پیام جوان: با گسترش روزافزون استفاده از اینترنت در میان افراد زیر سن قانونی، بسیاری از پلتفرمهای دیجیتال به سمت راهاندازی سیستمهای تأیید سن کاربران پیش از دسترسی به محتوا حرکت کردهاند. این اقدام، که به ظاهر برای محافظت از کودکان و کنترل محتوا طراحی شده، در حقیقت میتواند به تهدیدی جدی برای حریم خصوصی کاربران تبدیل شود. فشارهای نظارتی دولتها بر حفظ حقوق افراد زیر سن قانونی، وبسایتها را وادار به درخواست مدارک رسمی یا اطلاعات شخصی حساس برای اثبات سن میکند که این خود به یکی از بزرگترین چالشهای حریم خصوصی آنلاین مبدل گشته است.
کارشناسان امنیت دیجیتال هشدار میدهند که سیستمهای تأیید سن به «تلههای داده» تبدیل شدهاند که مقادیر عظیمی از اطلاعات حساس کاربران را جمعآوری کرده و آنها را به هدفی جذاب برای هکرها و کلاهبرداران سایبری بدل میسازند. هرگونه نقض امنیتی در این سیستمها میتواند به نشت اطلاعات حیاتی از جمله مشخصات افراد زیر سن قانونی منجر شود. روشهای رایج تأیید سن، از جمله تشخیص تصویر مبتنی بر هوش مصنوعی، درخواست مدارک شناسایی مانند گواهینامه رانندگی یا گذرنامه، و حتی استفاده از کارتهای اعتباری تأیید شده، گنجینهای از اطلاعات شامل نام کامل، تاریخ تولد، عکس و شماره کارت را گردآوری میکنند.
نمونههای متعددی از نقضهای امنیتی نشان داده است که بسیاری از شرکتها آمادگی لازم برای مدیریت حجم وسیع این دادههای حساس را ندارند و روشهای سنتی حفاظت از دادهها در برابر این چالشها ناکافی هستند. کارشناسان حقوقی و امنیت سایبری تأکید میکنند که با وجود هدف محافظتی این سیستمها، آنها میتوانند راهی برای باجگیری یا سرقت هویت کاربران فراهم آورند. علاوه بر این، قوانین جدیدی مانند قوانین ایمنی آنلاین، وبسایتها را ملزم به اجرای سیستمهای تأیید سن کردهاند که این امر چالشهایی جدی در زمینه مدیریت ذخیرهسازی دادهها، تضمین حذف آنها پس از تأیید، و اتخاذ تدابیر حفاظتی کافی ایجاد میکند.
برای کاهش خطرات ناشی از این سیستمها، به کاربران توصیه میشود که هنگام تأیید سن، حداقل اطلاعات ممکن را ارائه دهند و سیاستهای حفظ حریم خصوصی وبسایتها را با دقت بررسی کنند تا از بارگذاری اسناد حساس بدون تضمین حذف آنها پس از استفاده جلوگیری شود. در نهایت، اگرچه سیستمهای تأیید سن با هدف حفاظت طراحی شدهاند، اما در صورت عدم رعایت دقیق حریم خصوصی، میتوانند به دروازهای برای تهدیدات امنیتی جدی تبدیل گردند. بنابراین، ایجاد تعادل میان امنیت دیجیتال و حریم خصوصی افراد یک ضرورت است و قانونگذاران و شرکتهای فناوری باید راهکارهایی را برای جلوگیری از تبدیل این دادههای حساس به یک بار امنیتی سنگین بیابند.
