنین گزارشهایی از دفن شبانه و حتی دفنهای جمعی بدون اطلاع خانوادهها منتشر شده است.
در یکی از موارد تکاندهنده، کودک دو سالهای به نام «بهار» که در نیشابور با شلیک گلوله به سر کشته شد، موضوع ویدئوهای تبلیغاتی قرار گرفت که در آن پدرش با دیکتهٔ مأموران، روایت رسمی حکومت را تکرار میکند.
شهرهای در وضعیت شبهحکومت نظامی
عفو بینالملل با استناد به ویدئوهای منتشرشده میگوید نیروهای مسلح با نفربر زرهی، خودروهای مجهز به تیربار و تانکرهای آبپاش در شهرهایی چون مشهد، بروجرد، تنکابن و دیگر مراکز استانها مستقر شدهاند.
از غروب به بعد، با بلندگو به شهروندان دستور داده میشود به خانههای خود بازگردند و تجمع بیش از دو نفر ممنوع اعلام شده است.
این سازمان حقوق بشری با هشدار نسبت به تکرار چرخهٔ کشتار و مصونیت از مجازات، از جامعه جهانی خواسته است از سازوکارهای مستقل بینالمللی برای تحقیق و پیگرد مسئولان جمهوری اسلامی استفاده کند و اجازه ندهد این دور تازه سرکوب و کشتار معترضان در سکوت و بیپاسخ بماند.
عفو بینالملل برای تهیه بیانیه امروز خود با یک مدافع حقوق بشر و یک کارمند بیمارستان در ایران و ۱۳ منبع مطلع در خارج از ایران، از جمله بستگان قربانیان کشته یا بازداشتشده، مدافعان حقوق بشر و روزنامهنگارانی که درباره وضعیت در استانهای البرز، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، گیلان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، خراسان رضوی، تهران و آذربایجان غربی اطلاعات داشتند، گفتوگو کرده است.
این سازمان همچنین ویدئوهای منتشرشده از سرکوب نظامیشده در ایران را تحلیل و بیانیههای رسمی و گزارشهای سازمانهای مستقل حقوق بشری ایرانی را بررسی کرده است.
