سازمان عفو بینالملل در آستانه ششماهگی اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ در ایران، با صدور بیانیهای هشدار داد که تداوم بیکیفری و نبود عدالت بینالمللی در قبال کشتار هزاران تن از معترضان و عابران پیاده، زمینهساز ارتکاب جنایات گستردهتر از سوی جمهوری اسلامی خواهد شد. این سازمان حقوق بشری تأکید کرد که سکوت و منفعل بودن جامعه جهانی در برابر این سرکوبهای خونین، مقامات تهران را در ادامه رفتارهای خشونتآمیز خود مصممتر کرده است.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقهای عفو بینالملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، با انتقاد شدید از رویکرد کنونی کشورهای جهان اعلام کرد که پس از گذشت شش ماه از کشتار غیرقانونی مردان، زنان و کودکان، هنوز هیچ اقدام مؤثری برای پاسخگو کردن عاملان این فجایع صورت نگرفته است. وی این بیعملی را «غیرقابل دفاع» خواند و هشدار داد که نباید عدالتخواهی برای قربانیان، تحتالشعاع مذاکرات سیاسی و تلاشها برای دستیابی به توافق میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی قرار گیرد.
این مقام عفو بینالملل تصریح کرد که مصونیت سیستماتیک از مجازات در ساختار قضایی ایران، به مقامات حکومتی جرات بخشیده تا با ابزارهای خشنتر به تهدید و سرکوب معترضان و مخالفان بپردازند. با توجه به انسداد کامل مسیرهای دادخواهی در داخل کشور، عفو بینالملل اصرار دارد که پیگیری عدالت کیفری در سطح بینالمللی باید به عنوان یک اولویت فوری، حیاتی و غیرقابل مذاکره در دستور کار جامعه جهانی قرار گیرد.
عفو بینالملل در پایان ضمن درخواست برای ایجاد یک سازوکار مستقل بینالمللی به منظور مستندسازی جنایات و ارجاع پرونده ایران به دیوان کیفری بینالمللی، به ریشههای این خیزش پرداخت. بر اساس این گزارش، اعتراضات دیماه که در ابتدا در واکنش به سقوط ارزش پول ملی، تورم افسارگسیخته و بحران معیشتی شکل گرفته بود، به سرعت به یک جنبش سراسری با هدف پایان دادن به حکومت سرکوبگر و تحقق آزادی، کرامت انسانی و دموکراسی تبدیل شد.
