پیام جوان: پارلمان ایتالیا به اتفاق آرا لایحه‌ای تاریخی را تصویب کرد که «زن‌کشی» یا قتل عمدی زنان و دختران را به عنوان جرمی مستقل تعریف کرده و مجازات حبس ابد را برای آن در نظر می‌گیرد. این اقدام که روز سه‌شنبه به تصویب نهایی رسید، گام مهمی در چارچوب حقوقی این کشور برای مقابله با خشونت علیه زنان محسوب می‌شود. جورجا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، ضمن استقبال از این قانون، آن را ابزاری حیاتی برای «دفاع از آزادی و کرامت زنان» توصیف کرد.
بر اساس یادداشت توضیحی این لایحه، ماده جدید در قانون جزای ایتالیا نوع خاصی از قتل را تعریف می‌کند که «بر اساس ویژگی‌های قربانی» و با انگیزه تبعیض، نفرت یا خشونت صورت گرفته باشد. پیش از این، قوانین ایتالیا تنها در صورتی شرایط تشدیدکننده را در نظر می‌گرفت که قاتل با قربانی نسبت خانوادگی یا زناشویی داشت. تصویب این طرح دولتی، که ماه‌ها قبل در سنا نیز به تصویب رسیده بود، با ۲۳۷ رأی موافق و بدون هیچ رأی مخالفی در مجلس نمایندگان به سرانجام رسید و نشان‌دهنده اجماع سیاسی گسترده در این خصوص است. آمارها نیز نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۴، از میان ۳۲۷ مورد قتل در ایتالیا، ۱۱۶ قربانی زن یا دختر بوده‌اند و در ۹۲ درصد موارد، قاتل مرد بوده است.
این تحول قانونی در ایتالیا در حالی رخ می‌دهد که پدیده زن‌کشی همچنان یک چالش جهانی جدی است. سازمان ملل متحد در گزارشی که به مناسبت «روز جهانی منع خشونت علیه زنان» منتشر کرد، اعلام داشت که در سال گذشته میلادی حدود ۵۰ هزار زن و دختر توسط همسران یا اعضای خانواده خود به قتل رسیده‌اند. گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی همچنین نشان می‌دهد که تقریباً هر ۱۰ دقیقه یک زن یا دختر در سراسر جهان به دست شریک زندگی یا یکی از اعضای خانواده‌اش جان خود را از دست می‌دهد و مجموعاً حدود ۸۳ هزار زن و دختر در سال گذشته به طور عمدی به قتل رسیده‌اند.
در همین راستا، مای ساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در گزارشی که اسفند ۱۴۰۳ منتشر شد، از افزایش میزان زن‌کشی در ایران خبر داد و شمار آن را ۱۷۹ مورد در سال ۲۰۲۴ میلادی اعلام کرد. بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران، تا پیش از سال ۱۳۷۵، پرونده‌های زن‌کشی در صورت رضایت اولیای دم مختومه می‌شد. پس از اصلاحات، مقرر شد که اگر قاتل به هر دلیلی قصاص نشود، از جمله به دلیل پدر بودن یا گذشت اولیای دم، به مجازات سه تا ۱۰ سال حبس محکوم شود؛ مجازاتی که از نظر منتقدان، فاقد بازدارندگی لازم برای ارتکاب چنین جنایاتی است و نیاز به بازنگری جدی دارد.
