پیام جوان: بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، در واکنش به درخواستهای رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، برای دسترسی بازرسان به سایتهای هستهای آسیبدیده، اظهار داشت که ارائه اطلاعات درباره میزان آسیبدیدگی مواد و سایتها به لحاظ امنیتی در شرایط کنونی به صلاح نیست. وی اصرار آژانس بر اجرای کامل موافقتنامه پادمان، که به گفته او تنها برای شرایط غیرجنگی تنظیم شده است، و درخواست دسترسی و گزارشدهی در وضعیت فعلی را “غیرمعقول” خواند. این اظهارات در پی تأکید مجدد گروسی بر لزوم دسترسی بازرسان به تأسیسات اصلی هستهای ایران مطرح شده است.
کمالوندی با اشاره به لغو توافق موسوم به “توافق قاهره”، که پیشتر با میانجیگری مصر بین عباس عراقچی و رافائل گروسی امضا شده بود، بیان کرد که ایران با حسن نیت تلاش کرده بود شرایطی برای تعامل با آژانس پس از حملات نظامی فراهم کند، اما از این موضوع سوء استفاده شد. این توافق به آژانس اجازه میداد تا بازرسی از تأسیسات هستهای ایران را از سر بگیرد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی تأکید کرد که رویکرد ایران در قبال آژانس، بر پایه قانون مجلس و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی استوار است.
وی افزود که صدور مجوز بازرسی منوط به نظر شورای عالی امنیت ملی است و “ملاحظات فنی و امنیتی ایجاب میکند” که از اطلاعات فنی کشور حفاظت شود. کمالوندی همچنین راه حلی جایگزین را مطرح کرد که بر اساس آن، ایران به دنبال بررسی امکان “حسابرسی مواد” و اطلاعرسانی به آژانس از طریق روشهای دیگر، بدون نیاز به حضور فیزیکی بازرسان در محل است. این پیشنهاد احتمالاً مورد قبول آژانس قرار نخواهد گرفت، چرا که راستیآزمایی مستقل را دشوار میسازد.
در مقابل، رافائل گروسی هفته گذشته اعلام کرده بود که بازرسان آژانس به ایران بازگشتهاند اما هنوز به تأسیسات کلیدی دسترسی ندارند. او در مصاحبهای تازه تصریح کرد که اگر ایران مدعی ناایمن بودن سایتهاست، “دقیقاً به همین دلیل باید اجازه دسترسی داده شود تا امکان راستیآزمایی وجود داشته باشد.” گروسی به سه سایت نطنز، فردو و اصفهان اشاره دارد که به گفته مقامات آمریکایی در پی حملهای در تیرماه امسال آسیب جدی دیدهاند. همزمان، سه کشور اروپایی به همراه آمریکا پیشنویس قطعنامهای را به شورای حکام آژانس ارائه کردهاند که خواستار پاسخگویی ایران درباره ذخایر اورانیوم غنیشده و دسترسی بازرسان به سایتهای بمبارانشده شدهاند، در حالی که جمهوری اسلامی تاکنون جزئیاتی در این باره ارائه نکرده است.
