پیام جوان: مجلس نمایندگان ایالات متحده در اقدامی قاطع و با اکثریتی کم‌نظیر، قطعنامه‌ای را تصویب کرد که وزارت دادگستری را مکلف به انتشار اسناد بیشتری از پرونده‌های مرتبط با تحقیقات جفری اپستین، مجرم جنسی محکوم‌شده، می‌کند. این مصوبه که روز سه‌شنبه با ۴۲۷ رأی موافق در برابر تنها یک رأی مخالف به تأیید رسید، واکنشی به فشارهای فزاینده افکار عمومی و مطالبه شفافیت در خصوص ابعاد پنهان جرایم و ارتباطات اپستین محسوب می‌شود.
این تحول قانونی مهم تنها دو روز پس از تغییر موضع ناگهانی و آشکار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، رخ داد. ترامپ که پیش‌تر مخالف انتشار این اسناد بود، در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشیال» از جمهوری‌خواهان کنگره خواست تا به این قطعنامه رأی مثبت دهند. وی با بیان جمله «ما چیزی برای پنهان کردن نداریم»، تلاش کرد تا شکاف ایجاد شده و تنش‌های موجود میان خود و برخی از حامیان سرسختش را که بر سر ابهامات این پرونده شکل گرفته بود، ترمیم کند.
بلافاصله پس از تصویب در مجلس نمایندگان، این طرح به مجلس سنا ارسال شد و با استفاده از رویه‌های خاص پارلمانی، سرعتی غیرمنتظره گرفت. چاک شومر، رهبر اقلیت سنا، با بهره‌گیری از قانونی که امکان تصویب مصوبات را بدون رأی‌گیری رسمی (در صورت عدم اعتراض سناتورها) فراهم می‌کند، مسیر قانونی شدن آن را هموار کرد. بدین ترتیب، با سکوت سناتورها و عدم ثبت اعتراض، این قطعنامه در سنا نیز تصویب‌شده تلقی شد و اکنون برای امضای نهایی و تبدیل شدن به قانون به کاخ سفید فرستاده می‌شود.
بر اساس مفاد این قانون، دولت ملزم به انتشار تمام اسناد طبقه‌بندی‌نشده مرتبط با پرونده جفری اپستین خواهد بود. تصویب سریع و دوحزبی این طرح نشان‌دهنده حساسیت بالای موضوع در فضای سیاسی واشینگتن است. انتظار می‌رود با اجرایی شدن این قانون توسط رئیس‌جمهور، اسنادی در اختیار عموم قرار گیرد که می‌تواند جزئیات جدیدی از شبکه پیچیده این مجرم جنسی و افراد مرتبط با او را فاش کند.
