پیام جوان:
وزیر دادگستری و تعدادی از اعضای مجلس شورای اسلامی از طرح «تشکیل فرماندهی واحد برای بازرسی از بازار» و به کارگیری نیروهای بسیج و شماری از بازنشستگان انتظامی، نظامی و امنیتی برای بازرسی و نظارت بر بازارها خبر دادند.
اظهارات وزیر دادگستری، مقامها و رسانههای حکومتی حاکی از آن است که جمهوری اسلامی در پی ناتوانی در مهار تورم و گرانی و ناکامی در کنترل قیمتها، خود را برای هجومی گسترده به بازار واحدهای صنفی و تجاری، و همچنین مصادره اموال و انبارهای مواد غذایی و کالاها تحت عنوان «برخورد با گرانفروشی و احتکار» آماده میکند.
«فرماندهی واحد بازرسی» برای هجوم به بازار
امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری دولت پزشکیان، با اعلام طرح تشکیل «فرماندهی واحد برای بازرسی» و نظارت بر بازار، «موازی کاری» و وجود سازمانهای متعدد نظارت بر بازار را یکی از دلایل ناکامی دولت در کنترل بازار عنوان کرد.
این مقام ارشد دولتی گفت که با تشکیل «فرماندهی واحد بازرسی از بازار» و تمرکز آن در «سازمان تعزیرات حکومتی» یا در وزارتخانههای «جهاد کشاورزی» و «صنعت، معدن و تجارت»، باید ضمن افزایش بازرسی و نظارت بر بازارها، همه حوزههای مرتبط با عرضه کالا و خدمات تحت نظر قرار گیرند.
وزیر دادگستری با این ادعا که در بخش بازرسی کمبود نیروی انسانی محسوس است، گفت که باید برای نظارت بر بازار از «ظرفیتهای مردمی» و «افراد مورد اعتماد مقامهای حکومتی و نمایندگان مجلس» برای نظارت بر قیمتها و بازرسی از واحدهای تجاری استفاده کرد. «ظرفیتهای مردمی» در ادبیات مقامهای جمهوری اسلامی معطوف به نیروهای بسیج و دیگر نیروهای حامی حکومت است.
همزمان، اعضای مجمع نمایندگان استان تهران در نشست دهم خرداد خود با وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، ضمن تاکید بر «برخورد فوری، قاطع و بازدارنده» با بازاریان و واحدهای تجاری و صنفی، خواهان استفاده از بازنشستگان مورد وثوق حکومت از جمله بازنشستگان انتظامی، نظامی و امنیتی برای بازرسی و نظارت بر بازارها شدند.
مرتضی محمودی، از نمایندگان مجلس، هم خواهان دخالت مساجد و پایگاههای بسیج در بازرسی از فروشگاهها و واحدهای تجاری و خدماتی و تشدید برخورد با «کمبود و مدیریت کالا و برخورد با محتکران» شد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه «دولت موظف به تشکیل قرارگاه اقتصاد جنگ» شده است، گفت که «در حوزه قضایی و دادگستری نیز باید قرارگاه جنگی برای برخورد قاطع با عوامل نفوذی، مفسدان اقتصادی و ضد انقلاب» تشکیل شود.
اتهام «خیانت» به بازاریان: درخواست اجرای حکم متهمان به گرانفروشی در میادین شهرها
در همین حال منوچهر متکی، وزیر خارجه اسبق جمهوری اسلامی و از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی، «گرانفروشی و احتکار را در شرایط فعلی خیانت» توصیف کرد، اتهامی که میتواند تحت عنوان «افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی» به «اعدام» متهمان منجر شود.
همزمان حمید رسایی، نماینده مجلس شورای اسلامی، هم «شرایط اقتصادی کنونی را مشابه وضعیت جنگی» توصیف کرد و گفت که علاوه بر پلمب و جریمه نقدی، باید احکام بازاریان، مالکان واحدهای تجاری و متهمان به تخلف اقتصادی را در «ملاءعام و میادین شهرها» اجرا کرد تا سبب «بازدارندگی» شود.
اسماعیل کوثری، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و نماینده فعلی مجلس هم، خواهان تشدید برخورد با بازار و واحدهای تجاری شد و گفت که جریمهها و احکام فعلی در مورد «تخلفات اقتصادی و گرانفروشی» بازدارنده نیستند.
دامنه تشدید برخوردها فقط شامل بازار و واحدهای صنفی و تجار، چون فروشگاهها نیست، چنانکه عبدالحسین روحالامینی، نماینده تهران، تاکید کرده که این برخوردها باید شامل «زنجیره تولید و توزیع» و «دانهدرشتها» شود.
در همین حال محمد سراج، یکی از نمایندگان تهران در مجلس، اپلیکیشنهایی چون «دیوار» و «شیپور» را هم از عوامل اصلی «گرانسازی» خواند و بر لزوم برخورد با این سامانهها تاکید کرد.
ناتوانی در کنترل تورم: تورم هر روز بالاتر از دیروز
سالهاست که تورم بالا و مزمن، اقتصاد ایران را به اقتصادی بحرانزده تبدیل کرده است. قیمت بسیاری از کالاها و خدمات از جمله مواد غذایی در ایران تا چند سال پیش با «افزایش روزانه» رو به رو بود، اما اکنون گزارشهای متعدد از «گرانی لحظهای» کالا و خدمات در ایران منتشر شده است.
