پیام جوان: وزارت امنیت میهن ایالات متحده (DHS) در تلاشی جدید برای کاهش بار پروندههای مهاجرتی، روند رد سریع درخواستهای پناهندگی فاقد وجاهت قانونی را آغاز کرده است. این اقدام با هدف جلوگیری از هدررفت منابع دولتی و تسریع در رسیدگی به پروندههایی صورت میگیرد که از ابتدا فاقد شرایط اولیه و قانونی لازم تشخیص داده میشوند. جیمز پرسیوال، مشاور عمومی این وزارتخانه، با تاکید بر بیهوده بودن برگزاری جلسات استماع برای پروندههای ضعیف، اعلام کرد که دولت دیگر زمان خود را صرف بررسی ادعاهای واهی نخواهد کرد.
بر اساس دستورالعملهای جدید، به وکلای اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) ابلاغ شده است که برای پروندههای فاقد صلاحیت قانونی، درخواستهای رسمی موسوم به “قرار رد پیش از استماع” (motions to pretermit) صادر کنند. این ابزار حقوقی به قضات مهاجرت اجازه میدهد تا بدون نیاز به برگزاری جلسات طولانی بررسی شواهد و استماع دفاعیات طرفین، درخواستهای پناهندگی را در همان مراحل اولیه رد کنند. این سیاست گامی جدی در جهت کاهش فرآیندهای بوروکراتیک و پروندههای معوقه ارزیابی میشود.
سخنگوی وزارت امنیت میهن در این زمینه تصریح کرد که سیستم پناهندگی آمریکا هرگز به عنوان یک برنامه عفو عمومی یا ابزاری برای فرار از اخراج طراحی نشده است. دولت فعلی با لغو سیاست پیشین موسوم به “دستگیری و آزادسازی” (catch and release)، رویکرد سختگیرانهتری را اتخاذ کرده است. در گذشته، بسیاری از مهاجران غیرقانونی تا زمان رسیدگی به پروندههایشان در جامعه آزاد میشدند، اما اکنون سیاست بر بازداشت یا تعیین تکلیف سریعتر آنها متمرکز شده است.
این تصمیمات بخشی از اقدامات گستردهتر دولت ترامپ برای مقابله با تقلب در سیستم پناهندگی است. در همین راستا، اداره شهروندی و مهاجرت آمریکا (USCIS) پیش از این مقررات موقتی را وضع کرد که به این نهاد اجازه میدهد پروندههای پناهندگی را بدون نیاز به مصاحبههای اولیه مستقیماً به قضات مهاجرت ارجاع دهد. به گفته مقامات، این تغییرات با هدف خنثیسازی تاکتیکهای تاخیر عمدی توسط برخی متقاضیان و وکلای مرزهای باز طراحی شده است.
علاوه بر این، وزارت امنیت میهن اقدامات نظارتی خود را بر وکلای مهاجرتی که اقدام به ثبت درخواستهای دروغین میکنند، افزایش داده است. این وزارتخانه به دنبال اعمال جریمههای سنگین مالی و برخورد قانونی با متخلفان است؛ از جمله پروندهای که در آن تلاش میشود جریمهای بالغ بر ۴۷۰ هزار دلار برای یک وکیل مهاجرت به اتهام ثبت پروندههای جعلی پناهندگی اعمال شود. استخدام قضات جدید مهاجرت نیز از دیگر برنامههای این وزارتخانه برای بازگرداندن حاکمیت قانون به این سیستم اعلام شده است.
با این حال، این اقدامات سختگیرانه با انتقاد شدید انجمن وکلای مهاجرت آمریکا (AILA) مواجه شده است. رئیس این انجمن، دستورالعملهای جدید را اقدامی ارعابآمیز علیه جامعه وکلا توصیف کرد که میتواند دسترسی پناهجویان واقعی به دادرسی عادلانه را به خطر بیندازد. به باور منتقدان، این سیاستها کار حرفهای وکلایی را که به افراد فراری از آزار و اذیت کمک میکنند، بیاعتبار میسازد، هرچند دولت بر اجرای دقیق قوانین مصوب کنگره پافشاری دارد.
