پیام جوان: بر اساس تحقیقات گسترده، پژوهشهای میدانی، راستیآزمایی تصاویر و ویدئوها و مصاحبه با منابع متعدد در داخل ایران، دستکم ۴۳ هزار نفر در جریان اعتراضات سراسری اخیر در این کشور به دست نیروهای جمهوری اسلامی کشته شدهاند. این اعتراضات که از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ با تعطیلی کسبوکارها توسط مغازهداران در تهران آغاز شد، به سرعت به تظاهرات سیاسی گسترده در سراسر ایران گسترش یافت و در غیاب سازوکارهای مؤثر مشارکت سیاسی، بار دیگر نارضایتی عمومی را به خیابانها کشاند.
گزارشهای متعدد و شهادت شاهدان عینی حاکی از آن است که نیروهای امنیتی با خشونت سازمانیافته و از پیش طراحی شده، از جمله استفاده از گلولههای جنگی علیه معترضان غیرمسلح، پاسخ دادهاند. شواهد تأیید شده به استقرار تکتیراندازان بر روی پشتبامها و پلهای هوایی اشاره دارد که بیشتر جراحات ناشی از شلیک گلوله به سر و اندامهای حیاتی بوده است؛ امری که نشاندهنده قصد کشتن به جای متفرق کردن جمعیت است. همچنین، بین ۸ تا ۱۰ ژانویه ۲۰۲۶، نیروهای امنیتی به استفاده از سلاحهای خودکار، شلیک از فاصله نزدیک، تفنگ ساچمهای، گاز اشکآور در فضاهای بسته و حملات تهاجمی موتوری روی آوردند. معترضان حتی به مناطق مسکونی و خانههای شخصی تعقیب شده و در برخی موارد پس از پناه بردن به این اماکن، هدف گلوله قرار گرفتهاند. یک حادثه مستند در کرج شامل کشته شدن پنج عضو یک خانواده بر اثر شلیک تکتیرانداز بوده است.
تخمینهای اولیه تلفات حدود ۲۰ هزار نفر بود که پس از مستندسازی بیشتر و شهادت منابعی از سیستم بهداشتی ایران، به طور قابل توجهی افزایش یافت. بخش عمدهای از این تلفات در یک دوره دو روزه همزمان با قطع اینترنت رخ داده است. شاهدان همچنین گزارش دادهاند که معترضان مجروح توسط نیروهای امنیتی از بیمارستانها ربوده شده، از مراقبتهای پزشکی محروم گشته و بعداً جان باختهاند. علاوه بر این تلفات، تخمین زده میشود که ۳۵۰ هزار نفر مجروح و بیش از ۲۰ هزار نفر بازداشت شدهاند. گزارشها جزئیات گستردهای از شکنجه، بدرفتاری، ناپدید شدنهای قهری و دستگیریها در داخل مراکز درمانی را شرح میدهند.
مرکز بینالمللی حقوق بشر در ایران (ICHR) ادعاهای دولت مبنی بر نسبت دادن اعتراضات به عوامل خارجی را رد کرده و اعلام کرده است که هیچ مدرک معتبری برای حمایت از چنین اتهاماتی وجود ندارد. کارشناسان حقوقی وابسته به این مرکز استدلال میکنند که اقدامات مستند شده، کشتارهای فراقضایی و جنایت علیه بشریت محسوب میشوند که تحت قوانین بینالمللی، از جمله اصل صلاحیت قضایی جهانی، قابل پیگرد هستند. ICHR هشدار میدهد که سکوت بینالمللی در برابر این سطح از خشونت، خطر تشدید جنایات و وقوع فجایع بیشتر را به همراه دارد.
