وزارت دادگستری ایالات متحده در پی ابطال فرمان اجرایی دونالد ترامپ توسط دیوان عالی این کشور، دستورالعمل جدیدی صادر کرد که بر اساس آن، دادستانهای فدرال موظفند تحقیقات درباره شبکههای موسوم به «گردشگری زایمان» را در اولویت قرار دهند. دیوان عالی آمریکا اخیراً فرمان رئیسجمهور ترامپ مبنی بر لغو حق شهروندی زادگاهی برای فرزندان مهاجران غیرقانونی را مغایر با قانون اساسی دانست و آن را رد کرد. این تصمیم قضایی، دولت را بر آن داشته تا از طریق تشدید برخورد با شبکههای تسهیلکننده زایمان، با سوءاستفاده از سیستم مهاجرتی مقابله کند.
کالین مکدونالد، دستیار معاون دادستان کل در امور کلاهبرداری، در بخشنامهای اعلام کرد که اتباع خارجی با سوءاستفاده از سیستم مهاجرتی و تحت «بهانههای دروغین» برای زایمان و کسب شهروندی آمریکا برای فرزندانشان به این کشور سفر میکنند. وی به دادستانها دستور داد تا با همکاری وزارت امنیت میهن، عاملان این طرحها را تحت پیگرد قانونی قرار دهند. وزارت دادگستری پیش از این پروندههایی نظیر شرکت “USA Happy Baby Inc” را پیگیری کرده که طی آن یک زوج به دلیل تسهیل ورود غیرقانونی اتباع چینی برای زایمان، هر کدام به ۴۱ ماه زندان محکوم شدند.
بر اساس این دستورالعمل جدید، دادستانهای فدرال فراتر از اتهام معمول «کلاهبرداری ویزا»، باید از قوانین مربوط به کلاهبرداری الکترونیکی، پولشویی، سرقت هویت و توطئه برای کلاهبرداری در بخش مراقبتهای بهداشتی جهت مقابله با این شبکهها استفاده کنند. مکدونالد تأکید کرد که این اقدامات غیرقانونی نهتنها سیستم مهاجرتی را تضعیف میکند، بلکه قوانین کیفری ایالات متحده را نیز به چالش میکشد. این رویکرد سختگیرانه با هدف بستن گریزگاههای قانونی که پیش از این توسط باندهای قاچاق انسان و آژانسهای گردشگری زایمان مورد بهرهبرداری قرار میگرفت، اتخاذ شده است.
فرمان اجرایی ترامپ که در ژانویه ۲۰۲۵ صادر شده بود، مدعی بود که متمم چهاردهم قانون اساسی شامل فرزندان متولدشده از مادران با حضور غیرقانونی نمیشود. با این حال، جان رابرتس، رئیس دیوان عالی آمریکا، در رای اکثریت اعلام کرد که متمم چهاردهم حتی فرزندان مهاجران غیرقانونی را نیز تحت پوشش قرار میدهد. در واکنش به این حکم، دونالد ترامپ در شبکههای اجتماعی از کنگره خواست تا با وضع قوانین جدید، به حق شهروندی زادگاهی پایان دهد و وعده حمایت کامل خود را از چنین طرحی اعلام کرد.
