پیام جوان:
قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرد دو تن از بازداشتی‌های اعتراضات دی‌ماه سال گذشته و متهم پرونده کشته‌شدن چهار نیروی انتظامی در میدان علیخانی اصفهان، پس از تأیید حکم در دیوان عالی کشور، اعدام شدند.
با اعدام این دو نفر شمار اعدام‌شدگان این پرونده به ۹ نفر رسید.
قوه قضائیه نام این دو را امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی نوشت و مدعی شد پرونده با «رسیدگی دقیق و قانونی» بررسی شده است.
گزارش‌های حقوق بشری نام نفر دوم را ابوالفضل ابراهیمی و سن او را ۱۸ سال و سن ملکی را ۲۰ سال نوشته‌اند. شبکه خبری ای‌بی‌سی دیروز گزارش کرد خانواده‌های این دو روز یازدهم آبان برای آخرین دیدار به زندان فراخوانده شدند.
رویداد ۱۸ دی ۱۴۰۴ در میدان علیخانی در ملک‌شهر اصفهان رخ داد، در جریان اعتراض‌های سراسری دی‌ماه. جمهوری اسلامی اعلام کرد چهار نیروی انتظامی در این محل کشته شدند و حدود ۵۹ نفر در مرحله نخست بازداشت شدند.
۱۲ تن در این پرونده به اعدام محکوم شدند و پیش از امروز هفت نفرشان اعدام شده بودند. عرفان اسفندیاری و گل‌محمد محمدی ۲۸ تیر، ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسین‌آبادی ششم مرداد در ملأعام و در همین میدان، و علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی ۱۳ مهر اعدام شدند.
مرکز حقوق بشر ایران از «نقض‌های فاحش دادرسی عادلانه» در این پرونده سخن گفته و محرومیت متهمان از وکیل مستقل و شکنجه برای گرفتن اعتراف را نمونه‌هایی از این نقض‌ها شمرده است.
شهرزاد شهبازی از وکلای این پرونده گفته است هیچ‌یک از متهمان رسماً به قتل متهم نشدند و دادرسی عادلانه‌ای در کار نبود.
کارشناسان سازمان ملل متحد پیش‌تر به ۱۲ حکم اعدام در این پرونده اشاره کرده بودند. پس از اعدام امروز، سه تن دیگر از محکومان این پرونده در انتظار اجرای حکم می‌مانند و دیوان عالی کشور درخواست فرجام هر سه را رد کرده است.
مأموریت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب درباره جمهوری اسلامی ایران، که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تشکیل داده است، یکم مرداد از جمهوری اسلامی خواست «همه اعدام‌ها، از جمله اعدام‌های مرتبط با اعتراض‌ها، را فوراً متوقف کند».
این مأموریت به پرونده ۱۲ متهم میدان علیخانی اشاره کرد و هشدار داد وضعیت موجود «نگرانی‌های جدی درباره احکام اعدام و اعدام‌های بیشتر» برمی‌انگیزد.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد هم پنجم مرداد خواستار لغو احکام اعدام ۱۲ معترض این پرونده شدند و صدور حکم اعدام برای ۱۲ نفر در یک جلسه و در دادگاهی غیرعلنی را نقض استانداردهای دادرسی عادلانه خواندند.
۳۲ کشور و نماینده عالی اتحادیه اروپا ۲۱ مرداد در بیانیه‌ای مشترک «اعدام‌های جاری معترضان و کاربرد مجازات اعدام از سوی جمهوری اسلامی ایران» را محکوم کردند و خواستار پایان فوری کاربرد مجازات اعدام شدند. آمریکا امضاکننده این بیانیه نبود.
