پیام جوان: دفتر جامعه جهانی بهائی اعلام کرد که مقامات استان اصفهان اموال بیش از ۲۰ شهروند بهائی، شامل خانه‌ها، مزارع، خودروها و حساب‌های بانکی، را صرفاً به دلیل اعتقادات مذهبی آنان مصادره کرده‌اند. به گفته این نهاد، این اقدامات با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی و «سوءاستفاده آشکار» از آن انجام شده و اطلاع‌رسانی به مالکان تنها از طریق ارسال پیامک و خارج از چارچوب‌های قانونی صورت گرفته است.
این دفتر توضیح داد که مصادره‌ها از طریق دادگاه ویژه اصل ۴۹، که زیر نظر ستاد اجرایی فرمان امام فعالیت می‌کند، انجام شده و اموال توقیفی در نهایت در اختیار رهبر جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد. سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در ژنو، این روند را «سرقت سازمان‌یافته حکومتی» توصیف کرد و گفت که اصل ۴۹ برای بازگرداندن اموال غیرقانونی به صاحبانشان تدوین شده، نه برای محروم‌کردن خانواده‌ها از دارایی‌های قانونی‌شان.
بر اساس این گزارش، روند دادرسی‌ها به شکل مخفیانه و بدون رعایت تشریفات قانونی انجام شده و پرونده‌ها در سامانه رسمی ابلاغ قضایی (ثنا) ثبت نمی‌شوند. شهروندان بهائی ناگهان پیامکی دریافت می‌کنند مبنی بر ارجاع پرونده به دادگاه اصل ۴۹، بدون اینکه امکان پیگیری حقوقی یا دسترسی وکیل به پرونده فراهم باشد. این نهاد حقوق بشری می‌گوید این اقدام نوعی «خفقان اقتصادی در پوشش قانون» است.
جامعه جهانی بهائی یادآور شد که فشار بر بهائیان در ایران از زمان انقلاب ۱۳۵۷ همواره ادامه داشته و شامل اعدام، بازداشت و مصادره اموال بوده است. به گفته این دفتر، از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی تاکنون بیش از ۲۰۰ شهروند بهائی اعدام شده‌اند و محدودیت‌ها علیه این جامعه همچنان ادامه دارد.