اعمال محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی ایران به دستور رئیس جمهوری آمریکا در ازای بستن تنگه هرمز، بخش عمدهای از درآمد نفتی جمهوری اسلامی را حذف کرده است.
از سوی دیگر «مالیات» که در چند سال اخیر به منبع عمده تامین هزینههای دولت جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده بود، در یک سال گذشته با تعطیلی و رکود فعالیتهای تجاری و اقتصادی به منبعی ناپایدار تبدیل شده است.
در عمل، دولت به طور مداوم در حال افزایش نقدینگی و چاپ پول بدون پشتوانه برای جبران کمبود بودجه است.
مجموع این عوامل به ناتوانی دولت در کنترل تورم دامن زده و منجر به ثبت بیسابقهترین نرخ تورم هشتاد سال گذشته در ایران شده است.
بنابر اعلام مرکز آمار ایران «نرخ تورم سالانه در اردیبهشت ۱۴۰۵» نسبت به ماه قبل، چهار درصد افزایش یافت و به ۵۷.۷ درصد رسید که بالاترین نرخ تورم سالانه ثبت شده در ایران از سال ۱۳۲۲ خورشیدی، یعنی دوره اشغال در جنگ جهانی دوم، تا به امروز است.
در دوره استقرار جمهوری اسلامی به استناد آمارهای رسمی، بالاترین نرخ تورم تا پیش از این، در سال ۱۳۷۴ ثبت شده که ۴۹.۴ درصد بوده است.
مرکز آمار ایران، به عنوان یک مرکز رسمی و وابسته به جمهوری اسلامی «نرخ تورم نقطه به نقطه» اردیبهشت ماه را هم ۸۳.۹ درصد و «نرخ تورم ماهانه را ۸.۸ درصد» اعلام کرده است.
جمهوری اسلامی سابقه بسیاری در سانسور و دستکاری آمارها دارد و نرخ واقعی تورم ایران بسیار بیشتر ارقام اعلامی مرکز آمار است.
نگرانی از موج پیامدهای اجتماعی و سیاسی تورم و گرانی
تورم به طور مستقیم بر زندگی مردم تاثیر دارد و پیامد افزایش نرخ تورم، حذف بخش بزرگی از مواد خوراکی، کالاها و خدمات از سبد مصرف میلیونها خانوار ایرانی است.
نرخ تورم بالا، نابرابری اجتماعی و شکاف میان دهکهای درآمدی را افزایش میدهد و در عمل با کوچکتر کردن طبقه متوسط، جامعه ایران را به دو قطب تقسیم میکند؛ دهها میلیون نفر از مردم را فقیر میکند و در عوض جمعیتی کوچک با درآمدهای نجومی را در قطب دیگر قرار میدهد، جمعیتی که عمدتا در اقتصاد دولتی و فاسد جمهوری اسلامی از رانت قدرت و ثروت بهرهمند هستند.
آنچه مقامهای جمهوری اسلامی را بیش از هر چیز نگران میکند پیامدهای اجتماعی و سیاسی تورم بالا و گرانیهاست.
رسیدن «تورم سالانه به کانال ۶۰ درصدی»، علاوه بر «خارج کردن نیازهای اولیه از دسترس بخش زیادی از جمعیت»، در عمل به «ناتوانسازی دولت در ارائه خدمات عمومی و پایه» منجر میشود.
کارنامه و سوابق جمهوری اسلامی نشان میدهد که علاوه بر «اقتصاد دستوری»، در دورههای مختلفی از شکست در مهار تورم، بازارهای رسمی و غیر رسمی را مورد هجوم قرار داده، انبارهای کالای بازاریان و شرکتها را توقیف و مصادره کرده و حتی در موارد متعددی فعالان بازارهای رسمی و غیر رسمی را بازداشت، زندانی و حتی اعدام کرده است.
یک نمونه از این موارد، اعدام وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی در آبان سال ۱۳۹۷ است. این دو که در بازار سکه فعال بودند تحت عنوان «سلطان سکه» بازداشت و به اتهام «افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور» با حکم دادگاه انقلاب «اعدام» شدند.
مقامها و رسانههای حکومتی در آن زمان وحید مظلومان و همکارش را عامل افزایش قیمت سکه معرفی کردند. قیمت سکه در بیست و سوم آبان ۱۳۹۷ یعنی در روز اعدام این دو نفر حدود ۴ میلیون تومان بود، اما اکنون با گذشت هفت سال به ۱۸۵ میلیون تومان رسید، یعنی ۴۶ برابر شد، اما هیچ کسی به دخالت در این افزایش قیمت متهم نشد.
اظهارات مکرر مقامهای حکومتی درباره گرانیها و خیز آنها برای هجوم به بازار، بیش از هر چیز ناشی از نگرانیشان از تبدیل دوباره بحران اقتصادی به بحرانی سیاسی و اجتماعی است که میتواند به سرعت دامن گیر کلیت جمهوری اسلامی شود.
