پیام جوان:
کانون حقوق بشر ایران روز جمعه ۱۳ شهریور گزارش داد شش زندانی سیاسی پس از مدتی طولانی نگهداری در سلول انفرادی به بند عمومی زندان مرکزی کرج منتقل شدهاند و با اتهام ادعایی «محاربه» روبهرو هستند؛ اتهامی که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
بر اساس این گزارش، انتقال این شش زندانی روز پنجشنبه ۱۲ شهریور انجام شده است. آنها پیش از انتقال به بند عمومی برای مدتی طولانی در سلولهای انفرادی نگهداری میشدند، اما مدت دقیق حضورشان در انفرادی و محل بازداشت اولیه آنها مشخص نشده است.
کانون حقوق بشر ایران هویت دو نفر از این زندانیان را حسن دیوبند و رضا زنگنه اعلام کرده است. هویت چهار زندانی دیگر تاکنون منتشر نشده و اطلاعات دقیقی درباره زمان بازداشت، شعبه رسیدگیکننده به پرونده و جزئیات اتهامات مطرحشده علیه آنها در دست نیست.
این نهاد حقوق بشری همچنین میگوید مشخص نیست برای این افراد کیفرخواست صادر شده یا جلسه دادگاه برگزار شده است و معلوم نیست پرونده آنها در چه مرحلهای از روند قضایی قرار دارد.
به گزارش کانون حقوق بشر ایران، این شش زندانی در دوره بازداشت از ملاقات با اعضای خانواده خود محروم بوده و به وکیل انتخابی نیز دسترسی نداشتهاند.
این نهاد با اشاره به احتمال صدور حکم اعدام در پرونده این افراد، نسبت به شرایط بازجویی و احتمال اعمال فشار بر آنها ابراز نگرانی کرده است.
«محاربه» یکی از اتهامات سنگین در قوانین کیفری جمهوری اسلامی است و در صورت احراز شرایط قانونی آن میتواند مجازات اعدام در پی داشته باشد. مقامهای جمهوری اسلامی در سالهای گذشته شماری از معترضان و مخالفان حکومت را با اتهاماتی از جمله «محاربه» و «افساد فیالارض» محاکمه و برخی از آنها را اعدام کردهاند؛ روندی که با انتقاد گسترده نهادهای بینالمللی حقوق بشر روبهرو بوده است.
گزارش تازه درباره وضعیت این شش زندانی در شرایطی منتشر میشود که نگرانیها درباره افزایش استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام، بهویژه در پروندههای مرتبط با اعتراضات و اتهامات سیاسی و امنیتی، ادامه دارد.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، و دیگر کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل پیشتر بارها نسبت به استفاده از مجازات اعدام در ایران، بهویژه در پروندههایی که نگرانیهایی درباره رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه وجود دارد، هشدار دادهاند.
بر اساس ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی، متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک وکیل همراه خود داشته باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصل ۳۵ حق انتخاب وکیل را به رسمیت شناخته و اصل ۳۸ گرفتن اقرار از طریق اجبار یا شکنجه را ممنوع کرده است.
همچنین بر اساس «قواعد نلسون ماندلا» سازمان ملل درباره رفتار با زندانیان، نگهداری یک زندانی در سلول انفرادی برای بیش از ۱۵ روز متوالی «حبس انفرادی طولانیمدت» محسوب میشود و ممنوع است.
نهادهای حقوق بشری بارها جمهوری اسلامی را به استفاده از سلول انفرادی، محروم کردن متهمان سیاسی و امنیتی از دسترسی مؤثر به وکیل و گرفتن اعترافات تحت فشار متهم کردهاند. مقامهای جمهوری اسلامی عموما این اتهامات را رد میکنند.
وزارت امور خارجه آمریکا نیز پیشتر در گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرده است که مقامهای قضایی جمهوری اسلامی از اتهام «محاربه» علیه مخالفان سیاسی و روزنامهنگاران استفاده کردهاند. این گزارش میگوید دادگاههای انقلاب در بسیاری از پروندههای منتهی به صدور حکم اعدام، متهمان را از برخورداری از روند دادرسی عادلانه و دسترسی به وکیل محروم کرده و در مواردی اعترافات گرفتهشده تحت فشار یا شکنجه را به عنوان مدرک مورد استناد قرار دادهاند.
