پیام جوان: سیاست‌گذاران کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در جلسه روز گذشته، با تصمیمی که حاکی از نگرانی عمیق نسبت به بازار کار و بلاتکلیفی ناشی از تعطیلی دولت فدرال است، نرخ بهره کلیدی را به میزان ۲۵ واحد پایه کاهش دادند. این دومین کاهش متوالی نرخ بهره در سال جاری است و محدوده نرخ بهره فدرال فاندز را به ۳.۷۵ تا ۴.۰ درصد رساند. این حرکت در حالی صورت می‌گیرد که تورم سالانه مصرف‌کننده (CPI) همچنان فراتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو قرار دارد، وضعیتی که یک خبرنگار جمهوری‌خواه آن را نتیجه مستقیم سیاست‌های انبساطی و بی‌انضباطی مالی دولت می‌داند.

آقای جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، تأکید کرد که در غیاب داده‌های رسمی و کلیدی اقتصادی ناشی از تعطیلی دولت (از جمله گزارش کامل وضعیت بازار کار)، کمیته مجبور به اتکا به داده‌های بخش خصوصی و ارزیابی ریسک‌ها شده است. این بلاتکلیفی عظیم، که به دلیل عدم توافق دموکرات‌ها و کاخ سفید بر سر بودجه ایجاد شده، به وظیفه فدرال رزرو برای هدایت اقتصاد ضربه زده و نهایتاً به ضرر ثبات اقتصادی کشور تمام می‌شود. تصمیم به کاهش نرخ بهره، با وجود اختلافات داخلی در کمیته، نشان می‌دهد که ترس از رکود و ضعف در اشتغال، بر نگرانی‌های تورمی اولویت یافته است.

دیدگاه جمهوری‌خواهان همواره بر این نکته استوار بوده که هرگونه دستکاری در نرخ بهره در شرایط تورمی، ریسک بالایی دارد و نباید به بهانه حمایت از بازار کار، که ضعف آن ناشی از عوامل ساختاری و سیاست‌های مهاجرتی است، سلامت پول ملی و قدرت خرید شهروندان به خطر بیفتد. این کاهش نرخ، اگرچه برای بازارهای مالی کوتاه‌مدت خوشایند است، اما زنگ خطری جدی درباره آینده تورم در میان‌مدت محسوب می‌شود، زیرا سیاست‌های پولی سهل‌گیرانه، بستر را برای رشد بیشتر قیمت‌ها فراهم می‌آورد.