پیام جوان:
دولت لیبرال کانادا رأی داد ممنوعیت نفتکش در سواحل شمالی بریتیش کلمبیا سر جایش بماند و لایحهی محافظهکاران را که لغو آن را میخواست رد کرد. نمایندگان چهارشنبه ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ در مجلس عوام در خوانش دوم بر پایهی خط حزبی رأی دادند و فقط محافظهکاران به پیش بردن لایحه به مرحلهی کمیته رأی دادند. مارک کارنی (Mark Carney)، نخستوزیر، پس از دورهی پرسشها برای رأی دادن به چند لایحه حضور حضوری نادری داشت.
قانون موجود «قانون تعلیق نفتکش» است که نفتکشها را از حمل بیش از ۱۲٬۵۰۰ تن متریک نفت خام در مناطق ساحل شمالی بریتیش کلمبیا منع میکند. کارنی در تابستان ۲۰۲۶ با دولت بریتیش کلمبیا توافقی برای حفظ این ممنوعیت امضا کرد؛ ویدئوی مرتبط ۲ ژوئیه آن را «پیمان چندمیلیارد دلاری» مینامد.
محافظهکاران استدلال میکنند این قانون صادرات نفت از ساحل شمالی را به بازارهای بینالمللی محدود میکند و به رفاه کانادا لطمه میزند؛ گزارش این را بهعنوان موضع آنها نقل میکند. آلبرتا اصلاً قصد داشت خط لولهی پیشنهادی «پاسیفیک لینک» (Pacific Link) از ساحل شمالی صادر کند، اما مسیر تابستان امسال بازنگری شد و به سمت جنوب رفت که طبق گزارش ممنوعیت را رعایت میکند.
گزارش شمارهی لایحه، تعداد آرا، دلایل لیبرالها برای مخالفت، شرایط توافق تابستان، ظرفیت و هزینهی خط لوله و مسیر دقیق و موضع دولت بریتیش کلمبیا و آلبرتا را اعلام نکرده است.
منبع: کانادین پرس (The Canadian Press) از طریق گلوبال نیوز (Global News)، گزارش ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ نوشتهی Nick Murray
