کنگره ایالات متحده با توجه به اتمام سریع ذخایر مالی صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی (OASI) تا سال ۲۰۳۲، خود را برای اصلاحات ساختاری در این سیستم آماده میکند. بر اساس آمارهای دولتی، در صورت عدم مداخله قانونگذاران، پرداختهای حمایتی این صندوق پس از سال ۲۰۳۲ با کاهش ۲۲ درصدی مواجه خواهد شد که این امر معیشت میلیونها آمریکایی را به خطر میاندازد. در همین راستا، سناتورها الیزابت وارن و برنی مورنو طرحی مشترک برای افزایش یا حذف سقف مالیات بر حقوق ارائه کردهاند که میتواند طی یک دهه آینده نزدیک به ۳ تریلیون دلار منابع جدید به این برنامه تزریق کند.
در حال حاضر، سقف درآمد مشمول مالیات تامین اجتماعی برای سال ۲۰۲۶ معادل ۱۸۴,۵۰۰ دلار تعیین شده است و درآمدهای مازاد بر آن مشمول این مالیات نمیشوند. حامیان این طرح، از جمله سناتور برنی سندرز، معتقدند ثروتمندان جامعه باید سهم عادلانهتری از مالیات را برای تضمین بقای این صندوق پرداخت کنند. با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که تکیه صرف بر افزایش مالیات ثروتمندان نمیتواند به تنهایی بحران مالی تامین اجتماعی را حل کند و ممکن است ماهیت حمایتی و بیمهای این برنامه را به یک سیستم حمایتی مبتنی بر نیاز تغییر دهد.
به عنوان جایگزین، برخی از مشاوران مالی یک راهکار پنجگانه جامع را پیشنهاد میکنند که بار مالی اصلاحات را توزیع میکند. این طرح شامل افزایش تدریجی سقف درآمد مشمول مالیات، افزایش سن بازنشستگی کامل به ۷۰ سال برای نسلهای جوانتر، بازپرداخت بدهی ۲.۵۶ تریلیون دلاری دولت فدرال به صندوق، افزایش جزئی و سالانه نرخ مالیات بر حقوق به میزان ۰.۱ درصد، و ایجاد یک سازوکار بازنگری ده ساله برای تعدیلهای دورهای است. به باور تحلیلگران، ترکیب این چهار اهرم اول میتواند تا ۸۰ درصد از کسری بودجه ۷۵ ساله این صندوق را پوشش دهد.
با وجود جذابیتهای ظاهری افزایش مالیات ثروتمندان، کارشناسان نسبت به پیامدهای منفی آن بر کسبوکارهای کوچک هشدار میدهند؛ چرا که بسیاری از کارفرمایان خوداشتغال در حال حاضر نیز نرخ بالایی از مالیات را پرداخت میکنند و هرگونه فشار ناگهانی میتواند جریان نقدینگی آنها را مختل کند. علاوه بر این، اتخاذ راهکارهای تکبعدی ممکن است انگیزه سیاسی برای اصلاحات ساختاری عمیقتر را از بین ببرد. از این رو، هرگونه اصلاحات موفقیتآمیز در سیستم تامین اجتماعی نیازمند یک رویکرد چندجانبه، تدریجی و زمانبندیشده است تا پایداری بلندمدت آن بدون آسیب به موتورهای محرک اقتصادی تضمین شود.
