پیام جوان: تازهترین دادههای آماری نشان میدهد که حجم مقررات دستوپاگیر اداری در سال جاری به بالاترین حد خود رسیده است. فعالان اقتصادی با گرایش محافظهکار هشدار میدهند که این “دولت پنهان اداری” با وضع قوانین غیرضروری، خلاقیت را در نطفه خفه کرده و هزینههای شروع کسبوکار را به شدت افزایش داده است.
کارشناسان میگویند که شرکتهای کوچک بیشترین آسیب را از این وضعیت میبینند. در حالی که شرکتهای بزرگ توان مالی استخدام وکلای متعدد برای دور زدن قوانین را دارند، کارآفرینان جوان در پیچوخمهای اداری گرفتار شده و بسیاری از آنها عطای تولید را به لقایش میبخشند.
این گزارش همچنین به تداخل وظایف نهادهای نظارتی مختلف اشاره میکند که باعث سردرگمی در بازار شده است. آزادسازی اقتصادی و مقرراتزدایی، راهکاری است که جمهوریخواهان برای خروج از این وضعیت پیشنهاد میدهند تا روحیه رقابتطلبی دوباره به رگهای اقتصاد بازگردد.
در بخشی دیگر از این آمارها، به نقش فناوریهای نوین در کاهش بروکراسی اشاره شده است، اما تاکید شده که خود دولت نباید مانع از اجرای این فناوریها شود. نظارت باید حداقل و صرفاً برای جلوگیری از تقلب باشد، نه اینکه به ابزاری برای کنترل تمام جزئیات فعالیتهای تجاری مردم تبدیل گردد.
