موانع بوروکراتیک؛ چالش اصلی کسب‌وکارهای کوچک در بریتیش کلمبیا

پیام جوان: آنگوس اَن، سرآشپز برنده جایزه و صاحب هشت رستوران در ونکوور بزرگ، از فرآیندهای ناکارآمد و نامنظم دولتی انتقاد کرده و اظهار داشته است که این رویه‌ها به کسب‌وکارهای کوچک در بریتیش کلمبیا آسیب می‌رساند. وی با اشاره به تجربیات خود در راه‌اندازی رستوران جدیدش به نام «ساینم»، از تغییرات ناگهانی در الزامات مجوز ساخت و نیاز به پرداخت هزینه اضافی برای تسریع فرآیندها گلایه کرد. به گفته اَن، این عدم شفافیت و ناهماهنگی‌ها، برنامه‌ریزی و پیش‌بینی را برای کارآفرینان دشوار می‌سازد و زمان و هزینه زیادی را به آن‌ها تحمیل می‌کند.

نگرانی‌های اَن در میان جامعه کسب‌وکارهای کوچک کانادا بازتاب گسترده‌ای دارد. بر اساس گزارش فدراسیون مستقل کسب‌وکارهای کانادا (CFIB)، بیش از نیمی (۵۵ درصد) از کسب‌وکارهای کوچک، مقررات دولتی و کاغذبازی را از مشکلات اصلی خود می‌دانند. این گزارش نشان می‌دهد که بار نظارتی در کانادا بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۱ حدود ۳۷ درصد افزایش یافته است. در بریتیش کلمبیا، کسب‌وکارهای کوچک با هزینه‌های تطابق به ازای هر کارمند مواجه هستند که هفت برابر بیشتر از شرکت‌های بزرگ است، که این امر محیط کسب‌وکار را پرهزینه‌تر و پیچیده‌تر از همیشه کرده است.

در پاسخ به این چالش‌ها، دولت‌ها در سطوح مختلف برنامه‌هایی را برای ساده‌سازی فرآیندها و کاهش کاغذبازی آغاز کرده‌اند. به عنوان مثال، بریتیش کلمبیا طرح «بررسی سهولت انجام کسب‌وکار» را راه‌اندازی کرده و شهر ونکوور نیز اهداف صدور مجوز ۳-۳-۳-۱ را معرفی کرده که منجر به کاهش ۴۰ درصدی زمان صدور مجوزهای بازسازی تجاری در سال ۲۰۲۴ شده است. با این حال، کارشناسان و نمایندگان کسب‌وکار معتقدند که اقدامات انجام شده کافی نبوده و نیاز به تغییرات محسوس‌تر و «در عمل» وجود دارد تا بوروکراسی دولتی واقعاً کاهش یابد و محیط کسب‌وکار تسهیل شود.

سازمان‌هایی نظیر CFIB و هیئت بازرگانی ونکوور بزرگ، خواستار اصلاحات ساختاری از جمله تمدید طرح «افزایش خالص صفر» (تعهد به افزودن مقررات ضروری و حذف مقررات منسوخ) و احیای قانون «یک به ازای یک» (هر مقرره جدید با حذف یک مقرره موجود جبران شود) هستند. همچنین پیشنهاداتی برای کوتاه‌تر کردن فرم‌ها، دسترسی آنلاین و ایجاد مسیرهای بررسی جداگانه برای کسب‌وکارهای کوچک و توسعه‌دهندگان بزرگ مطرح شده است. این اقدامات، به همراه زمان‌بندی‌های مشخص و رویکرد «یک بار و تمام» برای تأییدیه‌های نظارتی، می‌تواند به ایجاد اقتصادی مستقل‌تر و کارآمدتر برای مردم و کسب‌وکارها کمک کند.