پیام جوان: سازمان حقوق بشر ایران در تازهترین گزارش جامع خود، از کشتهشدن بیش از چهار هزار و ۲۰۰ نفر در جریان سرکوب اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ خبر داد. طبق اعلام این نهاد، ۹۱ درصد از قربانیانی که تاریخ مرگ آنها به تأیید رسیده، تنها در بازه زمانی ۱۸ و ۱۹ دیماه جان باختهاند. این آمار پس از ماهها تحقیق و راستیآزمایی منتشر شده است، اما این سازمان تأکید دارد که به دلیل محدودیتهای شدید دسترسی به اطلاعات و فشار بر خانوادههای داغدار، آمار واقعی احتمالاً فراتر از ارقام اعلامشده است. در میان جانباختگان، هویت دستکم ۲۸۱ کودک و ۴۲۰ زن نیز شناسایی و ثبت شده است.
بر اساس یافتههای این گزارش، اعتراضات و سرکوبهای متعاقب آن در ۳۰ استان از ۳۱ استان ایران به وقوع پیوسته که نشاندهنده گستردگی جغرافیایی این ناآرامیهاست. شواهد جمعآوریشده شامل شهادتها و بررسی پروندهها حاکی از آن است که بخش قابلتوجهی از معترضان بر اثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی با استفاده از سلاحهای جنگی جان خود را از دست دادهاند. مواردی نظیر شلیک به نقاط حیاتی بدن، هدف قرار دادن افراد در حال فرار و استفاده از تکتیراندازان، از جمله روشهای مستندشده در این گزارش است که نشاندهنده شدت خشونت اعمالشده علیه شهروندان است.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با اشاره به الگوهای مشابه سرکوب در مناطق مختلف، شواهد موجود را مبنایی جدی برای بررسی این رخدادها در چارچوب «جنایت علیه بشریت» توصیف کرد. وی تصریح کرد که ابعاد پنهان این کشتار تنها با تشکیل یک کمیته حقیقتیاب مستقل بینالمللی قابلشفافسازی است. این گزارش همچنین تأکید میکند که همزمانی اوج خشونتها با قطع سراسری اینترنت، مانع از آگاهی عمومی نسبت به ابعاد واقعی فاجعه در همان روزهای نخست شد.
در بخش دیگری از این گزارش به وضعیت بازداشتشدگان و احکام قضایی اشاره شده است. طبق اطلاعات منتشرشده، دستکم ۲۹ نفر در ارتباط با این اعتراضات اعدام شدهاند و نام حداقل ۱۰۰ نفر دیگر که با حکم اعدام مواجه هستند، ثبت شده است. سازمان حقوق بشر ایران هشدار داده است که بسیاری از این پروندهها با نقض گسترده حقوق دادرسی عادلانه، شکنجه و اعترافات اجباری همراه بوده و نگرانیها درباره افزایش شمار احکام اعدام همچنان بهشدت پابرجاست.
تفاوت فاحش میان آمار رسمی اعلامشده از سوی جمهوری اسلامی با ارقام برآوردی نهادهای حقوق بشری، یکی دیگر از محورهای این گزارش است. در حالی که نهادهای حکومتی شمار جانباختگان را سه هزار و ۱۷۷ نفر اعلام کردهاند، سازمان حقوق بشر ایران با استناد به یافتههای خود، این آمار رسمی را ناقص خوانده و تأکید دارد که بسیاری از قربانیان در لیستهای رسمی جایی ندارند. این شکاف آماری نشاندهنده تلاش برای پنهانسازی ابعاد واقعی وقایع دیماه است.
در پایان، سازمان حقوق بشر ایران با صدور هشداری جدی، از جامعه بینالمللی خواست تا برای توقف فوری چرخه اعدامها و اجرای عدالت، اقدامات عملی انجام دهند. این نهاد بر ضرورت حمایت از تحقیقات مستقل و شناسایی عاملان و آمران کشتار معترضان تأکید ورزیده و خواستار فشار دیپلماتیک بر حاکمیت ایران برای پاسخگویی در قبال نقض فاحش حقوق بشر و استیفای حقوق قربانیان و بازماندگان آنها شده است.
