تحقیقات فساد در دفتر رئیس‌جمهور اوکراین؛ یرماک: واگذاری قلمرو منتفی است

پیام جوان: دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین و دفتر دادستانی ویژه مبارزه با فساد این کشور، از آغاز بازرسی‌ها در دفتر آندری یرماک، رئیس‌دفتر ریاست‌جمهوری اوکراین، خبر دادند. ماهیت دقیق این بازرسی‌ها و وضعیت کنونی رئیس‌دفتر ولودیمیر زلنسکی هنوز به‌طور کامل روشن نیست، اما بیانیه دفتر ملی مبارزه با فساد که اخیراً منتشر شد، تأکید کرده است که این اقدامات در چارچوب تحقیقات قانونی در جریان است. دفتر یرماک همکاری کامل خود را با بازرسان اعلام کرده و خود یرماک نیز در تلگرام از دسترسی کامل بازرسان به آپارتمان خود و حضور وکلایش خبر داده است. یرماک یکی از بانفوذترین مقامات اوکراین محسوب می‌شود و اخیراً نیز ریاست هیئت اوکراینی در مذاکرات صلح با ایالات متحده در ژنو را بر عهده داشت.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که اوکراین در هفته‌های اخیر با رسوایی‌های گسترده فساد مالی، به‌ویژه در زمینه اختلاس بودجه اختصاص یافته برای زیرساخت‌های آسیب‌پذیر انرژی، دست و پنجه نرم می‌کند. چندین فرد بانفوذ مرتبط با رئیس‌جمهور زلنسکی نیز در این پرونده‌ها دخیل شناخته شده‌اند. در واکنش به این رخدادها، اتحادیه اروپا اعلام کرد که تحقیقات فساد جاری در اوکراین نشان‌دهنده فعالیت و کارآمدی نهادهای ضد فساد این کشور است. ولودیمیر فسِنکو، رئیس مرکز مطالعات سیاسی «پنتا»، بر این باور است که تا زمانی که هیچ اتهام رسمی علیه یرماک مطرح نشده باشد، زلنسکی احتمالاً اقدام قاطعی نظیر برکناری او انجام نخواهد داد.

در همین راستا، آندری یرماک در مصاحبه‌ای با نشریه آتلانتیک، هرگونه واگذاری قلمرو حاکمیتی در مذاکرات صلح اوکراین را رد کرد. او تصریح نمود که تا زمانی که ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور است، هیچ‌کس نباید انتظار داشته باشد که اوکراین از هیچ بخشی از خاک خود چشم‌پوشی کند. یرماک افزود که امروز هیچ فرد عاقلی با امضای سندی که شامل واگذاری قلمرو باشد، موافقت نخواهد کرد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نگرانی‌هایی در مورد توافق صلحی که ممکن است به نفع مسکو تمام شود، در اوکراین وجود دارد و فرستادگان ارشد کاخ سفید نیز در حال رفت‌وآمد به روسیه هستند.

گیوم مرسیه، سخنگوی کمیسیون اروپا در امور گسترش اتحادیه، نیز بر اهمیت مبارزه با فساد برای اوکراین تأکید کرد. وی اظهار داشت که هرگونه تحقیق در زمینه فساد، نشان‌دهنده فعال بودن و اجازه فعالیت داشتن نهادهای ضد فساد در اوکراین است. مرسیه مبارزه با فساد را از عناصر مرکزی بسته گسترش اتحادیه اروپا دانست و آن را برای پیوستن یک کشور به این اتحادیه حیاتی خواند. اوکراین پس از تهاجم تمام‌عیار روسیه در فوریه ۲۰۲۲، درخواست عضویت در اتحادیه اروپا را ارائه کرد و اکنون نامزد رسمی عضویت است، اما هنوز مذاکرات رسمی برای پیوستن به اتحادیه آغاز نشده است. این رویدادها بر ضرورت ادامه اصلاحات و مبارزه با فساد در مسیر پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا می‌افزاید.